سلطات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بينهم نائب

فشلت في اعتقال منفذ عملية «بركان» وهدمت عمارة سكنية في القدس

المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
TT

سلطات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بينهم نائب

المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في ليلة ساخنة شهدت مواجهات عنيفة في نابلس، ومحاولات لاعتقال منفذ عملية المنطقة الصناعية «بركان» الشهر الماضي، وهدم عمارة سكنية في مخيم شعفاط في القدس.
وقال نادي الأسير، الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا في محافظة الخليل، إلى جانب 10 آخرين من رام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، ونابلس.
ومن بين المعتقلين أسرى سابقون محررون، ووالد الشاب أشرف نعالوه، الذي تطارده إسرائيل منذ شهر، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المنطقة الصناعية «بركان» قرب نابلس، في السابع من الشهر الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين، شاب وفتاة.
وحاصرت القوات الإسرائيلية، أمس، منزل نعالوه في ضاحية شويكة في طولكرم، في محاولة لاعتقاله، لكنه لم يكن هناك.
ودخل نعالوه إلى مكاتب إحدى الشركات الشهر الماضي، وأجبر عاملاً على تكبيل فتاة وقتلها ثم قتل إسرائيلياً آخر وفرّ من المكان.
وتعمل إسرائيل بكل قوة منذ شهر من أجل اعتقاله، ونصبت له الكثير من الكمائن، واعتقلت أفراداً من عائلته، بينهم والدته وشقيقه وشقيقته، إضافة إلى أصدقائه.
وحاصر جنود مرة أخرى أمس منزل نعالوه، في حين كانت طائرات استطلاع تجوب سماء المنطقة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش فشل مرة أخرى في اعتقال نعالوه.
وفي حين كانت إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال ومحاصرة، اندلعت فجراً مواجهات عنيفة في محيط قبر يوسف في نابلس، بعد اقتحام مستوطنين المكان. واشتبك متظاهرون محتجون مع القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت شارع عمان في محيط قبر يوسف؛ ما أدى إلى إصابة 20 منهم على الأقل.
وقالت الوكالة الرسمية، إن قنابل الغاز الإسرائيلية تسببت في اشتعال النار في محال قريبة.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل: «إن شاباً أصيب بكسر باليد وآخر بشظايا الرصاص الحي بالقدمين، نقلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، في حين جرى علاج أربعة آخرين ميدانياً، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 مواطناً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام المستوطنين المقام».
وأوضح أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سيدة مسنة كانت في حاجة إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في المنطقة الشرقية من المدينة.
وكان نحو ألف مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية.
وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: «قام فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن، قبل أن يقوم الجنود بتفريقهم». وأَضاف البيان «داخل الضريح، اكتشف الجنود عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع، تم إبطال مفعول كليهما من قبل خبراء متفجرات». ويقع قبر يوسف داخل المنطقة «أ» في الضفة الغربية، التي تخضع للسيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي يسمح لمستوطنين بالمجيء إلى هناك، وأداء صلوات في القبر المختلف عليه.
ويُعتبر الموقع مُقدساً أو مهماً لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه كثيراً ما شكّل بؤرة توتر كبيرة.
ويقول اليهود: إن هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، وهو ما ينفيه المؤرخون العرب.
أما الفلسطينيون فيقولون: إن قبر يوسف في نابلس، هو قبر حديث نسبياً، ويدفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل صديق من صالحي المسلمين.
بموازاة ذلك، هدمت آليات بلدية الاحتلال في القدس، إسكاناً في مخيم شعفاط في المدينة. واقتحم أكثر من 300 جندي مخيم شعفاط للاجئين، ثم باشروا بهدم بناية سكنية مؤلفة من طوابق عدة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من جدار الضم والتوسع.
وتعود ملكية الإسكان للفلسطيني محمود جرادات، الذي قال: إن البناء تبلغ مساحته الإجمالية 2400 متر مربع، مؤلف من 4 طوابق، ويضم 12 شقة سكنية وموقف للسيارات. وأضاف جرادات، إن الاحتلال شرد عائلتين تعيشان في شقتين بالإسكان، ويبلغ عدد أفرادهما 12 فرداً.
ولفت جرادات إلى أن بلدية الاحتلال، أصدرت قبل 8 أشهر، قراراً يقضي بهدم البناء، وحينها تم تكليف المحامي لمتابعة القضية وتمكن من تأجيل الهدم، إلى أن أصدرت البلدية قراراً نهائياً بهدمها.
ويجد الفلسطينيون صعوبة في الحصول على تراخيص بناء في القدس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.