خيارات الصين في مواجهة «استدارة» أميركا نحو «الشرق الأدنى»

الرئيسان الأميركي أوباما والصيني جين بينغ قبيل لقائهما الثنائي في كاليفورنيا في 7 يونيو 2013 (أ.ف.ب)

انهيار سطوة السوفيات العسكرية وتوقف الماكينة الاقتصادية اليابانية، أبقيا الولايات المتحدة وحدها في طليعة دول العالم عسكريا واقتصاديا من دون منازع. هذا الانفراد بالصدارة، دفع الأميركيين، مسؤولين ومثقفين، إلى الوقوف والتأمل في بريق تلك اللحظة، فأطلق الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، لقب «القرن الأميركي» على القرن العشرين، فيما أطلق الأكاديمي المعروف، فرانسيس فوكوياما، عنوان «نهاية التاريخ» على السنوات الأخيرة من الألفية الثانية التي شهدت تفوقا أميركيا لا لبس فيه. لكن التاريخ لم ينته، وراحت الولايات المتحدة تخسر صدارتها في بعض المجالات الاقتصادية مع نهاية القرن الماضي.
في عام 1999، انتزعت الصين صدارة العالم في استهلاك الفولاذ، وفي عام 2001 في عدد الهواتف الجوالة. وفي عام 2002 أصبحت الأولى عالميا في استهلاك النحاس. أما في عام 2003 فتصدرت الصين دول العالم في الاستثمارات الأجنبية. وأصبحت الدولة الأولى في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في عام 2006، والأولى في الصادرات في عام 2007. وفي عام 2010 أصبحت الأولى في الإنتاج الصناعي، وفي استهلاك الطاقة، وفي مبيعات السيارات.
هذا التقدم السريع جعل الصين تحتل عام 2011، المركز الثاني لأكبر اقتصاد في العالم وتأخذ موقع اليابان. ومع نهاية العام الحالي، من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد الصيني 9 تريليونات دولار، ليبقى في المرتبة الثانية خلف الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 14 تريليونا. وحسب توقعات «ذي إيكونوميست انتيليجنس يونيت» المرموقة، فإن الاقتصاد الصيني سيصبح الأكبر عالميا في عام 2021. وستتحول الصين إلى أكبر دولة تنفق على الشؤون الدفاعية في عام 2025، متخطية أميركا التي بلغ إنفاق وزارة الدفاع فيها عام 2008 إنفاق وزارات دفاع العالم مجتمعة.
صعود الصين هذا لم يكن يوما خافيا على أحد، خصوصا الولايات المتحدة، التي بدأت منذ انتخاب باراك أوباما في عام 2009 ما أطلقت عليه سياسة «الاستدارة» من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى، وهي سياسة معقدة ومبنية على خطوات مصممة لإبقاء أميركا الأولى عالميا.
حجر الزاوية في سياسة أوباما هذه، هو إعادة تأهيل داخلية. وتطلب هذا حتما، إنهاء حروب أميركا المكلفة في الخارج، أي في العراق وأفغانستان التي تشير التقديرات، إلى أن تكلفتها بلغت قرابة 6 تريليونات دولار، أو ثلث الدين الأميركي العام البالغ نحو 17 تريليونا.
وترافق إنهاء الإنفاق الأميركي «لبناء الدول» في الخارج، مع تجديد حزمة من السياسات الاقتصادية أسهمت في إعادة إحياء الصناعة الأميركية، وزيادة الصادرات التي ارتفعت بنسبة 19 في المائة بين عامي 2008 و2012، لتصل إلى تريليون و500 مليون، فقفزت أميركا من المركز الثالث عالميا في الصادرات إلى المركز الثاني، لتحل محل ألمانيا وتصبح الثانية خلف الصين. وكانت أميركا خسرت مركزها الأول في عام 2003، لكن مع حلول عام 2013 أظهرت البيانات أن كمية صادرات أميركا بلغت 76 في المائة من صادرات الصين، وهو ما يشير إلى تقلص في الهوة بين البلدين لمصلحة الأميركيين.
