تجدد التوتر وأعمال التحرش بين تركيا واليونان في البحر المتوسط

أنقرة أطلقت أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز... وأثينا حاولت منعها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال زيارته لأثينا بهدف إصلاح التوتر بين البلدين (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط التي انطلقت ليل الأربعاء – الخميس، مطالبة اليونان بتجنب تصعيد التوتر في المنطقة بعد محاولتها اعتراض سفينة بحث تابعة لها في المنطقة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة «خير الدين بربروس» للأبحاث ستواصل مهامها في البحر المتوسط. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره فيما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، أوزديل نامي، حول تحرش فرقاطة يونانية أول من أمس (الخميس)، بسفينة خير الدين بربروس التركية شرق البحر المتوسط، أن الخطوات أحادية الجانب التي تقوم بها قبرص «الرومية» غير مقبولة، دون الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحقيق تقاسم عادل للثروات الباطنية في الجزيرة القبرصية.
من جانبه، لفت نامي إلى وقوف تركيا الدائم بجانبهم، مؤكدا مواصلة التعاون مع تركيا حول مسائل الطاقة. وقال: «نحن نمضي قدماً في اتخاذ خطوات من شأنها حماية مصالح القبارصة الأتراك في السواحل القبرصية. دائما ما مددنا يد الصداقة، إلا أنّ الجانب الرومي (القبارصة اليونانيون) رجّح اتخاذ الخطوات أحادية الجانب». واعترضت قوات البحرية التركية مساء أول من أمس فرقاطة يونانية تحرشت بسفينة «خير الدين بربروس» التي أطلقت أنشطة بحث في منطقة «جوزال يورت» البحرية التابعة لتركيا في البحر المتوسط.
ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، اليونان إلى الابتعاد عن التصرفات التي قالت إن من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط. وأكدت الخارجية التركية، في بيان، أن سفينة التنقيب التركية «خير الدين بربروس» تقوم بأنشطة تنقيب جديدة في الجرف القاري التركي بالبحر المتوسط، معتبرة أن التصريحات الصحافية لوزارة الخارجية اليونانية في هذا الخصوص أمس، لا أساس لها من الصحة من حيث القانون الدولي. وأن إصرار اليونان على ادعاءاتها غير الواقعية لن ينتج عنه سوى الإضرار بالعلاقات الثنائية وباستقرار المنطقة. وشددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل استخدام صلاحياتها وحقوقها السيادية في جرفها القاري بالبحر المتوسط «النابعة من القانون الدولي» على حد قول البيان. وتابعت: «وبهذه المناسبة نود أن ننصح اليونان بتجنب التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في منطقة البحر المتوسط».
من جانبها، قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان الليلة قبل الماضية، إنه ينبغي على اليونان الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في مياه البحر المتوسط.
وأشارت، في بيان، إلى أن محاولة منع الأنشطة الجارية وفقا للقانون الدولي في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لتركيا، لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي بأي شكل من الأشكال. ودعت اليونان للابتعاد عن التصرفات غير القانونية، من أجل استمرار العلاقات الثنائية وعلاقات حسن الجوار، وأكدت أن أنقرة ستستمر في الدفاع عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية.
وفي وقت سابق أمس اعترضت القوات البحرية التركية فرقاطة يونانية تحرشت بالسفينة التركية. وكانت تركيا أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (الغاز والنفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرق حوض البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن قلقها إزاء قرار إدارة قبرص دعوة الشركات الدولية للعمل في «منطقة الترخيص رقم 7»، من جانب واحد، وتجاهلها لحقوق القبارصة الأتراك، واعتبرت أن قرار إدارة قبرص، دليل على مواصلتها عدم احترامها لمصالح ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى تركيا، وحقوقها المتساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة.
ولفت البيان إلى أن قرار الجانب القبرصي ينتهك حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي في الجرف القاري، وأن قسما مهما من «منطقة الترخيص رقم 7» الذي يشمله القرار، يقع ضمن الحدود الخارجية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط، والمسجلة في الأمم المتحدة. وأكد البيان: «استمرار تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري، وتنفيذ جميع الأنشطة بما في ذلك التنقيب». وأضاف: «تركيا لن تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو سفينة، القيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي البحر المتوسط، بدون إذن منها».
ومنذ 1974، انقسمت جزيرة قبرص إلى شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، وفي العام 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود العسكري التركي في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك، أما الجانب اليوناني فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار الوجود التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
وكانت تركيا أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستبدأ أعمال الحفر على عمق 2600 متر في البحر المتوسط، معتبرة أنها خطوة تاريخية بالنسبة لها. واعترضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية في فبراير (شباط) الماضي.