السعودية تؤكد مضيها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

مجلس الوزراء يثمّن وضع ولي العهد حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد مضيها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأّسها خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، المضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس تناول ما أكدته السعودية في كلمتها أمام اجتماعات حقوق الإنسان في جنيف من حرصٍ على المضي قُدماً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقةً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
وفي مستهلّ الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، ونتائج مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة.
وثمّن مجلس الوزراء تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، شملت مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، منها تدشين المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، وخطان لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة، وإطلاق حاضنات ومسرعات برنامج (بادر) في كلٍّ من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وكذلك وضع حجر أساس لمحطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، ولمفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، ولمركز تطوير هياكل الطائرات، لتجسد تلك المشروعات ترجمة عملية للسعي الدؤوب من القيادة الرشيدة لـتطويـر الـمـشـاريـع العملاقـة التي مـن شـأنـھا أن تـسھـم فـي تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ودفـع عجلة التنمية المسـتدامة لـما فـيه خـير الوطن والمواطن.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء تناول ما أكدته السعودية في كلمتها أمام اجتماعات حقوق الإنسان في جنيف من حرصٍ على المضي قُدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
ونوّه مجلس الوزراء بإعلان المدينة المنورة الصادر عن مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين الذي عُقد برعاية من خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنه من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، وخدمة القضاة والمفتين والباحثين والأطباء والاقتصاديين والدارسين وغيرهم، والتي سلك خلالها الفقهاء منهج الوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة الصالحة لكل زمان ومكان.
وأشار المجلس إلى ما أوضحه التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية (2018)، من انخفاض معدلات العجز، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وما تشهده من تحسنٍ في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، ومشروعات البنية التحتية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى استدامة المالية العامة.
وبيّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى البيان الختامي لقمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وشاركت به المملكة ممثّلة بمجلس الشورى، وما مثله جدول أعمال «2030 للتنمية المستدامة» في الدول الأعضاء من تأكيدٍ لأهمية المبادرات التي تقدمها الدول عن طريق اجتماع القمة منذ عام 2008م، ولدور المرأة الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الاسترشاد بما صدر عن القمم السابقة والعمل المشترك لدعم مجموعة العشرين.
وتناول المجلس ما صدر عن المؤتمر العربي الحادي والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد في تونس، من إدانة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، وتوصياتٍ تسهم بمزيدٍ من التنسيق في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة، وضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي وتسريع تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مواجهة الأعمال الإرهابية من خلال النظر برؤية عربية أمنية مشتركة.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار على حافلة للركاب بمحافظة المنيا بمصر، والانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة خانقين شمال شرقي العراق، مؤكداً وقوف المملكة مع مصر والعراق ضد مختلف مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبراً عن عزائه ومواساته لذوي الضحايا في حادثي تحطم طائرة الركاب الإندونيسية، والمروحية العسكرية الأفغانية، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.