مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

إيصالات ضرائب و«جزية» على المسيحيين.. وأمير الكهرباء سوداني والمستشفى بإدارة أردني ورئاسة مصري

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
TT

مشاهدات ستة أيام مع حكم تنظيم «دولة الخلافة» في الرقة السورية

صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)
صورة أرشيفية لمسيرة استعراضية لعناصر تنظيم داعش في مدينة الرقة (أ.ب)

بعدما تعرض مصنعه للقصف في مدينة حلب (شمال سوريا)، لم يعد أمام رجل الأعمال إلا خياران قاتمان؛ إما البقاء في المنزل ويجازف بحياته في الغارة الجوية المقبلة، أو الفرار مع مئات الآلاف من الفارين الآخرين إلى معسكر اللاجئين في تركيا.
بدلا من ذلك، أخذ ما تبقى له من أموال واتجه شرقا صوب مدينة الرقة المجاورة، وهي العاصمة الفعلية للقوة الجهادية الأسرع نموا في العالم. ووجد هناك درجة من النظام والأمن غير موجود مثلها في باقي أجزاء سوريا.
وقال رجل الأعمال الذي ذكر اسمه الأول فقط، قدري، إنه في الوقت الذي يشرف فيه على عشرات العمال في مصنع ملابس الأطفال الجديد الذي يمتلكه في الرقة «سوف يستمر القتال في سوريا، وعلينا أن نعيش حياتنا».
قبل وقت طويل من اجتياح المتطرفين للعراق واستيلائهم على مساحة كبيرة من الأراضي، سيطرت الجماعة التي تعرف الآن ببساطة باسم «الدولة الإسلامية» على معظم مدينة الرقة، التي يقطنها نحو مليون نسمة، وأقاموا مقرا لهم في عاصمة المدينة. ومن خلال الإدارة الاستراتيجية والقوة الغاشمة، بدأت الجماعة في فرض رؤيتها للدولة التي تمزج التفسيرات الأصولية للإسلام مع الجوانب العملية للحكم.
وفي الوقت المناسب، حصلت على احترام مفاجئ من بعض المواطنين الذين أنهكتهم الحروب، مثل قدري، الذي سوف يقبل بأي سلطة يمكنها استعادة ما يشبه الحياة الطبيعية. أما المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، مع المقارنة، فلا تزال يعصف بها نقص الغذاء وانتشار الجريمة. غير أن هناك جانبا قاتما للحكم الإسلامي، وهو حالات الإعدام العلنية والقواعد الاجتماعية الصارمة التي تركت الكثيرين في ذلك المجتمع الذي عاش التسامح يوما ما في قلق بالغ إزاء المستقبل.
في مدينة الرقة، يحافظ ضباط المرور على التقاطعات بلا مشاكل، والجريمة نادرة الحدوث، ويصدر جباة الضرائب الإيصالات. لكن تعرضت تماثيل الأسود التي تعد معلما من معالم حديقة الرشيد إلى التدمير لأنها عدت تجديفا بالدين. والأماكن العامة مثل ميدان العماسي، الذي كان محلا لتقابل الشبان والفتيات في الصباح والمساء، ضربت حوله الجدران بالأسوار الحديدية التي تعلوها الرايات السوداء للدولة الإسلامية. وفقد الأشخاص المتهمون بالسرقة أيديهم في حالات البتر العلنية.
وقال مدرس بالمعاش من الرقة: «ما أراه في الرقة يثبت أن للدولة الإسلامية رؤية واضحة من حيث إقامة الدولة بكل ما تحمل الكلمة من معاني».
إن أسلوب حكم الدولة الإسلامية في الرقة يوفر رؤية واضحة لما تحاول الدولة فعله حال تحركها لترسيخ قبضتها على الأراضي التي تشمل الحدود السورية - العراقية. وقضى موفد من صحيفة «نيويورك تايمز» ستة أيام في الرقة وأجرى مقابلات مع عشرات السكان. ولم تذكر هوية الموفد ولا هوية من تقابل معهم من أجل حمايتهم من انتقام المتطرفين الذين تتبعوا وقتلوا أولئك الذين يعدونهم مناوئين لمشروعهم.
بالنسبة للذين يدخلون الرقة، فإن الدولة الإسلامية تجعل من الواضح تماما من يسيطر على زمام الأمور.
عند المدخل الجنوبي للمدينة، كانت المدينة تستقبل الزوار بلوحة شاهقة من الفسيفساء تمثل الرئيس بشار الأسد وهارون الرشيد، الخليفة الذي حكم العالم الإسلامي من الرقة في القرن التاسع. وحاليا هناك لوحة سوداء شاهقة تحيي الدولة الإسلامية ومن تطلق عليهم «شهداءها» المزعومين الذي قتلوا وهم يقاتلون لأجلها.
يضم مجلس مدينة الرقة لجنة الخدمات الإسلامية، والمكتب السابق لوزير المالية يحتوي على المحكمة الشرعية والشرطة الجنائية، وتتمركز شرطة المرور في المدرسة الثانوية الشرعية الأولى، وتحول بنك الائتمان في الرقة إلى هيئة الضرائب حاليا، حيث يجمع الموظفون 20 دولارا كل شهرين من أصحاب المحلات لقاء خدمات الكهرباء، والمياه، والأمن. ويقول الكثيرون إنهم يتسلمون إيصالات ممهورة بشعار الدولة الإسلامية وتعد الرسوم أقل مما تعودوا سداده لحكومة الأسد.
