مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

إيصالات ضرائب و«جزية» على المسيحيين.. وأمير الكهرباء سوداني والمستشفى بإدارة أردني ورئاسة مصري

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
TT

مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)

بعدما تعرض مصنعه للقصف في مدينة حلب (شمال سوريا)، لم يعد أمام رجل الأعمال إلا خياران قاتمان؛ إما البقاء في المنزل ويجازف بحياته في الغارة الجوية المقبلة، أو الفرار مع مئات الآلاف من الفارين الآخرين إلى معسكر اللاجئين في تركيا.
بدلا من ذلك، أخذ ما تبقى له من أموال واتجه شرقا صوب مدينة الرقة المجاورة، وهي العاصمة الفعلية للقوة الجهادية الأسرع نموا في العالم. ووجد هناك درجة من النظام والأمن غير موجود مثلها في باقي أجزاء سوريا.
وقال رجل الأعمال الذي ذكر اسمه الأول فقط، قدري، إنه في الوقت الذي يشرف فيه على عشرات العمال في مصنع ملابس الأطفال الجديد الذي يمتلكه في الرقة «سوف يستمر القتال في سوريا، وعلينا أن نعيش حياتنا».
قبل وقت طويل من اجتياح المتطرفين للعراق واستيلائهم على مساحة كبيرة من الأراضي، سيطرت الجماعة التي تعرف الآن ببساطة باسم «الدولة الإسلامية» على معظم مدينة الرقة، التي يقطنها نحو مليون نسمة، وأقاموا مقرا لهم في عاصمة المدينة. ومن خلال الإدارة الاستراتيجية والقوة الغاشمة، بدأت الجماعة في فرض رؤيتها للدولة التي تمزج التفسيرات الأصولية للإسلام مع الجوانب العملية للحكم.
وفي الوقت المناسب، حصلت على احترام مفاجئ من بعض المواطنين الذين أنهكتهم الحروب، مثل قدري، الذي سوف يقبل بأي سلطة يمكنها استعادة ما يشبه الحياة الطبيعية. أما المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، مع المقارنة، فلا تزال يعصف بها نقص الغذاء وانتشار الجريمة. غير أن هناك جانبا قاتما للحكم الإسلامي، وهو حالات الإعدام العلنية والقواعد الاجتماعية الصارمة التي تركت الكثيرين في ذلك المجتمع الذي عاش التسامح يوما ما في قلق بالغ إزاء المستقبل.
في مدينة الرقة، يحافظ ضباط المرور على التقاطعات بلا مشاكل، والجريمة نادرة الحدوث، ويصدر جباة الضرائب الإيصالات. لكن تعرضت تماثيل الأسود التي تعد معلما من معالم حديقة الرشيد إلى التدمير لأنها عدت تجديفا بالدين. والأماكن العامة مثل ميدان العماسي، الذي كان محلا لتقابل الشبان والفتيات في الصباح والمساء، ضربت حوله الجدران بالأسوار الحديدية التي تعلوها الرايات السوداء للدولة الإسلامية. وفقد الأشخاص المتهمون بالسرقة أيديهم في حالات البتر العلنية.
وقال مدرس بالمعاش من الرقة: «ما أراه في الرقة يثبت أن للدولة الإسلامية رؤية واضحة من حيث إقامة الدولة بكل ما تحمل الكلمة من معاني».
إن أسلوب حكم الدولة الإسلامية في الرقة يوفر رؤية واضحة لما تحاول الدولة فعله حال تحركها لترسيخ قبضتها على الأراضي التي تشمل الحدود السورية - العراقية. وقضى موفد من صحيفة «نيويورك تايمز» ستة أيام في الرقة وأجرى مقابلات مع عشرات السكان. ولم تذكر هوية الموفد ولا هوية من تقابل معهم من أجل حمايتهم من انتقام المتطرفين الذين تتبعوا وقتلوا أولئك الذين يعدونهم مناوئين لمشروعهم.
بالنسبة للذين يدخلون الرقة، فإن الدولة الإسلامية تجعل من الواضح تماما من يسيطر على زمام الأمور.
عند المدخل الجنوبي للمدينة، كانت المدينة تستقبل الزوار بلوحة شاهقة من الفسيفساء تمثل الرئيس بشار الأسد وهارون الرشيد، الخليفة الذي حكم العالم الإسلامي من الرقة في القرن التاسع. وحاليا هناك لوحة سوداء شاهقة تحيي الدولة الإسلامية ومن تطلق عليهم «شهداءها» المزعومين الذي قتلوا وهم يقاتلون لأجلها.
يضم مجلس مدينة الرقة لجنة الخدمات الإسلامية، والمكتب السابق لوزير المالية يحتوي على المحكمة الشرعية والشرطة الجنائية، وتتمركز شرطة المرور في المدرسة الثانوية الشرعية الأولى، وتحول بنك الائتمان في الرقة إلى هيئة الضرائب حاليا، حيث يجمع الموظفون 20 دولارا كل شهرين من أصحاب المحلات لقاء خدمات الكهرباء، والمياه، والأمن. ويقول الكثيرون إنهم يتسلمون إيصالات ممهورة بشعار الدولة الإسلامية وتعد الرسوم أقل مما تعودوا سداده لحكومة الأسد.
