مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

إيصالات ضرائب و«جزية» على المسيحيين.. وأمير الكهرباء سوداني والمستشفى بإدارة أردني ورئاسة مصري

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
TT

مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)

بعدما تعرض مصنعه للقصف في مدينة حلب (شمال سوريا)، لم يعد أمام رجل الأعمال إلا خياران قاتمان؛ إما البقاء في المنزل ويجازف بحياته في الغارة الجوية المقبلة، أو الفرار مع مئات الآلاف من الفارين الآخرين إلى معسكر اللاجئين في تركيا.
بدلا من ذلك، أخذ ما تبقى له من أموال واتجه شرقا صوب مدينة الرقة المجاورة، وهي العاصمة الفعلية للقوة الجهادية الأسرع نموا في العالم. ووجد هناك درجة من النظام والأمن غير موجود مثلها في باقي أجزاء سوريا.
وقال رجل الأعمال الذي ذكر اسمه الأول فقط، قدري، إنه في الوقت الذي يشرف فيه على عشرات العمال في مصنع ملابس الأطفال الجديد الذي يمتلكه في الرقة «سوف يستمر القتال في سوريا، وعلينا أن نعيش حياتنا».
قبل وقت طويل من اجتياح المتطرفين للعراق واستيلائهم على مساحة كبيرة من الأراضي، سيطرت الجماعة التي تعرف الآن ببساطة باسم «الدولة الإسلامية» على معظم مدينة الرقة، التي يقطنها نحو مليون نسمة، وأقاموا مقرا لهم في عاصمة المدينة. ومن خلال الإدارة الاستراتيجية والقوة الغاشمة، بدأت الجماعة في فرض رؤيتها للدولة التي تمزج التفسيرات الأصولية للإسلام مع الجوانب العملية للحكم.
وفي الوقت المناسب، حصلت على احترام مفاجئ من بعض المواطنين الذين أنهكتهم الحروب، مثل قدري، الذي سوف يقبل بأي سلطة يمكنها استعادة ما يشبه الحياة الطبيعية. أما المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، مع المقارنة، فلا تزال يعصف بها نقص الغذاء وانتشار الجريمة. غير أن هناك جانبا قاتما للحكم الإسلامي، وهو حالات الإعدام العلنية والقواعد الاجتماعية الصارمة التي تركت الكثيرين في ذلك المجتمع الذي عاش التسامح يوما ما في قلق بالغ إزاء المستقبل.
في مدينة الرقة، يحافظ ضباط المرور على التقاطعات بلا مشاكل، والجريمة نادرة الحدوث، ويصدر جباة الضرائب الإيصالات. لكن تعرضت تماثيل الأسود التي تعد معلما من معالم حديقة الرشيد إلى التدمير لأنها عدت تجديفا بالدين. والأماكن العامة مثل ميدان العماسي، الذي كان محلا لتقابل الشبان والفتيات في الصباح والمساء، ضربت حوله الجدران بالأسوار الحديدية التي تعلوها الرايات السوداء للدولة الإسلامية. وفقد الأشخاص المتهمون بالسرقة أيديهم في حالات البتر العلنية.
وقال مدرس بالمعاش من الرقة: «ما أراه في الرقة يثبت أن للدولة الإسلامية رؤية واضحة من حيث إقامة الدولة بكل ما تحمل الكلمة من معاني».
إن أسلوب حكم الدولة الإسلامية في الرقة يوفر رؤية واضحة لما تحاول الدولة فعله حال تحركها لترسيخ قبضتها على الأراضي التي تشمل الحدود السورية - العراقية. وقضى موفد من صحيفة «نيويورك تايمز» ستة أيام في الرقة وأجرى مقابلات مع عشرات السكان. ولم تذكر هوية الموفد ولا هوية من تقابل معهم من أجل حمايتهم من انتقام المتطرفين الذين تتبعوا وقتلوا أولئك الذين يعدونهم مناوئين لمشروعهم.
بالنسبة للذين يدخلون الرقة، فإن الدولة الإسلامية تجعل من الواضح تماما من يسيطر على زمام الأمور.
عند المدخل الجنوبي للمدينة، كانت المدينة تستقبل الزوار بلوحة شاهقة من الفسيفساء تمثل الرئيس بشار الأسد وهارون الرشيد، الخليفة الذي حكم العالم الإسلامي من الرقة في القرن التاسع. وحاليا هناك لوحة سوداء شاهقة تحيي الدولة الإسلامية ومن تطلق عليهم «شهداءها» المزعومين الذي قتلوا وهم يقاتلون لأجلها.
يضم مجلس مدينة الرقة لجنة الخدمات الإسلامية، والمكتب السابق لوزير المالية يحتوي على المحكمة الشرعية والشرطة الجنائية، وتتمركز شرطة المرور في المدرسة الثانوية الشرعية الأولى، وتحول بنك الائتمان في الرقة إلى هيئة الضرائب حاليا، حيث يجمع الموظفون 20 دولارا كل شهرين من أصحاب المحلات لقاء خدمات الكهرباء، والمياه، والأمن. ويقول الكثيرون إنهم يتسلمون إيصالات ممهورة بشعار الدولة الإسلامية وتعد الرسوم أقل مما تعودوا سداده لحكومة الأسد.
