مخاوف من «تدخّل» روسي في انتخابات الكونغرس

تستعد أجهزة الاستخبارات الأميركية لمواجهة أي محاولة «تدخل» روسي أو صيني في الانتخابات التشريعية النصفية، وذلك بعد تأكيدها بأن حسابات تابعة لموسكو تسعى للتأثير على نيات التصويت عبر إثارة قضايا خلافية ونشر «أخبار كاذبة» عبر ملايين المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّه ممثل ادّعاء بولاية فيرجينيا، الأسبوع الماضي، اتهامات ضد مواطنة روسية تدعى إلينا خوسياينوفا، على خلفية عملها مع يفجيني بريغوزين، وهو رجل أعمال ثري وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتدخل في انتخابات عدة. وذكر الإعلام الأميركي أن خوسياينوفا عملت على تمويل حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى زرع الشكوك في المرشحين وعرقلة عمل الهيئات الاتحادية. كما ذكر بيان وزارة العدل الأميركية، أن خوسياينوفا كانت تتولى المحاسبة في عملية نفذت انطلاقاً من سان بطرسبورغ، وتهدف إلى تأجيج التوتر في المجتمع الأميركي، وخصوصاً عبر دعم مجموعات متطرفة.
إلى ذلك، تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس عن سعي دولة أخرى، هي الصين، إلى التدخل في الانتخابات التشريعية المقبلة في محاولة للقضاء على فرص ترمب في الحصول على ولاية ثانية. وقال بنس، إن بكين بذلت «مساعي غير مسبوقة للتأثير على الرأي العام الأميركي وعلى الانتخابات» التشريعية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى «البيئة التي ستفضي إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020». وأضاف بنس، في كلمة ألقاها أمام معهد «هدسون» بالاتجاه نفسه، «لا يُمكن أن يكون هناك شك في أن الصين تتدخل في الديمقراطية الأميركية... وأقولها صراحة: إن قيادة الرئيس ترمب ناجحة. الصين تريد رئيساً أميركياً غيره»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن اثنين من أهم مواقع التواصل الاجتماعي، هما «فيسبوك» و«تويتر»، لم يرصدا تدخلاً صينياً في الانتخابات الأميركية، وفق تصريحات أدلى بها ممثلون إعلاميون عن العملاقين لوكالة «بلومبيرغ».
وللعلم، الإعلانات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي ليست أداة بيد قوى أجنبية تحاول التأثير على مسار الانتخابات الأميركية بشكل غير مشروع، بل إنها تُستخدم من طرف المتنافسين على مقاعد الكونغرس بشكل روتيني منذ الانتخابات الرئاسية الماضية. وأعلن موقع «فيسبوك»، أن نحو 256 مليون دولار أنفقت على شبكة التواصل الاجتماعي للإعلانات الدعائية السياسية خلال ستة أشهر في الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا المبلغ استخدم بالتحديد لدفع نحو 1.7 مليون إعلان تهدف إلى دعم مرشح لاقتراع، وهو إجراء خاضع للتصويت أو يتناول «إشكالية ترتدي أهمية وطنية».
ووعد «فيسبوك» بأن يضع بتصرف جمهوره أداة تسمح بالعثور على أرشيف مختلف الإعلانات التي ترتدي طابعاً سياسياً في الولايات المتحدة ونشرت على منصته وعلى «إنستغرام». وسيتم تحديث هذا الأرشيف كل أسبوع. ووفق التقارير، فإن أكبر النفقات (5.4 مليون دولار لـ6024 إعلاناً) جاءت من لجنة الدعم «بيتو فور تكساس» التي تحمل اسم النائب الديمقراطي بيتو أورورك الذي يتحدى السيناتور الجمهوري تيد كروز في تكساس على مقعد كروز في مجلس الشيوخ. وفي الموقع الثاني، تأتي لجنة دعم ترمب «لنعد لأميركا عظمتها» (ميك أميركا غريت أغين) التي أنفقت 3.1 مليون دولار على خمسين ألفاً و148 رسالة.
وكانت قد أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا تغريم شركة «فيسبوك» 645 ألف دولار لتورطها «في انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات» على صلة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا». وأعلن «مكتب مفوض المعلومات» البريطاني، أن قرار فرض الغرامة جاء بعد تحقيقات خلُصت إلى أن «(فيسبوك) قام بمعالجة بيانات المستخدمين بصورة غير عادلة من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إلى بياناتهم دون موافقة واضحة وأكيدة بما فيه الكفاية».
وقال، إن «فيسبوك» «فشل أيضاً في الحفاظ على تأمين بيانات المستخدمين»؛ ما سمح لأحد المطورين بالحصول على البيانات التي كان تم مشاركتها بصورة جزئية مع شركات، من بينها مجموعة «إس سي إل» الشركة الأم لشركة «كامبريدج أناليتيكا». وأوضحت الهيئة الرقابية، أنها قررت فرض أقصى غرامة بعد نظر دفوع «فيسبوك».