إطلاق مبادرة «صادرات البحرين» لتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة

تستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 40 %

العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)

أطلقت البحرين، أول من أمس، مبادرة «صادرات البحرين» لتعزيز القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 30 إلى 40%، ورفع نسبتها في الصادرات من 8 إلى 20%، وخلق نحو 7000 وظيفة للشباب البحريني.
وتعد مبادرة «صادرات البحرين» أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يرأسه زايد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة، ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص.
وقال الزياني: إن «(صادرات البحرين) تعد انعكاساً لتوجهات الحكومة لتحقيق (رؤية البحرين 2030) الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني. وتشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المبادرات والبرامج، مثل تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار».
وتم تدشين «صادرات البحرين»، بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين». ويعمل البرنامج على تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وخلق قطاع محلي مستدام ذي طابع تنافسي وديناميكي وابتكاري.
ووفق الخطة المرسومة، ستسهم مبادرة «صادرات البحرين» في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8 إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفاً إلى 43 ألف موظف.
بدوره قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «سيكون لمركز صادرات البحرين دور جوهري في زيادة الصادرات المحلية، وهو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه، لما ستتركه هذه الزيادة من أثر مباشر على الميزان التجاري، وتحسن الاحتياطي النقدي، إلى جانب آثار غير مباشرة أخرى تشمل المساهمة في خلق الوظائف. هذا ما يسعى له مجلس التنمية الاقتصادية، عبر استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات».
وتزامناً مع افتتاح مركز «صادرات البحرين»، تم الإعلان عن العمل على إطلاق علامة «صنع في البحرين» كعلامة معتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وسيتم استخدامها حسب طلب أصحاب المؤسسات التجارية أو الصناعية لتمييز الخدمات أو المنتجات الوطنية المصنوعة في البحرين وفقاً لشروط الاستخدام، وذلك بغرض الترويج لتلك الخدمات أو المنتجات والاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.
وتهدف مبادرة «صادرات البحرين» إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين، ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد تم وضع عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء المتمثلة في نسبة النمو في ما يخص كلٍّ من إجمالي عدد المصدرين وعدد المصدرين الجدد، ومدى الوجود في الأسواق الخارجية، ومؤشر حجم الصادرات الوطنية.