ومن حسن حظ أوباما، أن سياسته للبقاء في الصدارة ترافقت مع انتشار تقنية استخراج النفط والغاز الصخري. وشهدت أميركا العام الماضي زيادات في ناتجها اليومي من الطاقة لم تشهدها منذ اكتشاف البترول في ولاية بنسلفانيا في عام 1859. وكانت وزارة الطاقة الأميركية أعلنت، الشهر الماضي، أنها احتلت المركز الأول كأكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم، لتحل محل روسيا.
الفورة النفطية الأميركية لا تنبئ باكتفاء ذاتي مع نهاية العقد وحسب، بل أسهمت، حتى الآن، في إعادة إحياء صناعات أميركية كثيرة ترتبط بمشتقات النفط، وأسهمت هذه الصناعات - مع الزيادة في التصدير والتقليص في استيراد الطاقة - إلى تقليص في عجز ميزان المدفوعات الأميركي للمرة الأولى منذ عقود.
هل تصبح الصين الأولى عالميا؟
بدأت أرقام تشير إلى تعافي اقتصادها، وإن بشكل خجول، وصارت نسب النمو الاقتصادي تقارب 3 في المائة سنويا، يترافق ذلك مع انخفاض في نسبة البطالة وفي عجز ميزانية الدولة السنوي. في الوقت نفسه، تراجعت نسب النمو الاقتصادي في الصين في عام 2013 إلى 7.5 في المائة، بعدما تعدت 14 في المائة في عام 2009.
ينقسم الاقتصاديون عموما حول مستقبل الصين. البعض من أمثال جيم أونيل، مؤلف تسمية «دول بريكس»، يعتقد أنه في حين خيبت ثلاث دول من هذه المجموعة آماله، وهي البرازيل وروسيا والهند، التي انهار الصعود الاقتصادي الذي شهدته على مدى العقد الماضي، فإن أونيل ما يزال يراهن على نجاح الصين في قلب اقتصادها من واحد يعتمد على الاستثمارات الأجنبية والتصدير، إلى آخر يعتمد على الاستهلاك الداخلي.
وبمقارنة بسيطة، يظهر أنه فيما يعتمد ثلثا نشاط اقتصاد أميركا على الاستهلاك المحلي، لا تتعدى النسبة نفسها 35 في المائة في الصين حسب بيانات خريف عام 2013. وكانت الحكومة الصينية وعدت بزيادة نسبة الاستهلاك إلى 50 في المائة من ناتجها المحلي مع نهاية العقد الحالي، إلا أن هذا الهدف يبدو طموحا بعض الشيء.
بدوره، يقول المعلق في صحيفة «نيويورك تايمز» وأستاذ الاقتصاد الحائز جائزة نوبل، بول كروغمان، إن «الإشارات اليوم لا يمكن أن تخطئ، فالصين في ورطة كبيرة». ويضيف «نحن لا نتحدث عن تراجع بسيط، إنما مشكلة جوهرية». ويتابع أن «كل النموذج الذي تجري فيه الصين أعمالها، النظام الاقتصادي الذي غذى ثلاثة عقود من النمو المذهل، وصل إلى أقصاه. ويمكن القول إن النموذج الصيني سيرتطم بالسور العظيم، والسؤال الوحيد الآن هو مدى فداحة الارتطام».
وينقسم الاقتصاديون في تحديد شكل الأزمة الصينية المقبلة، فيعتقد بعضهم أنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تأتي على شكل التعثر الياباني في عام 1992، بسبب محدودية انخراط الصين في الأسواق المالية العالمية. بينما يعتقد بعض آخر أنه بسبب إصرار الصين على تمويل حكومي لصناعتها من أجل الإبقاء على إنتاجها مرتفعا، حفاظا على «الأمن الاجتماعي»، المرتبط بإبقاء معدلات البطالة منخفضة، قد يأتي انهيار الصين الاقتصادي بطيئا على شكل الوهن الذي أصاب الاتحاد السوفياتي.
