وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

دبلوماسيون في نيويورك لـ {الشرق الأوسط} : غوتيريش يتقارب «أكثر من اللازم» مع دمشق

TT

وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

عشية الإحاطة التي يقدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً أنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254. ولم يشأ بعضهم التأكيد ما إذا كان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش «عثر بالفعل على بديل لخلافة دي ميستورا». غير أنه أشار إلى تقدم اسم الدبلوماسي الجزائري على أسماء مرشحين آخرين، مثل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش.
ووصل دي ميستورا الاثنين إلى نيويورك تمهيداً لتقديم إحاطة في شأن المساعي الدبلوماسية التي تبذل من أجل تحريك ملف العملية السياسية وفقاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سياق عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، وخصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف. وأخفق دي ميستورا حتى الآن في تشكيل هذه اللجنة رغم حصوله على ثلاث لوائح من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن دي ميستورا سيبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيلبي دعوة من الحكومة السورية لزيارة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان وجه إلى المسؤولين السوريين «مذكرة شفهية ضمنها اقتراحات وأسماء أعضاء اللجنة الدستورية». وطلب فيها أيضاً عقد لقاءات في دمشق للبحث في اقتراحاته حول «الأسماء المقبولة لديهم لعضوية اللجنة الدستورية».
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن دي ميستورا عبر عن نيته أكثر من مرة أنه لا يريد الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014. وأشار إلى أن «الأمين العام كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة»، مضيفاً أن «أي تمديد إضافي لدي ميستورا سيكون قصيراً للغاية. الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة».
وأكد دبلوماسي غربي أن «الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية»، موضحاً أن «هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً»، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي «أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة». وأكد: «مضى وقت طويل على وجود الدبلوماسي السويدي - الإيطالي في منصبه، وهو عبر أكثر من مرة عن نيته أنه لا يريد البقاء في هذا المنصب»، ملاحظاً أن «غوتيريش مدد لدي ميستورا أكثر من مرة لفترات قصيرة، وأقصرها كان أخيراً لمدة شهر واحد». وإذ أكد أن «دي ميستورا لا يريد البقاء في هذا المنصب إلى الأبد»، لم يستبعد أن يبقى في منصبه هذا حتى نهاية السنة الحالية.
وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن «غوتيريش يريد أن يبقى ملادينوف في منصبه على رغم الاعتراضات الفلسطينية على ما يعتبرون أن له مواقف محابية لإسرائيل».
ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، وهو «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي «أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبروا عن استيائهم من اقتراب غوتيريش أكثر من اللازم من النظام السوري»، علما بأن الأخير «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها السلاح الكيماوي ضد شعبه».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.