السعودية أبرز المستثمرين في قطاع التقنية البحريني

حلّ المستثمرون السعوديون في مراكز متقدمة ضمن قائمة أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بالبحرين، وفق بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، مستفيدين من تدني تكاليف ممارسة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين.
وأظهرت بيانات الوزارة امتلاك المستثمرين السعوديين في البحرين 318 سجلاً تجارياً في الأنشطة التقنية والعلمية، و40 سجلاً تجارياً في مجال الاتصالات والمعلومات، مستفيدين من ميزة امتلاك المستثمر مشروعه بنسبة مائة في المائة في البحرين.
وبلغ مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين 13 ألف سجل تجاري من بين 88324 سجلاً، لتحل السعودية في المرتبة الثانية باعتبارها أكثر الجنسيات استثماراً في البحرين بعد الهند التي حلّت في المرتبة الأولى.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن إجمالي الاستثمارات السعودية في البحرين بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، حيث تعتبر السوق السعودية إحدى الأسواق المهمة لاقتصاد البحرين، كما تمثل المنامة بحسب موقعها وارتباطها الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع في السوق الخليجية بشكل عام وفي السوق السعودية بشكل خاص.
ويستفيد المستثمرون السعوديون من الحافز النوعي الذي توفره البحرين من خلال مؤسسة «تمكين برنامج دعم للحوسبة السحابية»، بتحمل كامل تكلفة الاشتراك في مراكز بيانات خدمات الحوسبة السحابية خلال الأشهر الـ18 الأولى لأي شركة مسجلة في البحرين.
وحول هذه النتائج، قال الدكتور سايمون جالبن العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين لـ«الشرق الأوسط»: «تسهم البنية التحتية المتطورة والمفتوحة التي تدعمها منظومة فاعلة من التشريعات والتسهيلات في تعزيز الاستثمارات السعودية في البحرين بسبب تصدرها المؤشرات الدولية من حيث جاهزية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وتؤكد الإحصاءات مساعي البحرين الحثيثة لتوفير مختلف احتياجات المستثمرين، وفي مقدمتهم المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة من السعودية وتمكين الشركات من الاستفادة من البنى التحتية الرقمية المتقدمة فيها، والقوانين الميسّرة لممارسة الأعمال، بما في ذلك أحدث أطر العمل التي تسهل على المشروعات الناشئة الانطلاق والابتكار والنمو السريع.
وتتبع البحرين خطوات تطوير البيئة التشريعية عبر طرح قانون الإفلاس، واستحداث قانون حماية البيانات الشخصية، ووضع سياسة للحوسبة السحابية وخفض رأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال بهدف تمكين الاقتصاد الرقمي.