يقول أحد الصائغين في مدينة الرقة من محله الصغير أثناء تسوق إحدى النساء لشراء قطع ذهبية بالأموال التي أرسلها لها زوجها من الخارج: «أشعر أنني أتعامل مع دولة محترمة، وليست مجموعة من اللصوص».
تعد الرقة حالة اختبار للدولة الإسلامية التي فرضت نفسها تحت صفة السلطة المطلقة في تلك المدينة على نهر الفرات في وقت مبكر من هذا العام. وقد أثبتت الجماعة بالفعل براعتها العسكرية، من حيث هزيمة الميليشيات الأخرى في سوريا وكذلك الجيش العراقي. ولكن كان هنا في ذلك المحور الزراعي حيث أتيح لها الوقت لتحويل عقيدتها إلى واقع، وهو المشروع الذي لا يبدو أنه سينتهي قريبا نظرا لعدم وجود قوة عسكرية قادرة على زحزحته.
قال أحد عمال الإغاثة الذين سافروا إلى الرقة إن صفوف الدولة الإسلامية ممتلئة بالشباب الصغير المتحمس، والكثير منهم أجانب يغلب عليهم الشغف بالعنف أكثر من شغفهم بالحكم. ولإبقاء الأمور على منوالها، فقد دفعت أو هددت الدولة العمال المهرة للبقاء في وظائفهم في حين عينت عليهم مشرفين موالين لها لضمان الامتثال للقواعد الإسلامية.
وأضاف عامل الإغاثة، الذي تحدث من دون ذكر هويته حتى لا يتضرر عمله: «لا يمكنهم فصل جميع الموظفين وجلب موظفين جدد لتشغيل المستشفى، لذا فقد غيروا المدير بشخص يفرض القواعد والأنظمة الخاصة بهم».
وقد أغلقت كنائس الرقة الثلاث، التي كانت في يوم ما مأوى الأقلية المسيحية بالمدينة. وعقب الاستيلاء على أكبر الكنائس الكاثوليكية الأرمينية في المدينة، أزالت الدولة الإسلامية الصلبان من عليها، وعلقوا مكانها الرايات السوداء على الواجهات وحولوها إلى مركز إسلامي يعرض أفلام الفيديو للمعارك والعمليات الانتحارية من أجل تجنيد المقاتلين الجدد.
أما المسيحيون الباقون فلا يزالون يدفعون «جزية» تبلغ بضعة دولارات. وعندما يمر ضباط الشرطة الدينية بالدولة الإسلامية للتأكد من إغلاق جميع المحال أثناء الصلوات، لا بد للمسيحيين من الامتثال كذلك.
وقد حظرت الشرطة الدينية التدخين في الأماكن العامة من السجائر والشيشة - وهي خطوة قللت من الحياة الاجتماعية في المدينة، مما دفع بالمقاهي للإغلاق. كما أنهم يتأكدون من أن النساء يغطين رؤوسهن ووجوههن في الأماكن العامة.
وقال أستاذ جامعي من الرقة إن مسلحي الدولة الإسلامية قد أوقفوا أخيرا حافلة متجهة إلى دمشق حينما وجدوا امرأة واحدة على متن الحافلة غير مغطاة بشكل كاف. فأوقفوا الحافلة لمدة ساعة ونصف الساعة حتى ذهبت المرأة إلى بيتها وغيرت ملابسها، على حد تعبير الأستاذ الجامعي.
بمزيد من البراغماتية، تمكنت الدولة الإسلامية من الحفاظ على المواد الغذائية في المتاجر، والحفاظ على المخابز ومحطات الوقود عاملة، غير أنها واجهت مشاكل كبيرة من حيث مياه الشرب والكهرباء، وهي الأزمة التي تستمر لمدة 20 ساعة يوميا.
قد يدركون أن المتطرفين الشبان لديهم جاذبية نحو العنف الطائفي أكثر من امتلاكهم للمهارات المهنية، حيث طلب أبو بكر البغدادي، أمير الجماعة، من الأطباء والمهندسين السفر إلى الرقة، في خطاب صوتي أخير له، للمساعدة في بناء دولته الإسلامية التي أعلنت حديثا، حيث قال: «إن هجرتهم إلينا هي واجب إسلامي حتى يتمكنوا من تلبية حاجات المسلمين الشديدة».
وتبدو تلميحات تلك التعبئة الدولية جلية في الرقة، حيث غالبا ما يكون المسلحون عند نقاط التفتيش من جنسيات سعودية، أو مصرية، أو تونسية، أو ليبية. وأمير هيئة الكهرباء في الرقة من السودان، وإحدى المستشفيات يديرها أردني تحت قيادة رئيسه المصري، طبقا للسوريين الذين يعملون تحت إدارتهما.
عقب تقدم الدولة الإسلامية في العراق الشهر الماضي، مضى الأردني إلى الموصل للمساعدة في تنظيم المستشفى هناك قبل العودة إلى الرقة. وقال أحد موظفيه: «كانت يتحدث بتألق وبريق لامع في عينيه، يقول إن خلافة الدولة الإسلامية التي بدأت في الرقة سوف تنتشر لتشمل المنطقة بأسرها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)

