المؤبد لخمسة في تفجير أنبوب النفط «السعودي ـ البحريني»

قضت محكمة بحرينية أمس بسجن سبعة مواطنين في حادث التفجير الإرهابي الذي تعرض له أنبوب النفط «السعودي البحريني» في منطقة بوري يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017.
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على خمسة مدانين، والسجن 10 سنوات بحق مدان سادس، في حين قضت على المدان السابع بالسجن 5 سنوات، وتضمن الحكم إسقاط الجنسية عن 6 مدانين، كما غرّمت المحكمة ستة مدانين بنحو 264577 دينار.
وصرح المستشار حمد شاهين رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس ضد المدانين في حادثة التفجير الإرهابي التي تعرض لها أنبوب النفط «السعودي البحريني».
وصدر الحكم بحق سبعة مدانين في القضية، اثنان منهم هاربان في إيران، في حين وجهت نيابة الجرائم الإرهابية للمدانين السبعة تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها. كما ضمت قائمة التهم الموجهة للمدانين السبعة، حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة الجنائية الرابعة بمعاقبة المدانين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار، ومعاقبة المدان السادس بالسجن عشر سنوات ومعاقبة المدان السابع بالسجن خمس سنوات وتغريمه مائة ألف دينار.
وتضمن الحكم الصادر إلزام المدانين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577 دينارا قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط، وذلك عمّا أسند إليهم كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأول والثاني الهاربين خارج البلاد بتشكيل جماعة إرهابية تمكنت من تجنيد باقي المتهمين، وأثبتت التحقيقات تلقي المتهمين الثالث والرابع تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.
كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط «السعودي البحريني» الواقع في منطقة بوري، وتسلّم أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ العملية الإرهابية في مواقع متفق عليها بينهم في البحرين.
وتولى المتهم الثالث قيادة المجموعة الإرهابية لتنفيذ عملية التفجير في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. حيث اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم زرعوا العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وجرى تفجيرها عن بعد ما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضراراً بأنبوب النفط والمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية، والتي بدورها أحالتهم إلى المحكمة بعد التحقيق معهم.
واعتمدت نيابة الجرائم الإرهابية في إثبات التهم في حق المدانين على أدلة مستندة ضمن إقرارات أربعة متهمين وشهود الإثبات إضافة إلى المضبوطات التي جرى ضبطها، والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها، وتم تداول القضية في جلسات المحاكمة بحضور محامين عن المتهمين كما مكنت المحكمة الدفاع من تقديم وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية أثناء فترة المحاكمة.