قيادي حزبي مغربي يدعو إلى المساواة في الإرث وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء

تعهد إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض بحماية حقوق النساء ومكتسباتهن السياسية والاجتماعية، وإلغاء جميع القوانين التمييزية ضدهن.
وطالب لشكر، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال المؤتمر السابع للتنظيم النسائي عقد مساء أول من أمس في الرباط، في بادرة غير مسبوقة، بفتح نقاش بشأن المساواة في الإرث، وهو المطلب الذي تتبناه المنظمات النسائية ذات التوجه اليساري، ويلقى معارضة شديدة، من قبل التيار المحافظ في المجتمع.
وقال لشكر: «بكل جرأة لا بد من فتح حوار جاد حول مطلب النساء بخصوص المساواة في الإرث»، كما طالب بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة، مشيرا إلى أنه حان الوقت «لتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة (قانون) الأسرة، وتجريم تزويج القاصرات، وجميع أشكال العنف ضد النساء».
ووجه لشكر انتقادات لحكومة ابن كيران و«المد الظلامي الذي يقوده الحزب الأغلبي»، في إشارة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، وقال إنه «بعد حصولنا على المكتسبات الدستورية، نعاني اليوم مع هذه الحكومة من التراجعات».
وخاطب نساء حزبه قائلا: «سنعاهدكن على أن نظل إلى جانب المرأة المغربية، لإقرار سياسة عمومية لحماية حقوقها ومكتسباتها السياسية والاجتماعية».
ورسم لشكر صورة قاتمة لأوضاع النساء في بلاده، وقال إن 19 في المائة من المغربيات يعلن أسرهن في المدن، مقابل 12 في المائة في القرى، وإن 71 في المائة منهن مطلقات وأرامل، وعلق على هذه الأرقام قائلا: «نحن في مجتمع مع إعالة النساء من دون حقوق، مجتمع ألف تعنيف النساء في الشوارع باسم العلاقات الأسرية والقانون والدين».
وقال لشكر إن «القانون الجنائي المغربي الحالي لا يحمي النساء المعنفات في ظل غياب عدالة جنائية». وقال إنه قد «حان الوقت لإقرار المساواة الجنائية».
وفي السياق ذاته، دعا لشكر إلى «اعتماد سياسة منصفة في مجال التشغيل، ومنع التمييز، والمفاضلة في الرواتب، الذي تتعرض له النساء»، وقال إنه «لابد من اعتماد الآليات القانونية لوقف استغلال النساء كيد عاملة مقابل مبالغ زهيدة». ودعا لشكر إلى اعتماد موازنة النوع على مستوى الجماعات المحلية (البلديات)، وحث على ضرورة دعم المشاركة السياسية للنساء، وتوسيع تمثيلهن وإنصافهن عبر مراجعة القوانين الانتخابية».
وقال لشكر إن حزبه قرر «اعتماد المناصفة على مستوى انتخاب هياكله التنظيمية عندما تتجاوز عضوية النساء داخله نسبة الثلث»، لأنه «لا يمكن لمشروع الاتحاد الاشتراكي الديمقراطية الحداثي أن يتقدم دون انخراط فعال للنساء».
وعقد المؤتمر الوطني السابع، الذي يختتم أشغاله اليوم تحت شعار «الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة»، وتزامن مع تخليد الاتحاديين ذكرى اغتيال زعيمهم التاريخي عمر بن جلون.
وكان لافتا حضور حميد ، الأمين العام لحزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، الذي بات الحليف الرئيس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وينسقان مواقفهما السياسية على جميع المستويات.
وتأمل نساء الحزب بأن يشكل المؤتمر «الانطلاقة الفعلية لقطاع نسائي اتحادي واعد سيلعب دورا رياديا في صفوف الحركة النسائية المغربية محققا الكثير من المكاسب، سواء من موقعه داخل الحزب أو في المجتمع المدني الذي عرف توسعا كبيرا بفضل الإرادة السياسية للحزب وأطره النسائية المناضلة».