أكدت مصر رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبَّرت عنه دول عربية وإسلامية رفضت «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وبينما تناولت مشاورات بـ«منتدى الدوحة»، السبت، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق». توافقت قطر ومصر على سرعة تشكيل «قوة الاستقرار الدولية».

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي خلال «منتدى الدوحة»، السبت، إن «معبر رفح لن يكون بوابةً لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة الرهائن جميعاً، الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعربت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، مساء الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، على «الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

وأكدوا «ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمَّنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم، والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية».

وشكَّل معبر رفح بُعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء الماضي، «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتَح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت «هيئة الاستعلامات المصرية» عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي للسلام».

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أخيراً، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير، المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسراً أو طوعاً فهو خط أحمر بالنسبة لمصر».

بدر عبد العاطي خلال جلسة «إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة» على هامش «منتدى الدوحة» (الخارجية المصرية)

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، في جلسة بعنوان «محاسبة غزة... إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، على هامش «منتدى الدوحة»، مشيراً إلى أن «معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، والمشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها».

ولفت إلى أن خطة الرئيس الأميركي تنص «على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع»، مؤكداً أن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام».

وفيما يتعلق بـ«قوة الاستقرار الدولية»، دعا عبد العاطي إلى نشر «قوة استقرار دولية على الخط الأصفر في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين».

وبحسب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية «جميع التدابير اللازمة» لنزع سلاح غزة، وتأمين الحدود، ودعم شرطة فلسطينية مدربة، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين.

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليونَي فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً.

طفل يقف بموقع قُتل فيه فلسطينيون بغارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش «منتدى الدوحة»، التقى عبد العاطي، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، وتطرقت المحادثات بينهما إلى «تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة»، حيث أكدا «أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات». وشدَّدا على أهمية «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

إلى ذلك دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مرحلة حرجة» بحسب تأكيد الوسيط القطري، وسط خروقات إسرائيلية متكررة والتفاف على بنود خطة الرئيس الأميركي.

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتحدَّث رئيس الوزراء القطري، السبت، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، عن أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بـ«مرحلة حرجة»، مؤكداً أن «الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار». كما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال «المنتدى» أيضاً، السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، قال: «هناك إدراك من الجميع بأن هناك خطراً يتهدد خطة ترمب في ظل تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية مما يجعل هناك ضرورة للتنبيه واستدعاء تحرك دولي عاجل لدعم مسار الاتفاق»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تتحرك واشنطن لدعم وجهة النظر العربية حالياً، ووقف أي مناورات إسرائيلية دعماً لاستقرار المنطقة.

في حين أكد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استشعاراً عربياً، لا سيما من الوسيطَين مصر وقطر، بخطورة ما يتم في غزة، وإمكانية أن يتطور الأمر لما يهدد الاتفاق واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن المطلوب تحرك أميركي أكبر بمواعيد محددة وليس أقوالاً فقط.

