وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

دبلوماسيون في نيويورك لـ {الشرق الأوسط} : غوتيريش يتقارب «أكثر من اللازم» مع دمشق

TT
20

وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

عشية الإحاطة التي يقدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً أنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254. ولم يشأ بعضهم التأكيد ما إذا كان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش «عثر بالفعل على بديل لخلافة دي ميستورا». غير أنه أشار إلى تقدم اسم الدبلوماسي الجزائري على أسماء مرشحين آخرين، مثل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش.
ووصل دي ميستورا الاثنين إلى نيويورك تمهيداً لتقديم إحاطة في شأن المساعي الدبلوماسية التي تبذل من أجل تحريك ملف العملية السياسية وفقاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سياق عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، وخصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف. وأخفق دي ميستورا حتى الآن في تشكيل هذه اللجنة رغم حصوله على ثلاث لوائح من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن دي ميستورا سيبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيلبي دعوة من الحكومة السورية لزيارة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان وجه إلى المسؤولين السوريين «مذكرة شفهية ضمنها اقتراحات وأسماء أعضاء اللجنة الدستورية». وطلب فيها أيضاً عقد لقاءات في دمشق للبحث في اقتراحاته حول «الأسماء المقبولة لديهم لعضوية اللجنة الدستورية».
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن دي ميستورا عبر عن نيته أكثر من مرة أنه لا يريد الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014. وأشار إلى أن «الأمين العام كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة»، مضيفاً أن «أي تمديد إضافي لدي ميستورا سيكون قصيراً للغاية. الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة».
وأكد دبلوماسي غربي أن «الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية»، موضحاً أن «هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً»، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي «أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة». وأكد: «مضى وقت طويل على وجود الدبلوماسي السويدي - الإيطالي في منصبه، وهو عبر أكثر من مرة عن نيته أنه لا يريد البقاء في هذا المنصب»، ملاحظاً أن «غوتيريش مدد لدي ميستورا أكثر من مرة لفترات قصيرة، وأقصرها كان أخيراً لمدة شهر واحد». وإذ أكد أن «دي ميستورا لا يريد البقاء في هذا المنصب إلى الأبد»، لم يستبعد أن يبقى في منصبه هذا حتى نهاية السنة الحالية.
وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن «غوتيريش يريد أن يبقى ملادينوف في منصبه على رغم الاعتراضات الفلسطينية على ما يعتبرون أن له مواقف محابية لإسرائيل».
ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، وهو «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي «أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبروا عن استيائهم من اقتراب غوتيريش أكثر من اللازم من النظام السوري»، علما بأن الأخير «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها السلاح الكيماوي ضد شعبه».



مصريون يلتمسون «تدخلاً رئاسياً» لحل مشاكلهم

أحد فروع محلات «بلبن» عقب إغلاقها (صفحة الشركة - فيسبوك)
أحد فروع محلات «بلبن» عقب إغلاقها (صفحة الشركة - فيسبوك)
TT
20

مصريون يلتمسون «تدخلاً رئاسياً» لحل مشاكلهم

أحد فروع محلات «بلبن» عقب إغلاقها (صفحة الشركة - فيسبوك)
أحد فروع محلات «بلبن» عقب إغلاقها (صفحة الشركة - فيسبوك)

حفّز تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أزمة سلسلة محال «بلبن»، التي أثارت ضجة كبيرة الأيام الماضية، قطاعات واسعة من المصريين، التمسوا حل مشاكلهم عند رئيس البلاد.

ووجَّه مصريون استغاثات مرئية ومكتوبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون فيها تدخل الرئيس لحل شكاوى «يُفترض حلها على مستويات تنفيذية أقل»، وهو ما دعا برلمانيون لمطالبة الجهات المعنية بـ«التخفيف عن كاهله».

كانت السلطات المصرية قد أغلقت سلاسل محال «بلبن» للحلوى، وأرجعت ذلك إلى «استخدام مكونات ضارة»، و«عدم استيفاء الأوراق الرسمية لتشغيل بعض الفروع»، وهو ما دعا الشركة إلى نشر استغاثة للرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 18 أبريل (نيسان) الحالي، مشيرة إلى أن غلق 110 فروع لها يضر بنحو 25 ألف عامل وعائلاتهم.

