مصر: البرلمان يستأنف جلساته بتحذير للحكومة ورسوم جديدة

استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، أمس، بعد أكثر من أسبوعين على توقفها، واستهلها بتوجيه رئيس المجلس علي عبد العال، بتحذير للحكومة وحثها على سرعة الرد على البيانات العاجلة للأعضاء في غضون «أسبوع»، وكذلك وافق المجلس، مبدئياً، على زيادة رسوم استخراج جميع الرخص والتصاريح والوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية لصالح «صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم».
وأقر المجلس، أمس، زيادة رسم استخراج الأوراق الرسمية التي «تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 15 جنيهاً (0.84 دولار)».
وشهدت جلسة البرلمان، جدلاً بشأن الرسوم الجديدة، وفي حين دعا النائب ضياء داود (تكتل 25 - 30 المعارض) إلى عدم تطبيق الرسوم الجديدة على الأوراق المتعلقة بالمواطنين في تعاملاتهم مع المصالح الحكومية والاكتفاء برسوم الالتحاق بالكليات والمعاهد الشرطية، تمسك رئيس النواب، بزيادتها، وقال إن «سلعة الأمن التي يقدمها هي الأغلى في المجتمع»، ومضيفاً أن «رجال الأمن تحملوا كثيرا لتوفير ما تتمتع به مصر الآن من أمان، وأن الأمان الموجود في مصر غير موجود في كثير من الدول المتقدمة». وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على التعديلات لحين عرضها على مجلس الدولة، وشرح رئيس مجلس النواب أن «مشروع القانون جاء في ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع كثير من الضحايا (شهداء ومصابين) وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، الذي لم تطرأ عليه أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً».
وفي تعليق لافت من رئيس البرلمان، رداً على مقترح من أحد النواب بألا تتجاوز الزيادة قيمة الـ5 جنيهات وآخر أن تكون الزيادة 30 جنيهاً، قال عبد العال إن «رسم الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب ناس كثيرة لأن قيمتها أصبحت مثل الجنيه والنصف جنيه»، ورأى أن «رسم الـ15 جنيها منطقي».
وعلى صعيد آخر، أعلن عبد العال عن مهلة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقدر بأسبوع للرد على «البيانات العاجلة المُقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب».
وأوضح أن نائباً تقدم ببيان بشأن الاعتداء على حديقة عامة، ولم ترد الحكومة، وحذر عبد العال: «سأفعل أدوات الرقابة الأخرى تجاه الحكومة إن لم ترد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب خلال أسبوع».
وبرر المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، تأخر رد الحكومة بانشغال أجهزة الدولة كلها بـ«منتدى شباب العالم»، وتعهد بالرد عبر تقرير لرئيس مجلس النواب.
إلى ذلك أشاد عبد العال، بما وصفه بـ«المستوى العالي الذي شهده تنظيم منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وقال إن «من حق مصر أن تفخر به سواء من حيث التنظيم أو المشاركة، حيث حضره أكثر من 5 آلاف شاب من دول العالم المختلفة، ما يؤكد أن مصر نقطة التلاقي لكل الحضارات ومنارة السلام، كما أن حرص الرئيس على الحضور في كل الجلسات أوضح رسالة باهتمام القيادة السياسية بالشباب ومشاركتهم والتأهيل اللازم لهم».
على صعيد آخر، فوض عبد العال، هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، وتتعلق بملفات «التنظيم والترخيص بقانون البناء، ونقص المعلمين في المدارس، وبطاقات التموين، والمستشفيات العامة والخاصة، وتطوير واستغلال مناجم الذهب، ومنع إهدار المال العام».