«بطاطس ميري» في مصر لمحاربة ارتفاع الأسعار

بسعر 6 جنيهات للكيلو

تواجه وزارة الداخلية المصرية، أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في معظم المحافظات، بشن حملات أمنية موسعة على التجار المخالفين، بجانب إقامة منافذ بيع بأسعار مخفضة. وبعدما وصل سعر كيلو البطاطس في الأسواق إلى نحو 14 جنيها مصريا (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيها)، فإن سعر كيلو البطاطس في منافذ وزارة الداخلية التي أطلق عليها رواد التواصل الاجتماعي «البطاطس الميري» بلغ 6 جنيهات، والطماطم ب 5 جنيهات فقط. وهو ما أدى إلى إقبال المواطنين بشكل كثيف على منافذ الوزارة في العاصمة المصرية والمدن الإقليمية الكبرى. ونالت الصور ولقطات الفيديو الخاصة بطوابير المواطنين أمام منافذ الوزارة استحسان وإشادة الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات المحلية، بينما انتقدها آخرون بحجة أن تولي شؤون بيع البطاطس والطماطم ليس من مهام الشرطة. وقال أيمن عبد التواب كاتب صحافي مصري في مقال له أول من أمس الأحد: «الشكر موصول لوزارة الداخلية، فمبادرة (كلنا واحد) خففت عن المطحونين، وأجبرت التجار على النزول بالأسعار، لكن هذا التحرك المحمود كان من المفترض أن يكون قبل الأزمة، ويحول دون تفاقمها، لا أن يكون رد فعل، كما أن الداخلية ليس مطلوبا منها القيام بهذا الدور؛ ليتفرغ رجالات وأبطال الوزارة للقيام بمهام أسمى».
وأقامت وزارة الداخلية المصرية منافذ بيع للبطاطس تحت شعار «كلنا واحد»، بعدما قام تجار بتخزين الأطنان منها بغية تعطيش السوق لبيعها بأسعار عالية فيما بعد.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد اتفقت وزارة الداخلية مع بعض التجار لبيع البطاطس عبر منافذ أقامتها قوات الشرطة في وسط القاهرة وبعض المناطق، بأسعار مخفضة بلغت 6 جنيهات للكيلوغرام، بعدما وصل سعرها إلى ما يقرب من 15 جنيها.
وأرجع مسؤولون مصريون بوزارة الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق بالآونة الأخيرة إلى فترة انتهاء العروة الصيفية الزراعية لمحصول البطاطس، وأكدوا أن أسعار البطاطس ستشهد انخفاضات كبيرة في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) بمجرد بداية العروة الشتوية. وتنتج مصر 4 ملايين و200 ألف طن من البطاطس سنويا، وتهدف في السنوات المقبلة إلى إنتاج 5 ملايين طن. حسب المهندس محمود عطا. رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية.
من جهته، قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، في تصريحات صحافية إن «الحملات التي قامت بها الأجهزة المختلفة في الدولة وأسفرت عن خروج كميات كبيرة من المخازن والثلاجات، انعكست بصورة كبيرة على أسعار البطاطس في الأسواق». وأضاف أن هناك 17 محافظة تزرع البطاطس هذا الموسم على أن يبدأ الحصاد للمحصول الجديد يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما سيُسهم أيضاً في هبوط الأسعار.
وتعد البطاطس من أشهر المحاصيل الزراعية في مصر، إذ تتميز برخص ثمنها وحضورها على كل الموائد المصرية، وتوجد في أنواع متنوعة من الأكلات الشعبية المصرية، بالمنازل والمطاعم.
وعلى مدار اليومين الماضيين تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط كميات كبيرة من البطاطس، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين البطاطس وحجبها عن التداول في الأسواق بمضبوطات بلغت 1632 طناً في حملات تموينية مكبرة استهدفت محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة».
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها السبت الماضي: «في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، قامت الوزارة بتفعيل مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع والخضراوات، وكل السلع الغذائية بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها بالأسواق، لا سيما سلعتي البطاطس والطماطم».
وأضاف البيان: «قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لتوفير كميات كبيرة من تلك السلع، وعرضها للبيع من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة». ولفت بيان الداخلية المصرية إلى أن المبادرة قد لاقت استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة.