ميركل في انتظار نتائج انتخابات الأحد في بافاريا

وزير داخليتها زيهوفر قد يخسر أكثريته البرلمانية

زيهوفر وميركل يضبطان ساعتيهما على توقيت الحكومة الفيدرالية (أ.ب)

تحولت الانتخابات المحلية، التي ستشهدها ولاية بافاريا في ألمانيا، غداً الأحد، إلى واحدة من أهم الأحداث السياسية المنتظرة في البلاد هذا العام. فمنذ تشكيل الحكومة الرابعة للمستشارة أنجيلا ميركل في مارس (آذار) الماضي، والتحليلات كلها تشير إلى هذه الانتخابات كلما هبت عاصفة داخل الائتلاف الحكومي. ذلك أن وزير الداخلية هورست زيهوفر هو من بافاريا، وهو أيضاً زعيم حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» البافاري.
ويحكم «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، بافاريا، من دون انقطاع في حكومات شكلها منفرداً بأغلبها، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولا ينافس حزب ميركل «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في بافاريا، بحسب اتفاق قديم بين الحزبين، وعوضاً عن ذلك يتحدان دائماً في الحكومة الفيدرالية. وتشير استطلاعات رأي الناخبين في بافاريا إلى توقف حزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» عند عتبة الـ35 في المائة، بعد أن كان فاز في المرة الأخيرة عام 2013 بنسبة وصلت إلى 48 في المائة. ويأتي ثانياً بحسب استطلاعات الرأي حزب «الخضر» بنسبة 18 في المائة، فيما حزب «الاشتراكيين الديمقراطيين» يتعادل تقريباً مع «البديل لألمانيا» بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، إضافة إلى 5.4 في المائة لحزب «الديمقراطيين الأحرار». هذه النتائج وصفتها صحيفة «هاندلسبلات» بـ«الكارثة» بالنسبة لـ«الحزب المسيحي البافاري». وإذا ترجمت فعلاً هذه الأرقام حقيقة، فهذا يعني بأنه سيكون على حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» أن يشكل حكومة محلية ائتلافية. ولكن حتى هذه ستكون صعبة لأن الاختلافات كبيرة جداً مع حزب «الخضر»، الذي يبدو أنه الرابح الأكبر. وكان زيهوفر أعلن أن حزبه لن يفكر أبداً بتشكيل تحالف مع «البديل لألمانيا».
ومنذ تسلمه منصبه لم يتوقف زيهوفر عن «إثارة المشكلات». ووصل به الأمر لحد التهديد بإسقاط حكومة ميركل. كل هذه المشكلات كان سببها واحداً: اللاجئون. وكل مرة كانت التحليلات تشير إلى انتخابات بافاريا المقبلة عند محاولة فهم أسباب مواقف وزير الداخلية. ففي البداية أطلق تصريحات أثارت جدلاً استمر أسابيع في البلاد حول عدم انتماء الإسلام لألمانيا. ناقضته فيها ميركل و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الشريك الثالث في الحكومة.
وبعدها أثار أزمة حول خطة اللجوء التي قدمها، وأصر فيها على إغلاق الحدود أمام اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوء في دول أوروبية أخرى، رفضت ميركل، ووصفت الخطوة بأنها ستكون سابقة خطيرة تهدد حرية التحرك التي تضمنها «اتفاقية شينغن»، ما تسبب في أزمة حكومية استمرت أسابيع، هدد خلالها بالاستقالة، وشغل أوروبا التي عقدت اجتماع أزمة لإنقاذ ميركل، ثم عاد وتراجع بعد التوصل إلى اتفاق وسط يقضي ببناء مراكز لجوء على الحدود مع النمسا في ولايته بافاريا.
