غضب فلسطيني بعد تلويح أستراليا بتغيير موقفها من القدس

إسرائيل تتحدث عن خطوة «شجاعة»... وسلسلة انتقادات فلسطينية وعربية وإندونيسية

وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
TT

غضب فلسطيني بعد تلويح أستراليا بتغيير موقفها من القدس

وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)

انتقد الفلسطينيون ودول عربية وماليزيا، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنه سيدرس إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما يشمل نقل سفارة بلاده إليها، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة ووصفها بـ«الشجاعة».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأَضاف المالكي: «أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خصوصاً العالمين العربي والإسلامي».
واتهمت الخارجية الفلسطينية موريسون باتخاذ مواقف متناقضة. إذ أكد مراراً التمسك بحل الدولتين، وشجّع الطرفين على استمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، فيما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن مثل هذه الفكرة تُبعد إمكانية تحقيق ذلك السلام، وهو الهدف الذي يتحدث عنه موريسون.
وخاطبت الخارجية موريسون قائلة: «إن الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي إجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس، وإن التزام أستراليا بمفهوم حل الدولتين، ليس التزاماً مجرداً أو شكلياً لا علاقة له بأي قضية أخرى، مثل القدس أو الحدود أو المستوطنات أو اللاجئين أو الأمن أو المياه، وإنما مرتبط بمخرجات التفاوض حول هذه الموضوعات، التي تعد هي موضوعات الحل النهائي، والتي على أساسها، وعند التوصل إلى تفاهمات حولها، يمكن التوقيع على اتفاق سلام يسمح بتطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية، رئيس وزراء أستراليا بإعادة النظر في هذه التصريحات المضرة بمصالح أستراليا ومواقفها الدولية.
وحظي الموقف الفلسطيني بدعم فوري مصري وإندونيسي. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، إن بلادها تدعم حل الدولتين في صراع الشرق الأوسط، وتحذّر أستراليا من المجازفة بزعزعة الأمن. وأضافت: «تطالب إندونيسيا أستراليا ودولاً أخرى بدعم محادثات السلام... وعدم اتخاذ خطوات ستهدد عملية السلام واستقرار الأمن العالمي».
ويُفترض توقيع اتفاق تجاري مهمّ بين البلدين خلال العام الحالي. ونقلت قناة التلفزيون الأسترالية الحكومية «إيه بي سي» عن مسؤول في جاكرتا قوله، إن اتفاقاً تجارياً مهماً بين البلدين قد يجمد رداً على أي خطوات لها علاقة بالقدس.
أما محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، فأكد أن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، أمس، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام. والاجتماع كان بناءً على طلب من السفارة الفلسطينية في أستراليا.
وقال خيرت: «اتفقنا على إرسال خطاب إلى وزيرة الخارجية، نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح». وتابع: «أي قرار مثل هذا قد يضرّ بعملية السلام... سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات، ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من (الدول الإسلامية) أيضاً».
وكان موريسون قد قال، أمس، إن بلاده منفتحة تجاه الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة. وجاء حديثه قبل أربعة أيام من الانتخابات الفرعية في سيدني، حيث يواجه تحالف يمين الوسط الذي ينتمي إليه، خطر فقدان قبضته على السلطة.
وستُجرى انتخابات على مقعد ونتوورث الشاغر. وتوضح الأرقام أن 12.5% من السكان في ونتوورث يهود، وهي النسبة الأكبر لهم من أي مكان آخر في أستراليا.
وسلطت وسائل إعلام أسترالية الضوء على أن المرشح، الذي ينافس مرشح حزب موريسون في الانتخابات الفرعية المنتظرة، السبت المقبل، في نتوورث، هو ديف شارما سفير أستراليا السابق لدى إسرائيل، الذي أثار فكرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أستراليا إليها من قبل.
وفي وقت سابق الاثنين، نادى شارما بالاعتراف بالقدس خلال حدث انتخابي في بوندي.
وهاجمت الناطقة باسم حزب العمال المعارض للسياسة الخارجية، بيني وونغ، رئيس الوزراء موريسون، ووصفته بأنه بائس. مضيفةً أنه «من أجل الحفاظ على منصبه مستعدّ لقول أي شيء، إنه يعتقد أنه سيجني بضعة أصوات إضافية -حتى على حساب مصالح أستراليا الوطنية».
لكن موريسون نفى أنه يريد استمالة اليهود أو أنه رضخ لضغوط أميركية. وقال إنه منفتح على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع التمسك بسياسة أستراليا المؤيدة لقيام دولة فلسطينية. وأضاف: «أعتقد أن علينا تحدي القول بأن قضايا مثل دراسة مسألة العاصمة تعد من المحرمات». وتابع: «لم يُتخذ قرار في ما يتعلق بالاعتراف بالعاصمة أو نقل سفارة... لكن ما نفعله في نفس الوقت، هو ببساطة، أن نكون منفتحين على هذا المقترح».
وفوراً أثارت تصريحاته موجة جدل كبيرة في الداخل.
وأدانت السفارة الفلسطينية في أستراليا الإعلان، ووصفته بـ«المقلق للغاية». وقالت إنه سوف يعزز محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحياء مفاوضات السلام، بطريقة تتجاهل مسألة القدس واللاجئين.
كان ترمب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، في خطوة أغضبت الفلسطينيين وقادت إلى قطيعة مع واشنطن. ونادت السفارة في بيان كانبيرا، إلى «توخي الحذر والتعقل إزاء مسألة الوضع النهائي الحساسة هذه، والتفكير بشكل جدي في عواقب خطوة كهذه».
ولم يسلم موريسون من انتقادات داخلية. ووصفت صحيفة سيدني «مورنينغ هيرالد»، التغير الواضح في الموقف، بأنه «مجرد من المبادئ وجبان». وقال المحلل السياسي في جامعة سيدني، رود تيفن، إن دافع التغير في الموقف هي السياسة الداخلية. وأضاف: «هذا تغيير كبير. إنه يخالف الجميع باستثناء أميركا... ولكن مع إجراء انتخابات ونتوورث، بعد ثلاثة أيام، فإن الأمر واضح تماماً... لأن هناك ناخبين يهوداً».
وفوراً رحبت إسرائيل بالتغيير الواضح في السياسة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتصل به موريسون لتوضيح موقفه، على «تويتر»، إنه يشكر موريسون جداً على دراسته هذه الخطوة. وأَضاف: «سكوت موريسون أبلغني بأنه يدرس الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إلى القدس. أنا أشكره على ذلك». وتابع: «سوف نستمر في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأستراليا».
لكن لاحقاً، بدا أن موريسون تراجع في مواجهة الانتقادات الكبيرة، مؤكداً أنه يريد مشاورة حلفائه أولاً. وقال بعد ساعات من إعلانه، إنه منفتح على فكرة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وإنه يرغب في «استطلاع آراء قادة المنطقة في هذه القرار، قبل أن تشكل الحكومة وجهة نظر محددة حول هذه القضية».



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended