إيزيديون يتظاهرون ضد المجلس المحلي لقضاء سنجار

اتهامات لأعضائه بالانقطاع عن ممارسة عملهم والإخفاق في حماية السكان من «داعش»

رجل أمن يشارك في تدريبات بمركز للشرطة الفيدرالية العراقية ببغداد أمس (إ.ب.أ)

تظاهر عشرات الإيزيديين في قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، أمام مبنى المجلس المحلي، أمس، احتجاجاً على عودة قائمقام القضاء محما خليل وأعضاء المجلس إلى مقر عملهم بعد انقطاع عن ممارسة مهامهم لأكثر من سنة.
ومنع المتظاهرون مسؤولي المجلس المحلي من دخول المقر أمس. ويتهم المحتجون الإيزيديون مجلس القضاء، المؤلف من 20 عضواً من الإيزيديين والعرب والتركمان، بالإخفاق في عمله، وعدم قيامه بواجبه في حماية المواطنين في القضاء، خصوصاً الإيزيديين منهم، بعد صعود «داعش» وسيطرته على القضاء نهاية عام 2014، وقيامه بسبي وقتل آلاف النساء والرجال من المكوّن الإيزيدي. كما يتهم المحتجون أيضاً مجلس القضاء بعدم العمل الجاد لإعادة الإعمار والخدمات إلى القضاء الذي دُمّر خلال المعارك التي خاضتها القوات الحكومية لطرد «داعش» منه.
وسنجار القضاء الأكبر على مستوى البلاد، ويتبع إداريا محافظة نينوى، وتنحدر منه الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام نادية مراد التي سباها «داعش» وتمكنت لاحقاً من الفرار والتخلص من قبضته.
ويقول رئيس «حركة التقدم الإيزيدي»، سعيد بطوش، إن «أكثر من خمسمائة شخص من الأهالي تظاهروا ضد عودة أعضاء المجلس، وهم عازمون على منع أعضائه من العودة، لأنهم لم يقدموا أي شيء للقضاء لا قبل صعود (داعش) ولا بعده».
ويشير بطوش، وهو من أهالي القضاء ومن المعترضين بشدة على عودة أعضاء مجلس القضاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المجلس منقطع عن ممارسة أعماله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بحجة دخول قوات (الحشد الشعبي) إلى القضاء، واليوم يعودون لأنهم سمعوا بالاهتمام الدولي بقضية الإيزيديين وعلموا بالأموال التي ستصل لإعادة إعمار القضاء وتعويض الضحايا».
ويتهم بطوش بعض أعضاء مجلس القضاء بالتعاون سابقاً مع «داعش»، ويتحدث عن «اتفاقات سياسية تمت في محافظة نينوى أدت إلى عودة أعضاء المجلس غير المرحب بهم من قبل الأهالي، وقد جاء الأعضاء مع قوات الجيش وهددوا بفرض عودتهم علينا، لكننا رفضنا ذلك، وسنقوم بمزيد من المظاهرات والاعتصامات إن أصروا على العودة. مطلبنا هو إقالتهم وانتخاب أعضاء جدد».
وعن أعداد الأسر الإيزيدية التي عادت إلى القضاء، ذكر بطوش أن «العدد يصل إلى نحو 130 ألف شخص يمثلون نسبة 20 في المائة من الإيزيديين، وقد عادوا رغم التردي في الخدمات وعدم إصلاح البنى التحتية في القضاء».
بدوره، شدد عضو مجلس النواب عن «الكوتة» الإيزيدية صائب خدر على ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية «موقفاً حازماً» في معالجة المشكلات التي يعاني منها قضاء سنجار. وقال خدر لـ«الشرق الأوسط»: «مطالب الأهالي محقة، لأن أعضاء مجلس القضاء أخفقوا في القيام بواجباتهم».
واستغرب خدر موقف الحكومة «المتفرج» على ما يجري في قضاء سنجار رغم المآسي التي تعرض لها المكوّن الإيزيدي، ولذلك «نطالب اليوم الحكومة الاتحادية بموقف حازم، لأن القضاء يتبع الحكومة الاتحادية، وأغلب السكان يرغبون بوجودها في القضاء للتخلص من المشكلات الناجمة عن التنافس بين الجهات الكردية هناك».
من جانبه، يرى الباحث في الشأن الإيزيدي خلدون النيساني أن «عموم الأقليات الموجودة في سنجار وسهل نينوى، عانت الأمرّين من هيمنة بعض الأحزاب، بحيث أدى ذلك إلى انقسامات كبيرة بين مواطني تلك الأقليات». ويضيف النيساني لـ«الشرق الأوسط»: «قائمقام سنجار محما خليل من المكون الإيزيدي وينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، نجد أن قطاعات واسعة من الإيزيديين في سنجار غير راغبين في بقائه بمنصبه». ويؤكد النيساني عزم مجموعة من المنظمات والجهات الحكومية «افتتاح 7 مقابر جماعية في سنجار تضم رفات عشرات المواطنين الإيزيديين الذين قتلهم (داعش)» خلال سيطرته على القضاء منذ عام 2014. وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أعلن، أمس، عن تأجيل افتتاح المقابر الجماعية إلى إشعار آخر بدل الموعد المحدد (اليوم الخميس).