«الشرعية» تحمل الميليشيات مسؤولية تعريض نصف اليمنيين لخطر المجاعة

طالبت مجلس الأمن بوضع حد لتعنت الانقلابيين

حمل نائب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد وتعريض نحو نصف الشعب اليمني لخطر المجاعة، وفق أحدث التقديرات لدى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك.
وذكر لوكوك لدى تقديمه إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن أن «تقييمي - نصيحتي لكم - هي أن هناك الآن خطرا واضحا وحاضرا لوقوع مجاعة كبيرة وشيكة تجتاح اليمن... أكبر بكثير من أي أمر آخر واجهه العاملون في هذا المجال خلال عملهم».
وأوضح أنه يرسم الآن هذه الصورة القاتمة «بسبب العدد الهائل من الأشخاص المعرضين للخطر»، مشيراً إلى أن التحديث لديه يفيد بأن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون ظروف ما قبل المجاعة، أي إنهم يعتمدون بالكامل على المساعدات الخارجية من أجل البقاء، يمكن أن يصل قريباً إلى (...) 14 مليون شخص، أي نصف مجموع سكان اليمن».
وأشار لوكوك إلى «دلائل على مزيد من الدعم وخاصة من دول الخليج، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنهما ستوفران 70 مليون دولار لتغطية معاشات 135 ألفاً من المعلمين في كل أنحاء البلاد». ودعا إلى «بذل كل ما يمكن لتجنب كارثة» من «وقف نار إنساني لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية»، بالإضافة إلى «حماية الإمدادات الغذائية» مع «ضخ العملات الأجنبية بشكل أكبر وأسرع في الاقتصاد من خلال البنك المركزي»، فضلاً عن «زيادة التمويل والدعم للعملية الإنسانية». ودعا المتحاربين إلى اغتنام الفرصة للانخراط بشكل كامل وصريح مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث لإنهاء النزاع.
نائب المندوب اليمني مروان نعمان شدد على أن ما يتعرض له الشعب اليمني سببه «انقلاب غاشم على الدولة (...) من قبل ميليشيات الحوثي التي تعمل وكيلاً لإيران وحزب الله في المنطقة»، موضحاً أن الميليشيات الحوثية «مارست كل أنواع القتل والتعذيب والتهجير القسري للمدنيين في كل المدن اليمنية التي اجتاحتها بقوة السلاح».
وأكد أنه «كلما طال النزاع زادت معاناة اليمنيين واستمرت انتهاكات الميليشيات في حق الشعب اليمني»، لافتاً إلى أن الحوثيين جندوا 20 ألف طفل. ونبه إلى أن الميليشيات «ذهبت للاعتداء على فرق الإغاثة وموظفي العمليات الإنسانية» حيث «قامت باحتجاز ومنع دخول 84 سفينة إغاثية ونفطية، واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر ونهب أكثر من 696 شاحنة محملة المواد الإغاثية، وتقوم بالمتاجرة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في السوق السوداء».
وفي المقابل، أوضح نعمان أن حكومته تعمل على إجراءات لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنك المركزي «اتخذ حزمة من الإجراءات، تمثل أبرزها في توفير كامل حاجات المستوردين للمواد الأساسية من العملات الأجنبية وبسعر ثابت بتمويل من الوديعة السعودية في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب». وأضاف أن الحكومة «اتخذت قراراً بتوفير مبلغ مائة مليون دولار للبنك المركزي بهدف تغطية الحاجات لصغار التجار» فضلاً عن قرارات أخرى «لتنظيم الطلب على العملة الأجنبية ومنع المضاربة العشوائية لتحقيق توازن يحافظ على استقرار العملة ويوقف تدهور الريال اليمني». وشكر دول التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية، على الجهود التي تبذلها لتخفيف معاناة اليمنيين. وكرر أن المعاناة «لا يمكن أن تنتهي (...) إلا من خلال معالجة جذور المشكلة في اليمن وهي انقلاب الحوثي، وذلك عبر إيجاد حل سياسي سلمي شامل يقوم على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216».
من ناحيته، أشاد المندوب الكويتي الدائم بدر المنيخ «بالدعم المقدم من الحكومة السعودية للبنك المركزي اليمني أخيراً من خلال الوديعة البالغة قيمتها 200 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي ما أودعته في البنك المركزي اليمني إلى حوالي ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، هذا بالإضافة لقيامها مع الحكومة الإماراتية بتقديم مبلغ 70 مليون دولار كدعم لرواتب المعلمين في اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)». وأكد أن «تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، هو نتيجة متوقعة من جراء انقلاب جماعة الحوثي (...) وعدم استجابتها للجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة»، فضلاً عن «عرقلتها المتعمدة لمسارات المساعدات الإنسانية، سواء من خلال عمليات المنع والاحتجاز والسلب لهذه المساعدات».