ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 والحكومة تتحدث عن «أيام عصيبة»

البحث عن طفلة مفقودة وانقطاع الاتصال بإسرائيليين... والسدود ملأت 26 % من طاقتها التخزينية

فرق إنقاذ أردنية خلال البحث عن مفقودين محتملين جراء السيول في منطقة مادبا جنوب عمّان أمس (أ.ب)
فرق إنقاذ أردنية خلال البحث عن مفقودين محتملين جراء السيول في منطقة مادبا جنوب عمّان أمس (أ.ب)
TT

ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 والحكومة تتحدث عن «أيام عصيبة»

فرق إنقاذ أردنية خلال البحث عن مفقودين محتملين جراء السيول في منطقة مادبا جنوب عمّان أمس (أ.ب)
فرق إنقاذ أردنية خلال البحث عن مفقودين محتملين جراء السيول في منطقة مادبا جنوب عمّان أمس (أ.ب)

واصلت فرق الإنقاذ الأردنية، أمس السبت، البحث عن ضحايا أو مفقودين محتملين جراء السيول التي نتجت عن أمطار غزيرة هطلت الجمعة في مناطق وسط الأردن وجنوبه، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 12 قتيلاً بعد العثور على جثة طفلة صباح أمس. وأفيد بأن طفلة أردنية واحدة ما زالت مفقودة، فيما وردت معلومات عن انقطاع الاتصال بإسرائيليين اثنين.
وأعلن الديوان الملكي تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي ابتداء من أمس ولمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا، في وقت تحدث رئيس الوزراء عمر الرزاز عن «أيام عصيبة».
وقال ناطق باسم مديرية الدفاع المدني إن البحث مستمر عن طفلة كانت السيول قد جرفت مركبة عائلتها في منطقة وادي الهيدان بمحافظة مادبا (40 كلم غرب العاصمة عمّان)، مشيراً إلى العثور على جثة طفلة أخرى وإنقاذ شخصين في المنطقة ذاتها (وادي الهيدان). وأوضح أن غرف عمليات الدفاع المدني في مادبا ومعان والبلقاء أُبلغت ظهر الجمعة عن وجود أشخاص دهمتهم المياه في منطقة ضبعة والوالة ومليح ووادي موسى ووادي شعيب والبتراء فتحركت كوادر الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث المختلفة، وتبين أنه نتيجة غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه تشكلت سيول ودهمت مجموعة من المواطنين. وتابع أن كوادر الدفاع المدني باشرت عمليات الإنقاذ من خلال فرق الغطاسين وفريق البحث والإنقاذ الأردني وعدد كبير من الآليات والمعدات المتخصصة بمشاركة الجيش الأردني والأمن العام والدرك، بالإضافة إلى عدد من المروحيات العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي.
وأفيد بأن وعورة المنطقة التي هطلت عليها الأمطار الغزيرة أول من أمس وتشكل السيول فيها، وما رافقها من طمي وأتربة وانهيارات، أعاقت عمليات البحث والتمشيط بحثاً عن مفقودين محتملين. لكن الفرق المشاركة في عمليات البحث تمكنت من تأمين الآلاف من المواطنين وساهمت في وصولهم إلى أماكن آمنة، كما أسعفت 12 شخصاً وصفت حالتهم بين المتوسطة والبسيطة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 12، بينهم غطّاس من فرق الإنقاذ. كذلك هناك طفلة واحدة مفقودة.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، في بيان أمس، أنها شاركت بجميع إمكاناتها بعمليات البحث والإنقاذ والتفتيش عن المفقودين والناجين من المواطنين في المناطق التي دهمتها السيول. وأشارت إلى أنها وضعت عدداً من مستشفيات الخدمات الطبية الملكية على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات تحوّل إليها. كما شارك عشرات الجنود والضباط من المنطقة العسكرية الوسطى والجنوبية في عمليات البحث والتفتيش في المناطق المتضررة، وتم إيواء 23 مواطناً في مدرسة الأمير محمد التابعة للثقافة العسكرية في منطقة الجفر، فضلاً عن تأمين 18 عائلة أردنية وسورية مكوّنة من 109 أشخاص في مدرسة الأمير حسن للثقافة العسكرية في منطقة أذرح. وأوضح بيان القوات المسلحة أن فصيلاً تابعاً لسلاح المدفعية الملكي أُرسل من أجل توفير الإنارة لفرق الإنقاذ في منطقة الوالة، إضافة إلى تحريك عدد من طائرات «السوبر بوما» مسندة بفريق إخلاء طبي وعدد من القوارب وناقلات الجنود وآليات هندسية، من أجل المشاركة في عمليات البحث عن مفقودين في مناطق الجفر وضبعة والوالة. كما أرسلت طائرات التصوير الجوي (سيسنا كرفان) التي كانت تزود المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والأمن الداخلي في القيادة العامة للقوات المسلحة بالصور المباشرة أولا بأول لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف البحث عن ناجين أو مفقودين في المناطق التي دهمتها السيول. وكان واضحاً وجود صعوبة في عمليات البحث عن هؤلاء نتيجة الانجرافات وتراكم الوحول وارتفاع منسوب المياه.