المفاوضون الرئيسيون لـ«77 والصين» يختتمون اجتماعاتهم بالقاهرة

رئيس النواب المصري دعا لتعزيز العلاقات مع بكين

TT

المفاوضون الرئيسيون لـ«77 والصين» يختتمون اجتماعاتهم بالقاهرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، اختتام أعمال الاجتماع التنسيقي للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة «77 والصين» في مفاوضات تغير المناخ، التي استضافتها القاهرة على مدار اليومين الماضيين في إطار رئاستها للمجموعة. وفي موازاة ذلك، التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمنطقة شينجيانج الصينية، أكسيوكوايتا يمنج، في القاهرة، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وعدّت الخارجية المصرية، أن استضافة القاهرة لأعمال الاجتماعات التنسيقية «سابقة في إطار رئاسة مجموعة (77 والصين) في مفاوضات تغير المناخ، حيث لم تستضف أي دولة رئاسة سابقة مثل هذا الاجتماع من قبل». وأشارت الخارجية في بيان أمس، إلى أن الاجتماع «ضم رؤساء المجموعات الجغرافية والتفاوضية الفرعية، وكبار مفوضي المجموعة، إضافة إلى ممثلي الدول الفاعلة في المفاوضات كالصين والبرازيل، كما شاركت في الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف الـ23 لتغير المناخ (فيجي)، والرئاسة البولندية للمؤتمر الـ24 المقبل، فضلاً عن ممثلي سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ».
وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، نوهت بجهود القاهرة في «بلورة مواقف الدول النامية والتعبير عنها، ولا سيما ما يتعلق بضرورة توافر الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات من الدول المتقدمة للدول النامية لتمكينها من أداء دورها في مكافحة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية».
ومن المنتظر، أن يعمل المؤتمر المقبل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في بولندا على «الانتهاء من وضع أسس تنفيذ اتفاق باريس الموقّع عام 2015، الذي يمثل الإطار الجديد للعمل الجماعي الدولي في هذا المجال الحيوي، حيث ستمتد آثاره إلى جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وغيرها، فضلاً عن اتصاله الوثيق بالجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة».
وفي سياق قريب، أكد رئيس مجلس النواب المصري «حرص مصر وتطلعها إلى زيادة الاستثمارات الصينية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى تركيز استثماراتهم الجديدة في المجالات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية والصناعية الناشئة في مختلف ربوع مصر».
وأشار إلى «أن الحكومة المصرية ومجلس النواب يعملان معًا من أجل تذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي عامة، والصيني خاصة، وهو ما تمثل في صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وتسهيلات لم تكن موجودة من قبل».
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمنطقة شينجيانج «حرص الصين على تطوير العلاقات مع مصر في المجالات كافة، والدفع بالاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية باعتبار مصر قوة إقليمية وشريكا استراتيجيا مهما للصين، مشيدًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد التي تتبعها الحكومة المصرية، والتي بدأت بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».