وبغض النظر عما إذا كان اقتصاد الصين سيرتطم بأي عقبات أم لا، فإنه من المؤكد أن أمامها عقدين فقط لتحقيق سطوتها العالمية والحفاظ عليها، إذ من المتوقع أن تصيب الشعب الصيني شيخوخة قبل حلول منتصف القرن الحالي، وهو ما يفرض تراجعا اقتصاديا على غرار أوروبا واليابان. ويبدو ذلك جليا في أرقام نمو السكان، فالنسبة الوحيدة التي تتقدم فيها أميركا على الصين منذ عام 1992 هي النمو السكاني، بفعل الولادة والهجرة، مما يعني أن أمام أميركا فرصا أكبر للحفاظ على شبابية قوتها الإنتاجية لفترة أطول بكثير من الصين واليابان وباقي الاقتصادات المتقدمة، وما من شأنه أن يسمح لأميركا بالحفاظ على صدارتها الاقتصادية العالمية، وتاليا سطوتها.
الحرب الباردة بنسختها المحدثة أميركا المتيقظة دائما لأي منافسة عالمية لا يبدو أنها تنتظر تعثر الصين ذاتيا، بل تعمل وكأن النمو الصيني مستمر إلى الأبد. هكذا، ولاحتواء الصعود الصيني، كان لا بد لواشنطن من عقد تحالفات دولية على غرار تلك التي عقدتها زمن الحرب الباردة. ففي أيام الصراع مع موسكو، تفوق السوفيات على الأميركيين في عدد القوات التقليدية وكميات الأسلحة ومساحة الجبهات، حتى إنهم صعدوا إلى الفضاء قبل الأميركيين. لكن أميركا نجحت في خلق «تحالف الأطلسي» مع الأوروبيين، وكان يمكن لهذا التحالف مقارعة الروس من حيث عدد الجنود الذي كانت أميركا متأخرة فيه.
في حالة الصراع مع الصين، تعاني أميركا مشكلة مشابهة، فعدد سكانها البالغ 330 مليونا بالكاد يبلغ ربع تعداد سكان الصينيين. اقتصاديا، يعطي ذلك الصين نقاط تفوق متعددة، فمع التقدم في مداخيل الصينيين، يمكن أن تتحول الصين إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم، وهي لديها، حاليا، أكبر عدد من العاملين على وجه المعمورة، كما أن تعداد أفراد طبقتها الوسطى وحدها يساوي عدد الشعب الأميركي كله.
وتشير أحدث الإحصاءات، إلى أن أميركا ما زالت أكبر سوق في العالم، مع حجم استيراد سنوي يبلغ تريليونين و200 مليار، تليها الصين بتريليون و700 مليار. أما إذا تحولت الصين إلى أكبر مستوردة في العالم، فذلك سيعني أن الدول ستسعى إلى صداقتها أكثر للحفاظ على هذه السوق، مما سيعطي الصين أهمية استراتيجية تتفوق فيها على أميركا.
في ضوء ذلك، قامت الولايات المتحدة بالانضمام إلى سوق إقليمية تجمعها مع حلفائها ومنافسي الصين في جنوب وشرق آسيا، وذلك في إطار اتفاقية «الشراكة عبر الباسيفيك»، وهي اتفاقية تجارة حرة، ستجمع في حال قيامها المتوقع قريبا كتلة بشرية من نحو 800 مليون، مع اقتصاد يبلغ حجمه 28 تريليون دولار. هذه الشراكة، المبنية على رؤية أميركية للتجارة العالمية - غالبا ما لا تلتزم بها الصين - تحترم حقوق الملكية الفكرية وقواعد التجارة الحرة وتلغي الحمايات الجمركية، وهي في حال قيامها ستتحول إلى عملاق اقتصادي يفيد الدول الأعضاء، وقد تؤثر سلبا على أداء الصين الاقتصادي.