ولم تمر أشهر قليلة حتى عاد زيهوفر ليتسبب في أزمة ثالثة؛ انتهت به إلى إقالة رئيس الاستخبارات الداخلية هانس يورغ ماسن على خلفية أحداث كيمنتس. فالرجلان بدا وكأنهما يتحلقان ضد ميركل، عندما أعلنا أنهما لم يشاهدا إثباتات على مطاردات للأجانب من اليمين المتطرف في كيمنيتس، المدينة التي اشتعلت فيها مظاهرات ضد اللاجئين بعد قتل اثنين منهم لشاب ألماني. وكانت ميركل أدانت المطاردات، وقالت إنها موثقة في شريط فيديو اطلعت عليه. ناقضها ماسن وشكك في مصداقية الشريط. وزيهوفر ذهب أبعد من ذلك عندما قال إنه لو لم يكن وزيراً لكان شارك في المظاهرات، علماً بأن تحايا هتلر المحظورة رفعت خلال هذه التجمعات. تصريحات وتصرفات زيهوفر هذه كلها أعادها المحللون إلى محاولته التودد للناخبين في محاولة لسحب البساط من تحت حزب «البديل لألمانيا» اليمين المتطرف؛ الذي كان بدأ يأخذ أصواتاً من «الاتحاد المسيحي الاجتماعي». ولكن كان كلما أثار زيهوفر مشكلات، كلما أظهرت استطلاعات الرأي تدني شعبية حزبه أكثر. وأظهرت الاستطلاعات أن المشاحنات داخل الائتلاف الحكومي تكلف الأحزاب الحاكمة أكثر مما تجذب ناخبين إليها. كما أن سياسته بمحاكاة خطاب اليمنيين المتطرفين أبعد عنه الناخبين المعتدلين.
وما يزيد من مشكلات «الحزب المسيحي البافاري» الخلافات بين زعيمه: زيهوفر ورئيس الولاية ماركرس زودر، الذي تسلم منصبه بعد انتقال زيهوفر إلى حكومة برلين. ولا يتفق الرجلان سوياً، بل تطغى على علاقتهما «المنافسة» غير الودية. فالأول يمثل الوجه التقليدي للحزب، والثاني الوجه الأكثر شباباً وحيويةً. ورفض زيهوفر في تصريحات له قبل أيام مع صحيفة «سودويتشه زيتونغ» أي مسؤولية عن تراجع أصوات حزبه، وقال إنه لا يتدخل في السياسة المحلية منذ انتقاله إلى الحكومة الفيدرالية، وإن مسؤولية وضع استراتيجيات هذه الانتخابات تقع على عاتق زودر. وفي المقابل، يقول زودر إن سبب تراجع الحزب في بافاريا هو سياسة الحكومة في برلين، مشيراً بإصبعه إلى وزير الداخلية زيهوفر. وكان لافتاً خلال الحملة الانتخابية ابتعاد ميركل عنها، وعدم تنظيمها لقاءات تذكر في الولاية. وهذا ليس غريباً. فسياسة اللجوء التي اعتمدتها منذ العام 2011 بسماحها لمئات آلاف السوريين بالدخول، كان سبب دخول اليمين المتطرف لـ«البوندستاغ»، وأيضاً سبب تراجع الأحزاب الرئيسية.
ومع تراجع الأحزاب الرئيسية، تتقدم الأحزاب الصغيرة والجديدة مثل «الخضر» و«البديل لألمانيا»، ما يغير الخريطة السياسية في البلاد. وقد كتبت مجلة «شبيغل» على موقعها الإلكتروني أن السياسة في بافاريا تظهر أنه بالإضافة إلى صعود «البديل لألمانيا»، فإن هناك «ثورة ثانية غير ملحوظة كثيراً… هي صعود حزب (الخضر) ليصبح ممن بين الأحزاب الرئيسية».
ويرى محللون أن حزب «الخضر» استفاد من تراجع حزب ميركل، وأخذ الكثير من الأصوات من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي». ولكن أيضاً استفاد من استبدال زعيمين شابين بقيادته مطلع العام، هما روبرت هابيك (49 عاماً) وأنالينا بيربوك (37 عاماً)، نجحا بتحريك القاعدة وجذب عدد أكبر من الناخبين.
حتى أن صحيفة «دي فيلت» تحدثت عن «جاذبية» هابيك الكاتب والمثقف القادم من منطقة ساحلية على الحدود مع الدنمارك. ووصفته الصحافية بأنه يتمتع بـ«جاذبية اسكندينافية» تقربه من الناخبين. ورأت «دي فيلت» أن حزب «الخضر» حل مكان «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وبات الحزب المفضل «للطبقة البرجوازية» التي كانت تميل لـ«الاشتراكيين».
وكان حزب «الخضر» من أكبر المرحبين بسياسة ميركل حول الهجرة، ولقيت دعماً من هذا الحزب أكثر من الدعم التي لقيت داخل حزبها والأحزاب المشاركة معها في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجح حزب «الخضر» على مر السنين في ترك طبعته على الحياة الألمانية.
ونجح بإدخال الكثير من سياساته البيئية التي روج لها رغم وجوده خارج الحكومة. ولعل أبرز تلك السياسات ما تبنته ميركل بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، من إغلاق معامل الطاقة النووية في البلاد مقابل الاستثمار أكثر في الطاقة الخضراء.