يقول أحد الصائغين في مدينة الرقة من محله الصغير أثناء تسوق إحدى النساء لشراء قطع ذهبية بالأموال التي أرسلها لها زوجها من الخارج: «أشعر أنني أتعامل مع دولة محترمة، وليست مجموعة من اللصوص».
تعد الرقة حالة اختبار للدولة الإسلامية التي فرضت نفسها تحت صفة السلطة المطلقة في تلك المدينة على نهر الفرات في وقت مبكر من هذا العام. وقد أثبتت الجماعة بالفعل براعتها العسكرية، من حيث هزيمة الميليشيات الأخرى في سوريا وكذلك الجيش العراقي. ولكن كان هنا في ذلك المحور الزراعي حيث أتيح لها الوقت لتحويل عقيدتها إلى واقع، وهو المشروع الذي لا يبدو أنه سينتهي قريبا نظرا لعدم وجود قوة عسكرية قادرة على زحزحته.
قال أحد عمال الإغاثة الذين سافروا إلى الرقة إن صفوف الدولة الإسلامية ممتلئة بالشباب الصغير المتحمس، والكثير منهم أجانب يغلب عليهم الشغف بالعنف أكثر من شغفهم بالحكم. ولإبقاء الأمور على منوالها، فقد دفعت أو هددت الدولة العمال المهرة للبقاء في وظائفهم في حين عينت عليهم مشرفين موالين لها لضمان الامتثال للقواعد الإسلامية.
وأضاف عامل الإغاثة، الذي تحدث من دون ذكر هويته حتى لا يتضرر عمله: «لا يمكنهم فصل جميع الموظفين وجلب موظفين جدد لتشغيل المستشفى، لذا فقد غيروا المدير بشخص يفرض القواعد والأنظمة الخاصة بهم».
وقد أغلقت كنائس الرقة الثلاث، التي كانت في يوم ما مأوى الأقلية المسيحية بالمدينة. وعقب الاستيلاء على أكبر الكنائس الكاثوليكية الأرمينية في المدينة، أزالت الدولة الإسلامية الصلبان من عليها، وعلقوا مكانها الرايات السوداء على الواجهات وحولوها إلى مركز إسلامي يعرض أفلام الفيديو للمعارك والعمليات الانتحارية من أجل تجنيد المقاتلين الجدد.
أما المسيحيون الباقون فلا يزالون يدفعون «جزية» تبلغ بضعة دولارات. وعندما يمر ضباط الشرطة الدينية بالدولة الإسلامية للتأكد من إغلاق جميع المحال أثناء الصلوات، لا بد للمسيحيين من الامتثال كذلك.
وقد حظرت الشرطة الدينية التدخين في الأماكن العامة من السجائر والشيشة - وهي خطوة قللت من الحياة الاجتماعية في المدينة، مما دفع بالمقاهي للإغلاق. كما أنهم يتأكدون من أن النساء يغطين رؤوسهن ووجوههن في الأماكن العامة.
وقال أستاذ جامعي من الرقة إن مسلحي الدولة الإسلامية قد أوقفوا أخيرا حافلة متجهة إلى دمشق حينما وجدوا امرأة واحدة على متن الحافلة غير مغطاة بشكل كاف. فأوقفوا الحافلة لمدة ساعة ونصف الساعة حتى ذهبت المرأة إلى بيتها وغيرت ملابسها، على حد تعبير الأستاذ الجامعي.
بمزيد من البراغماتية، تمكنت الدولة الإسلامية من الحفاظ على المواد الغذائية في المتاجر، والحفاظ على المخابز ومحطات الوقود عاملة، غير أنها واجهت مشاكل كبيرة من حيث مياه الشرب والكهرباء، وهي الأزمة التي تستمر لمدة 20 ساعة يوميا.
قد يدركون أن المتطرفين الشبان لديهم جاذبية نحو العنف الطائفي أكثر من امتلاكهم للمهارات المهنية، حيث طلب أبو بكر البغدادي، أمير الجماعة، من الأطباء والمهندسين السفر إلى الرقة، في خطاب صوتي أخير له، للمساعدة في بناء دولته الإسلامية التي أعلنت حديثا، حيث قال: «إن هجرتهم إلينا هي واجب إسلامي حتى يتمكنوا من تلبية حاجات المسلمين الشديدة».
وتبدو تلميحات تلك التعبئة الدولية جلية في الرقة، حيث غالبا ما يكون المسلحون عند نقاط التفتيش من جنسيات سعودية، أو مصرية، أو تونسية، أو ليبية. وأمير هيئة الكهرباء في الرقة من السودان، وإحدى المستشفيات يديرها أردني تحت قيادة رئيسه المصري، طبقا للسوريين الذين يعملون تحت إدارتهما.
عقب تقدم الدولة الإسلامية في العراق الشهر الماضي، مضى الأردني إلى الموصل للمساعدة في تنظيم المستشفى هناك قبل العودة إلى الرقة. وقال أحد موظفيه: «كانت يتحدث بتألق وبريق لامع في عينيه، يقول إن خلافة الدولة الإسلامية التي بدأت في الرقة سوف تنتشر لتشمل المنطقة بأسرها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