وأوضح أن المرحلة الحرجة تأتي في ظل 3 سياقات مهمة مرتبطة بالاتفاق، أولها بدء ترتيبات تشكيل مجلس السلام، وثانيها الضغط على الإدارة الأميركية للتعجيل بالمرحلة الثانية، وثالثاً وقف أي تقدم إسرائيلي للالتفاف على خطة ترمب بخطط بديلة.

في حين يتوقَّع المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن يتحرك الوسطاء نحو تفاهمات أكبر مع واشنطن، لإنهاء منغصات المرحلة الثانية المرتبطة بتشكيل القوات الدولية وصلاحياتها ونزع سلاح «حماس»، وفق رؤية تُنفَّذ على الأرض وليس كما ترغب إسرائيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «توصيف الوسطاء المرحلة الحالية بأنها حرجة، يأتي في ظل استشعارٍ بأن إسرائيل تريد العودة للمربع الأول بعد تسلم رهائنها، وعدم الالتزام بالاتفاق ولا بنوده؛ مما يقوِّض مسار خطة ترمب بالكلية».


عبد العاطي في قطر... دفع لـ«الشراكة» وتنسيق بشأن مستجدات المنطقة

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي في قطر... دفع لـ«الشراكة» وتنسيق بشأن مستجدات المنطقة

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة (الخارجية المصرية)

على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة»، ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسؤولين قطريين، سبل دفع «الشراكة» بين مصر وقطر، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن المستجدات في المنطقة.

ويشارك عبد العاطي، في فعاليات النسخة رقم 23 من «منتدى الدوحة»، التي انطلقت، السبت، في العاصمة القطرية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.

ويعقد وزير الخارجية المصري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه ومسؤولين مشاركين، لبحث تعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف إزاء تطورات المنطقة، لا سيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار، ودعم مسارات السلام والتنمية، حسب «الخارجية المصرية».

وأشاد عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - القطرية على مختلف الأصعدة، وثمَّن خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، «التعاون بين بلاده والدوحة في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووقَّعت مصر وقطر، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح (شمال غربي مصر)، بقيمة تبلغ نحو 29.7 مليار دولار أميركي. (الدولار يساوي 47.50 جنيه تقريباً بالبنوك المصرية).

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقتها، إن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري، «يشكل تتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما».

وعلى صعيد تنسيق المواقف بشأن الأوضاع في المنطقة، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر على أهمية «مواصلة جهود تنفيذ اتفاق (شرم الشيخ) للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع أي خروقات»، إلى جانب «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وسبق محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره القطري، لقاؤه بمسؤولين قطريين، ضم وزير المالية، أحمد الكواري، ووزير التجارة والصناعة، الشيخ فيصل آل ثاني، ووزير المواصلات، الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، لبحث «تعزيز التعاون المتنامي بين القاهرة والدوحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية»، حسب «الخارجية المصرية».

وشدد عبد العاطي على «حرص بلاده على دفع الشراكة مع الدوحة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون»، مؤكداً أهمية «تعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارات والهيئات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بجهود التنمية والاقتصادية في الدولتين».

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وزراء المالية والتجارة والصناعة والمواصلات القطريين في الدوحة (الخارجية المصرية)

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، أن زيارة عبد العاطي للدوحة ولقاءاته مع مسؤولين قطريين «تعكس النمو المتزايد لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حرصاً بين القاهرة والدوحة، على رفع مستوى التعاون، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، ليرتقي إلى مستوى التنسيق السياسي القوي في هذه المرحلة».

ويتصدر الجانب الاقتصادي مسارات التعاون الثنائي بين مصر وقطر، وفق الشرقاوي، الذي أشار إلى أهمية «استفادة الدوحة من مناخ الاستثمار المشجع في مصر الفترة الحالية»، وقال إن هذا القطاع يمكن أن يشكل «قاطرة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين».

وخلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت قطر عن «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة، بقيمة 7.5 مليار دولار».

وإلى جانب تعزيز «الشراكة المصرية - القطرية،» شدد الشرقاوي على أهمية «التنسيق المستمر بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المنطقة، خصوصاً الوضع في غزة»، وقال إن «القاهرة والدوحة، تعملان لحشد الجهود الدولية، لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام في غزة».

كما ناقش وزير الخارجية المصري، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج برانديه، خلال «منتدى الدوحة»، السبت، «التعاون المشترك، من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية»، كما بحث مع أمين عام منظمة التعاون الرقمي، ديما اليحيى، «تعزيز التعاون بين الدول النامية في قضايا التكنولوجيا والحوكمة الرقمية».


نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.