وفي اليوم التالي، أعلن مجلس الوزراء المصري، وفق «توجيهات رئاسية»، عن التواصل مع مالكي السلسة لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت، وهو ما دعا الشركة لتوجيه رسالة شكر إلى الرئيس.

ومع سرعة حل الأزمة، توالت الاستغاثات الموجهة إلى السيسي، كل يلتمس حل أزماته عند بابه، بداية من أهالي قرية سرسنا في محافظة الفيوم جنوب العاصمة الذين شكوا إليه «قلة المشروعات» في القرية، وأزمة المواصلات بها، مروراً بمعلمين تتعاقد معهم وزارة التربية والتعليم بنظام «الحصة»، مطالبين بتعيينهم.

وصمم المعلمون شعاراً لحملتهم على غرار تصميم شعار محل «بلبن»، وبألوانه نفسها.

وكتب المعلم تامر الشرقاوي على مجموعة تواصل خاصة بهذه الفئة من المدرسين أنهم يريدون أن يرسلوا استغاثة للرئيس للاهتمام بقضيتهم على غرار ما حدث مع شركة «بلبن»، وهو اقتراح لاقى تفاعلاً كبيراً.

شعار صممه معلمون مؤقتون مستلهمين شعار محلات «بلبن» الشهيرة (فيسبوك)
شعار صممه معلمون مؤقتون مستلهمين شعار محلات «بلبن» الشهيرة (فيسبوك)

ولم تقتصر الاستغاثات على طلبات موجهة من مجموعات، فكانت بعضها شخصية، مثل استغاثة وجهها الدكتور جودة عواد بعد صدور قرار من نقابة الأطباء يمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، لـ«ترويجه عقاقير» عبر صفحاته، واستخدامه «أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية»، حسب بيان وزارة الصحة.

وناشد عواد الرئيس بالتدخل لرفع «الظلم عنه»، وقال إن «صفحات استغلت صورته وركَّبت فيديوهات تروج للأدوية».

وحملت بعض المناشدات اقتراحات مثل عودة «عساكر الدورية» ليجوبوا الشوارع، مع زيادة الحوادث، حسب استغاثة مصورة وجهها أحد المواطنين للرئيس عبر تطبيق «تيك توك».

وبينما أقر أعضاء بمجلس النواب بحقيقة أن تدخل الرئيس يسرع بالحل فعلياً، أهابوا بالقطاعات المختلفة سرعة التحرك لحل المشاكل المنوطة بها تخفيفاً عن كاهله.

ومن هؤلاء النواب مصطفى بكري الذي قال إن تدخل الرئيس في بعض المشاكل وقضايا الرأي العام «يضع حداً للإشاعات والأكاذيب، ويرد الاعتبار لحقوق الناس التي يسعى البعض إلى إهدارها»، لكنه طالب الجهات المعنية عبر منصة «إكس» بالتخفيف عنه والتحرك لحل المشاكل وبحث الشكاوى.

اتفق معه النائب فتحي قنديل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس على عاتقه الكثير من المسؤوليات والأعباء. يجب على المواطنين أن يدركوا ذلك، وألا يوجهوا كل استغاثة إليه، خصوصاً أن بعض هذه المشاكل تكون مفتعلة»، وطالب موظفي الدولة «بعدم التعنت أمام المواطنين والعمل على حل مشاكلهم».

ويرى النائب البرلماني السابق ومنسق الاتصال بأمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب «الجبهة الوطنية»، حسين فايز، أنه على الرغم من الأعباء التي تُلقى على عاتق الرئيس بكثرة المناشدات «فإن ذلك أيضاً يعزز مكانته لدى الشارع».

وسبق أن تدخل السيسي لحل أزمات أو تحقيق آمال مواطنين بعدما ظهروا عبر مواقع التواصل أو في أحد البرامج التلفزيونية. ففي سبتمبر (أيلول) 2021، أجرى اتصالاً على القناة الأولى المصرية، عقب عرض تقرير مصور عن سيدة تعمل في مهنة «الحدادة» لإعالة أسرتها وتطلب توفير شقة، وهو ما استجاب له الرئيس.

ويعدّ أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن نمط توجيه استغاثات إلى الرئيس «راسخ في المجتمع المصري»، إيماناً بأن مجرد تدخله سيحل المشاكل فوراً. وعدّ أن ذلك يعكس «مركزية الدولة».