توجه لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

مصادر تؤكد رغبة الصدريين بتولي منصب أمينها العام

كلف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، نوفل أبو الشون إدارة مكتبه بصلاحيات «رئيس الوزراء» وأبو الشون هو في الأساس المدير الرسمي وبدرجة وزير لمكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الإجراءات التي ينوي عبد المهدي القيام بها لإعادة «هيكلة شاملة» لمكتبه الخاص ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الإصلاح المزمع الذي ينوي عبد المهدي القيام به ناجم عن «الترهل الشديد» الذي أصاب المطبخ الحكومي المتمثل برئاسة الوزراء على امتداد السنوات الثلاثة عشر التي حكم فيها حزب «الدعوة» البلاد عبر بوابته. وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، فإن عبد المهدي منح أبو الشون «الصلاحيات المناطة بنا بإدارة مكتب رئيس الوزراء في الجوانب الآتية وهي تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومخاطبة الجهات الرسمية كافة بما يقتضيه عمل مكتب رئيس الوزراء والمتابعة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء»، إضافة إلى تخويله «ممارسة الصلاحيات الإدارية كافة بما فيها صلاحيات التعيين في مكتب رئيس الوزراء والبت في جميع قضايا الخدمة والانضباط والإحالة إلى التقاعد المتعلقة بموظفي مكتب رئيس الوزراء على وفق القوانين النافذة».
وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» بأن عبد المهدي «عازم على إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحويلها إلى ديوان أو مكتب صغير يشرف عليه موظف بدرجة مدير عام وليس بدرجة وزير كما هو معمول به على امتداد السنوات الماضية، مهمته التنسيق مع الوزارات المرتبطة برئيس الوزراء». لكن ذلك، حسب المصدر «مرتبط بتغيير النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يعطي مرتبة وزير لكل من مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء».
ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه أن «عبد المهدي يواجه مشكلة كبيرة في التخلص من أعداد الموظفين الضخمة في أمانة مجلس الوزراء، والمشكلة أن كثيرا منهم منستب من وزارات أخرى، لأن الأجور التي يتقاضونها في مجلس الوزراء تعادل نحو ثلاثة أضعاف نظرائهم في بعض الوزارات».
وتوقع المصدر أن «يعتمد عبد المهدي على مدير مكتبه الجديد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، نظرا للخبرة التي اكتسبها نوفل أبو الشون خلال فترة السنوات الأربع التي قضاها في مكتب العبادي، ثم يمكن أن يتخلى عن خدماته لاحقا».
ويشير المصدر إلى أن المشكلة ذاتها المتمثلة بالترهل التي يواجهها عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء، يعاني منها رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث «وجد الأخير أكثر من 3 آلاف موظف، عدا الموظفين التابعين إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى الرئاسة». ويشدد المصدر على أن «برهم صالح عازم على التخلص من الموظفين المحسوبين على الرئاسة أو إعادتهم إلى دوائرهم الرسمية وإلغاء تنسيبهم».
ويتطابق كلام المصدر مع مصدر آخر قريب من تحالف «الإصلاح» الذي يدعمه مقتدى الصدر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدريين عازمون هذه المرة على الحصول على منصب الأمين العامة لرئاسة الوزراء أو أي منصب آخر يحل محله». وكشف المصدر عن أن «رئيس مجلس محافظة ذي قار الحالي حميد الغزي ووزير الموارد المائية السابق طارق الخيكاني، وكلاهما من التيار الصدري أقرب المرشحين للمنصب، لكن الغزي أوفر حظا، باعتبار أنه أكثر قدرة على الانسجام مع عبد المهدي نظرا لأنهما ينحدران من محافظة ذي قار». ويؤكد المصدر أن «تمسك الصدريين بمنصب الأمانة العامة ناجم عن رغبتهم في الانخراط الفعلي في عمل رئاسة الوزراء والمساهمة في إنجاح عمل عادل عبد المهدي وبالتالي السعي إلى تحقيق الإصلاح المطلوب يدعو له مقتدى الصدر في الدولة وعموم أجهزتها».