مصر: «تواضروس» يدعو رهبان دير أبو مقار لـ«الهدوء»

متهم بقتل رئيس الدير يُنكر أمام المحكمة

TT

مصر: «تواضروس» يدعو رهبان دير أبو مقار لـ«الهدوء»

في الوقت الذي دعا فيه بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني رهبان دير أبو مقار إلى التحلي بالسكينة والهدوء، باعتبارهما من فلسفة الرهبنة، أنكر متهم بقتل رئيس الدير، الأنبا إبيفانيوس، ما نسبته له النيابة من المشاركة مع راهب آخر في الجريمة.
وخلال زيارته أمس إلى دير أبو مقار، بوادي النطرون، عقد تواضروس لقاءً مع رهبانه، وألقى عليهم كلمة، لفت فيها إلى أن «فلسفة الرهبنة فلسفة صعبة، ولا يقدر عليها أي إنسان، وتوجد فيها صعوبات كثيرة، وبلا شك هي حياة صعبة وشديدة، ولكن لمن يريدها هي حياة مفرحة».
وتسبب حادث مقتل رئيس دير أبو مقار، الأنبا إبيفانيوس (64 عاماً)، في يوليو (تموز) الماضي، بصدمة غير مسبوقة في مصر عامة، والأوساط الكنسية بشكل خاص، خصوصاً بعد توجيه الاتهام لراهبين آخرين من العاملين بالدير بقتل رئيسه، وأقدمت الكنيسة على إجراءات صارمة على خلفية الحادث، بدأت بفرض ضوابط جديدة تتعلق بالرهبنة، تضمنت تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان الأديرة دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين وسائل التواصل الاجتماعي. كما أغلق بابا الأقباط في مصر، تواضروس الثاني، ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، أنكر الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم الثاني بقتل الأنبا إبيفانيوس، الاتهامات الموجه إليه باعتباره شريكاً مع الراهب أشعياء المقاري (المتهم الأول) في الجريمة، وقال إنه لم يكن على خلاف مع الأنبا المقتول.
وخلال جلسة محاكمته، أمس، أمام محكمة جنايات دمنهور، تمسك المتهم فلتاؤس بروايته التي تعارض ما تنسبه له النيابة، وقررت المحكمة إيداع فلتاؤس، الذي يخضع للعلاج على خلفية محاولته الانتحار، بمستشفى سجن برج العرب.
واستمعت المحكمة إلى شهادة سكرتير البابا تواضروس الثاني و6 من رهبان الدير. وتنسب النيابة للمتهمين الاثنين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.