بكين بدورها أدركت أن أمامها سباقا، فراحت توقع الاتفاقيات مع الجمهوريات السوفياتية السابقة الواقعة على حدودها الشمالية، والغنية بالنفط عموما. لكن هذه الدول تفتقر إلى المقدرة الاقتصادية والبشرية التي تتمتع بها الاقتصادات المتقدمة شريكة أميركا، في الاتفاقية المذكورة، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
هكذا، بعدما وضعت واشنطن نفسها على مسار اقتصادي تنافسي يجعل من تفوق الصين عليها أمرا أصعب مما كان عليه قبل خمسة أعوام، التفتت إلى التوازنات العسكرية، فوقعت اتفاقيات جديدة مع دول مجاورة للصين، وتضمنت هذه الاتفاقيات إنشاء قاعدة أميركية للمارينز في أستراليا، وقواعد لطائرات التجسس من دون طيار من طراز «غلوبال هوك» في اليابان، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع أن التجسس موجه نظريا إلى كوريا الشمالية، فإنه يغطي من دون شك حركة القطعات البحرية الصينية.
ومن المتوقع أن تسهم الترسانة العسكرية الأميركية المتفوقة في حماية خطوط التجارة بين دول هذه الاتفاقية، وتعزيز أمن مجموعة «الشراكة عبر الباسيفيك»، تماما كما فعلت القوات الأميركية و«حلف الأطلسي» في زمن الحرب الباردة في وجه السوفيات.
هذه المواجهة الأميركية - الصينية الباردة ستؤثر على السياسة الدولية لأبرز قوتين في العالم، وسيتصدرها من دون شك النزاع القديم على مصادر الطاقة. فقد أصبحت الصين أخيرا، الأولى عالميا في استهلاك النفط بدلا من أميركا، لا بسبب زيادة حاجتها إلى الطاقة وحسب، بل بسبب اقتراب أميركا من الاكتفاء الذاتي، وهذا ما دفع الأميركيين إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في سياسة حماية منابع النفط، وطرق انتقاله البحرية والدولية، عملية مكلفة لواشنطن ومردودها الأكبر يعود إلى الصين.
هكذا، ترددت الأصوات داخل العاصمة الأميركية، حول ضرورة إجبار الصين على تحمل مسؤولياتها في تكاليف حماية التجارة الدولية، ومنها الطاقة، أو الانسحاب من المناطق التي تعتقد واشنطن أن الصين بحاجة أكثر لها، مثل الشرق الأوسط، مما يجبر بكين على التدخل إيجابا في صناعة سياسات هذه الدول بدلا من دور المتفرج أو المعطل الذي تلعبه هنا أو هناك. فإذا كانت القنبلة النووية الإيرانية تدفع إلى سباق تسلح نووي، وتهدد استقرار الشرق الأوسط، وتدفع سعر النفط صعودا، فلتتعامل الصين بمسؤولية أكبر مع الموضوع.
والدعوة الأميركية إلى مسؤولية صينية عالمية، تنطبق كذلك، على شؤون مثل البيئة وانبعاث الغازات الحرارية، ومكافحة الجريمة الدولية، ومجابهة الاتجار بالمخدرات، ومحاربة القرصنة. فإذا كانت الصين تفيد من الاستقرار ومن محاربة هذه الآفات، فعليها المساهمة سياسيا وماليا في ذلك.
هذا يعني أن أميركا جدية في سياسة «الاستدارة»، وأنها تنوي استثمار ما تبقى لها من تفوق على الصين في إطالة تفوقها قدر الإمكان، بل استعادته وتثبيته إن أمكن.
الاستدارة في زمن العولمة توم دونيلون عمل مستشارا للأمن القومي الثالث والعشرين في تاريخ الولايات المتحدة، والثاني عند أوباما، وهو شغل منصبه بين عامي 2010 و2013. أما أبرز ما يعزى إليه، فهو تصميمه سياسة «الاستدارة» من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى التي تنتهجها الحكومة الأميركية الحالية.
وبموجب هذه السياسة، أنهت أميركا حربها في العراق على وجه السرعة، أي من دون التوصل إلى اتفاقية مع العراقيين لإبقاء قوة عسكرية صغيرة بعد الانسحاب الأميركي في نهاية عام 2011. كذلك، تسعى أميركا إلى إنهاء حربها في أفغانستان العام المقبل، بغض النظر عن نجاحها في تثبيت الوضع هناك أم لا، وبغض النظر عن موافقة الأفغان على إبقاء قوة أميركية صغيرة في مرحلة ما بعد الانسحاب أم لا.
ولا يخفى أنه في أثناء المرحلة التي عرفت بالربيع العربي، بدت واشنطن مرتبكة تجاه الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ومترددة في المشاركة في الحرب التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي. وبلغ التقاعس الأميركي في الشرق الأوسط ذروته، بعدما تراجعت واشنطن عن توجيه ضربة لنظام بشار الأسد في سوريا، بعد شن نظام الأخير هجوما بالأسلحة الكيماوية ضد مدنيين في 21 أغسطس (آب) الماضي.
وفي العلاقة مع إيران، حقق اتفاق جنيف أخيرا مع إيران حول ملفها النووي نوعا من الانفتاح الذي سعى إليه أوباما طويلا، ووجدت فيه إيران، من جانبها فرصة لاقتناص تسوية ما مع أميركا تكون في مصلحتها، فتتحول إلى دولة نووية، أو تصبح صاحبة مقدرة على إنتاج أسلحة نووية، على الأقل، حتى لو لم تقم فعليا بصناعتها، وفي الوقت نفسه ترفع أميركا والمجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها مقابل تطبيع دبلوماسي بين الجانبين.
وتعتقد الولايات المتحدة، على الأقل حسب كتاب مذكرات وزير الدفاع تشاك هيغل الذي أصدره على أثر تقاعده من مجلس الشيوخ في عام 2008، أن الانفتاح على إيران يشبه انفتاح أميركا على الصين الشيوعية مطلع السبعينات. يومذاك، تجاهلت واشنطن عقيدة الصين الاقتصادية وتجاوزاتها لحقوق الإنسان ومعظم المبادئ التي تبشر أميركا بها، وانفتحت على بكين في سبيل ما اعتقدته مكاسب اقتصادية على شكل تجارة واستثمارات مربحة للشركات الأميركية في الصين.
لكن الدرس الوحيد من الانفتاح الأميركي على الصين، هو أن الأخيرة تحولت إلى قوة اقتصادية، وبقيت في الوقت نفسه ندا - وفي بعض الأحيان خصما - للولايات المتحدة. ومن غير المفهوم كيف يمكن أن تتحول إيران النووية، صاحبة أكبر مخزونات العالم النفطية، إلى قوة صديقة لأميركا، من دون أن تهدد المصالح الأميركية ومصالح حلفائها في المنطقة.
ثم إنه في حال رفع العقوبات عن إيران وبسبب قرب الصين جغرافيا منها، تكون الولايات المتحدة قد قدمت للصينيين مصدرا هائلا للطاقة على طبق من ذهب، مما يعني أن سياسة «الاستدارة»، التي تفترض أن الشرقين الأوسط والأدنى كيانان منفصلان ولا يرتبطان مع بعضهما البعض، هي ضرب من السذاجة في السياسة الدولية، فالاستدارة الأميركية ممكنة فقط لو كان الشرقان منفصلين إلى الحد الذي يتصوره بعض الأميركيين من أمثال دونيلون. ولكن مع عالم معولم ومتصل ببعضه بعضا كما هو حاليا، تصعب الاستدارات، ويصبح المطلوب سياسات أكثر تعقيدا تسمح لواشنطن بأن «تمشي وتمضغ العلكة في الوقت نفسه»، على حسب التعبير الأميركي الرائج.
أميركا قوية وقيادة ضعيفة في ضوء ما تقدم، يمكن الاستنتاج أن حلول الصين محل أميركا ما زال موضع شك، وأن الولايات المتحدة ما زالت تتمتع بقدرات تجعل من الصعب أن ينافسها آخرون. لكن من الواضح أيضا، أن واشنطن ابتليت بقيادة عديمة الخبرة في الشؤون الدولية، وهي حتى لو نجحت في الفوز في سباقها مع الصين، ترتكب أخطاء على صعيد العالم، خصوصا في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي الصينيين نقاط أفضلية، على عكس ما تأمله واشنطن. أما أبرز الأمثلة على ضعف أميركا عالميا، على الرغم من قوتها الفعلية، فيبدو جليا في تفوق الروس والإيرانيين، الذين يتأخرون بما لا يقاس على أميركا، لأسباب يبدو أنها تنحصر بسياسات واشنطن حصرا.