«صندوق النقد» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الإيراني بعد تطبيق العقوبات

الصين تخفض وارداتها النفطية من طهران 34 % في سبتمبر

«صندوق النقد» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الإيراني بعد تطبيق العقوبات
TT

«صندوق النقد» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الإيراني بعد تطبيق العقوبات

«صندوق النقد» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الإيراني بعد تطبيق العقوبات

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن إيران يجب عليها أن تنفذ سياسات لحماية استقرار اقتصادها الكلي في مواجهة إعادة فرض عقوبات أميركية ستخفض النمو الاقتصادي بعد تقليص صادرات النفط.
وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد، الصحافيين، أن الصندوق يحث إيران أيضا على تعزيز أطر العمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تتقيد بالمعايير الدولية بحلول فبراير (شباط) 2019.
تأتي تحذيرات الصندوق قبل يومين من دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، وسط تراجع واردات الدول المستوردة للنفط الإيراني.
وانخفضت واردات الصين من الخام الإيراني في سبتمبر (أيلول) انخفاضاً كبيراً عن الشهر ذاته من العام الماضي، في مؤشر على أن الصين تكبح مشترياتها من طهران مع تأهب واشنطن لإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني، بداية من الأحد المقبل.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن شحنات النفط من إيران بلغت 2.13 مليون طن في سبتمبر، أو 518 ألفا و300 برميل يوميا، بانخفاض نسبته 34 في المائة مقارنة مع 3.22 مليون طن في سبتمبر من العام الماضي.
وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إنها تنشر البيانات الشهرية بشأن واردات وصادرات السلع الأولية، بما في ذلك بلد المنشأ للواردات وبلد الوجهة للصادرات. كان مكتب الجمارك يقدم في السابق تلك البيانات مقابل رسوم لكنه علق هذه الخدمة في أبريل (نيسان).
وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض واردات الصين من النفط الإيراني في سبتمبر بالمقارنة مع 3.28 مليون طن، أو 798 ألفا و423 برميلا يوميا، في أغسطس (آب).
وتؤكد بيانات الجمارك الصينية تقريرا نشرته «رويترز» في وقت سابق ذكر أن مشترين آسيويين من بينهم اليابان والصين وكوريا الجنوبية يقلصون الواردات في سبتمبر قبل إعادة فرض عقوبات أميركية على قطاع النفط الإيراني. كما يستعد بنك كونلون، القناة الصينية الرئيسية للمعاملات مع إيران، لوقف التعامل مع المدفوعات من طهران تحت ضغط تجدد العقوبات.
وعلى مدى أول تسعة أشهر من العام، بلغت واردات الصين من خام إيران 24.49 مليون طن لتظل مرتفعة 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، بحسب البيانات. ومع انخفاض واردات الصين من إيران، ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة في سبتمبر رغم اشتداد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأشارت البيانات إلى أن واردات النفط الصينية من الولايات المتحدة في سبتمبر بلغت 1.04 مليون طن، أو نحو 253 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 495 ألفا و551 طنا قبل عام. وبلغت الواردات من الولايات المتحدة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 12.14 مليون طن، أو نحو 324 ألفا و600 برميل يوميا، بزيادة 150 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات.
وانخفضت واردات الصين من السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 12 في المائة إلى 3.78 مليون طن، أو 919 ألفا و800 برميل يوميا، في سبتمبر. (الطن = 7.3 برميل).
وتراجعت أسعار النفط أمس لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة تحت ضغط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف متنامية من احتمال ضعف الطلب في ضوء توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 0527 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 37 سنتا أو 0.49 في المائة إلى 74.67 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا إلى 65.02 دولار للبرميل، وسجل الخامان أسوأ أداء شهري لهما منذ يوليو (تموز) 2016 يوم الأربعاء، حيث تراجع خام برنت 8.8 في المائة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 10.9 في المائة.
جاء انخفاض الأسعار أمس بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.
في الوقت نفسه، كشف مسح أجرته «رويترز» أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رفعت إنتاج النفط في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 حيث طغت زيادات الإنتاج بقيادة الإمارات العربية المتحدة وليبيا على تراجع الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية التي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)

رئيسة صندوق النقد تتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 %

توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التوقعات ويسجل أعلى نمو في 3 سنوات

اختتم الاقتصاد السعودي عام 2025 بأداء فاق التوقعات، مسجلاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الثلاث الماضية.

زينب علي (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.