يقول أحد الصائغين في مدينة الرقة من محله الصغير أثناء تسوق إحدى النساء لشراء قطع ذهبية بالأموال التي أرسلها لها زوجها من الخارج: «أشعر أنني أتعامل مع دولة محترمة، وليست مجموعة من اللصوص».
تعد الرقة حالة اختبار للدولة الإسلامية التي فرضت نفسها تحت صفة السلطة المطلقة في تلك المدينة على نهر الفرات في وقت مبكر من هذا العام. وقد أثبتت الجماعة بالفعل براعتها العسكرية، من حيث هزيمة الميليشيات الأخرى في سوريا وكذلك الجيش العراقي. ولكن كان هنا في ذلك المحور الزراعي حيث أتيح لها الوقت لتحويل عقيدتها إلى واقع، وهو المشروع الذي لا يبدو أنه سينتهي قريبا نظرا لعدم وجود قوة عسكرية قادرة على زحزحته.
قال أحد عمال الإغاثة الذين سافروا إلى الرقة إن صفوف الدولة الإسلامية ممتلئة بالشباب الصغير المتحمس، والكثير منهم أجانب يغلب عليهم الشغف بالعنف أكثر من شغفهم بالحكم. ولإبقاء الأمور على منوالها، فقد دفعت أو هددت الدولة العمال المهرة للبقاء في وظائفهم في حين عينت عليهم مشرفين موالين لها لضمان الامتثال للقواعد الإسلامية.
وأضاف عامل الإغاثة، الذي تحدث من دون ذكر هويته حتى لا يتضرر عمله: «لا يمكنهم فصل جميع الموظفين وجلب موظفين جدد لتشغيل المستشفى، لذا فقد غيروا المدير بشخص يفرض القواعد والأنظمة الخاصة بهم».
وقد أغلقت كنائس الرقة الثلاث، التي كانت في يوم ما مأوى الأقلية المسيحية بالمدينة. وعقب الاستيلاء على أكبر الكنائس الكاثوليكية الأرمينية في المدينة، أزالت الدولة الإسلامية الصلبان من عليها، وعلقوا مكانها الرايات السوداء على الواجهات وحولوها إلى مركز إسلامي يعرض أفلام الفيديو للمعارك والعمليات الانتحارية من أجل تجنيد المقاتلين الجدد.
أما المسيحيون الباقون فلا يزالون يدفعون «جزية» تبلغ بضعة دولارات. وعندما يمر ضباط الشرطة الدينية بالدولة الإسلامية للتأكد من إغلاق جميع المحال أثناء الصلوات، لا بد للمسيحيين من الامتثال كذلك.
وقد حظرت الشرطة الدينية التدخين في الأماكن العامة من السجائر والشيشة - وهي خطوة قللت من الحياة الاجتماعية في المدينة، مما دفع بالمقاهي للإغلاق. كما أنهم يتأكدون من أن النساء يغطين رؤوسهن ووجوههن في الأماكن العامة.
وقال أستاذ جامعي من الرقة إن مسلحي الدولة الإسلامية قد أوقفوا أخيرا حافلة متجهة إلى دمشق حينما وجدوا امرأة واحدة على متن الحافلة غير مغطاة بشكل كاف. فأوقفوا الحافلة لمدة ساعة ونصف الساعة حتى ذهبت المرأة إلى بيتها وغيرت ملابسها، على حد تعبير الأستاذ الجامعي.
بمزيد من البراغماتية، تمكنت الدولة الإسلامية من الحفاظ على المواد الغذائية في المتاجر، والحفاظ على المخابز ومحطات الوقود عاملة، غير أنها واجهت مشاكل كبيرة من حيث مياه الشرب والكهرباء، وهي الأزمة التي تستمر لمدة 20 ساعة يوميا.
قد يدركون أن المتطرفين الشبان لديهم جاذبية نحو العنف الطائفي أكثر من امتلاكهم للمهارات المهنية، حيث طلب أبو بكر البغدادي، أمير الجماعة، من الأطباء والمهندسين السفر إلى الرقة، في خطاب صوتي أخير له، للمساعدة في بناء دولته الإسلامية التي أعلنت حديثا، حيث قال: «إن هجرتهم إلينا هي واجب إسلامي حتى يتمكنوا من تلبية حاجات المسلمين الشديدة».
وتبدو تلميحات تلك التعبئة الدولية جلية في الرقة، حيث غالبا ما يكون المسلحون عند نقاط التفتيش من جنسيات سعودية، أو مصرية، أو تونسية، أو ليبية. وأمير هيئة الكهرباء في الرقة من السودان، وإحدى المستشفيات يديرها أردني تحت قيادة رئيسه المصري، طبقا للسوريين الذين يعملون تحت إدارتهما.
عقب تقدم الدولة الإسلامية في العراق الشهر الماضي، مضى الأردني إلى الموصل للمساعدة في تنظيم المستشفى هناك قبل العودة إلى الرقة. وقال أحد موظفيه: «كانت يتحدث بتألق وبريق لامع في عينيه، يقول إن خلافة الدولة الإسلامية التي بدأت في الرقة سوف تنتشر لتشمل المنطقة بأسرها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.