الكويت: رفض توصية بإسقاط عضوية نائبين صدر ضدهما حكم نهائي بالسجن

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس الأحد عدم الموافقة على طلب إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، الصادر بحقهما حكم نهائي بالسجن.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إن (التشريعية) البرلمانية رفضت بأغلبية أعضائها إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي في الحكم الصادر من محكمة التمييز الصادر بحقهما مؤكدا أن التقرير بهذا الخصوص سيكون جاهزا في جلسة افتتاح دور الانعقاد.
وكانت محكمة التمييز قضت في التاسع من يوليو (تموز) الماضي بتأييد الحكم بسجن النائبين الحربش والطبطبائي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على خلفية قضية مجلس الأمة، وجرى الحكم على النائبين اللذين غادرا البلاد بعد صدور الحكم، ضمن 70 كويتياً شملتهم أحكاماً في هذه القضية، بينهم نواب سابقون وحاليون.
وحكمت المحكمة، وهي آخر درجات التقاضي، ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها، كما قضت بسجن النائبين الحربش والطبطبائي وستة نواب سابقين، ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية ضمن احتجاجات سياسية، وعلق أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بالكويت هشام الصالح عبر حسابه في «تويتر» على قرار اللجنة التشريعية بالقول، إن عدم إسقاط المجلس لعضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش إهدار من قبل «المجلس للدستور خاصة المواد (82، 84) ومخالفة (من) المجلس للقانون (16) من اللائحة، ولقانون الانتخاب والترشح، وحنث (من قبل) النواب لقسمهم، وتعطيل العمل البرلماني بإجراء الانتخابات التكميلية، وصرف مكافآت النواب مع عدم قيامهم بأي أعمال».