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن معلومات إعلامية أفادت صباح أمس بانقطاع تواصل أفراد إسرائيليين مع عائلاتهم بعدما فُقدوا الجمعة في مناطق بجنوب المملكة. وأضافت، في بيان أنه «جرى الاتصال مع مسؤولين في العمليات المشتركة في القوات المسلحة ومع السفير الإسرائيلي في عمّان صباح اليوم (أمس) الذين أفادوا بعدم ورود اتصالات لانقطاع التواصل مع أفراد إسرائيليين وجدوا في جنوب المملكة». وزادت «أن سفارتنا في تل أبيب تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لغايات التأكد من المعلومة وطلب أسماء الإسرائيليين المفقودين». وأوضحت: «حتى اللحظة، جرى تواصل 4 أفراد إسرائيليين مع أسرهم، فيما لا تزال المعلومة بشأن اثنين آخرين غير مؤكدة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة أظهرت سيولاً قوية طينية جارفة تضرب مناطق مليح والوالة ووادي هيدان في محافظة مادبا. كما أظهرت لقطات أخرى آلاف السياح الأجانب وقد حاصرتهم المياه في منطقة البتراء الأثرية جنوب المملكة. وشاهد مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية عشرات من رجال الدفاع المدني تساندهم قوات الدرك وهم يقومون بعمليات البحث بين الطمي والأوحال وغطى ملابسهم الطين، بحثاً عن طفلة كانت مع عائلتها عندما جرفت سيارتهم السيول. وعثرت السلطات على جثة والدها وأختها مساء أمس، ثم عثر على أختها الثانية السبت، فضلا عن فتاتين كانتا في السيارة نفسها، ولم يعرف بعد إذا ما كانتا من العائلة نفسها، بحسب الوكالة الفرنسية.
وكان محافظ مادبا حسن القيام أكد أن «فرق الإنقاذ عثرت على جثة فتاة فقدت مع عائلتها مساء أول من أمس جراء السيول في منطقة الهيدان في مادبا». وأضاف: «تبقى فتاة واحدة تتكثف جهود الإنقاذ للعثور عليها».
ودعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز المواطنين إلى الاستعداد للتعامل مع التحديات المناخية. وقال خلال اجتماع للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات «هذه أيام عصيبة. هناك تغيّر مناخي على مستوى العالم والمنطقة، وعلينا أن نكون جاهزين للتعامل مع هذه التحديات».
إلى ذلك، قال مدير دائرة الأرصاد الجوية حسين المومني إن حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين الماضيين جاءت نتيجة تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الحالة تتكرر في الأردن في فصلي الخريف والربيع، مضيفاً أن غزارة الأمطار نتجت عن ارتفاع درجة الحرارة. وأضاف المومني أن الأردن سيبقى عرضة لحالات عدم الاستقرار الجوي حتى العشرين من الشهر المقبل ودخول فصل الشتاء حيث تبدأ المنخفضات القادمة من أوروبا والشمال والبحر المتوسط التي تتأثر بها بلدان مثل الأردن وفلسطين المحتلة وسوريا ولبنان والعراق وأجزاء من السعودية.
من جانبه، أكد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود أن «سدود المملكة الرئيسية الـ14 خزّنت خلال الـ48 ساعة الماضية نحو 26 في المائة من طاقتها التخزينية الكاملة والبالغة 336 مليون متر مكعب».
وبين الضحايا الذين سقطوا أول من أمس ستة أشخاص لقوا حتفهم في مادبا (جنوب عمان) وطفلة في معان (212 كلم) وثلاثة في ضبعا جنوب عمان.
وحذرت السلطات الأمنية الأردنيين من استمرار سوء الأحوال الجوية حتى مساء أمس السبت، وأعلنت قطع طريق البحر الميت (غرب) والجفر (جنوب). وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة السبت، فيما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى «الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً»؛ نظراً للأحوال الجوية السائدة في الأردن.
وشهدت البتراء ووادي موسى في الجنوب ومناطق أخرى أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة أول من أمس. وجاء ذلك بعدما كان 21 شخصاً قد قُتلوا قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت. وبعد أسبوع من الحادث قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، استقالتيهما.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.