دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

من خلال مرسوم أصدره حاكم الإمارة

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات
TT

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5 في المائة من القيمة الإيجارية، إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و20 في المائة من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المائة وحتى 30 في المائة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المائة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المائة وحتى 40 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المائة من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقا لـ«مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت بيانا في وقت مبكر من يوم أمس، شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة.
ويأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».
ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية.
وتابع البيان: «إن الفوز بعرض استضافة إكسبو 2020 هو هدية تقدم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها»، وهذا ما أكده الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020.
وأضاف: «إن الفوز هو شهادة تكلل النجاح والعمل الدؤوب الذي قام به أبناء الإمارات والمقيمون بها، حكومة وشعبا، لتكون دولة تفتخر باحتضانها اقتصادا مفتوحا وتجارة حرة، ولتجعل من دبي مركزا للأعمال والمواصلات والخدمات اللوجيستية، ومقصدا سياحيا، ومركزا ماليا للعالم أجمع».
ودعا بيان حكومة دبي أيضا المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى المشاركة في الحفاظ على ازدهار دبي وتعزيز نجاحها.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد: «واجب علينا جميعا اليوم التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش»، ويعود جزء كبير من نجاح دبي إلى قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتميزة من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في ربوعها.
ولقد شكلت البنية التحتية الإماراتية، والخدمات، والقوانين، والحوكمة الجيدة، العوامل التي دفعت بقيام اقتصاد سليم لدبي وساهمت في تراكم نجاحاتها.



بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عقب تبرعه بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لدعم مبادرة «جود الإسكان»، الهادفة إلى تعزيز تمليك المساكن للأسر المستحقة.

وأكدت المؤسسة أن التوجيه شدد على إنجاز المشروعات السكنية المخصصة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة في جميع مراحل التنفيذ. وبناءً على ذلك، اعتمدت «سكن» خطة تنفيذية تتيح البدء الفوري في التسليم عبر 6 مراحل تشمل مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الخطة تعتمد على اختيار وحدات سكنية منفذة من قبل مطورين وشركات وطنية، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي سريع وملموس، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

في السياق ذاته، تباشر «سكن» التنسيق مع إمارات المناطق لتنفيذ خطة توزيع شهرية تشمل منطقتين في كل مرحلة، بهدف تنظيم وصول المستفيدين وتحسين كفاءة عمليات التسليم.

يأتي هذا التوجيه في إطار الاهتمام المتواصل بملف الإسكان، لا سيما المشاريع التنموية الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم تمكين الأسر تنموياً.


ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعيد تشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين مدينتي روستوك وشفيت بألمانيا، وذلك بعد إصلاح التسريب الذي وقع به، وأدّى إلى تسرب مئات الآلاف من لترات النفط.

وأعلنت مصفاة النفط «بي سي كيه» أنه «بعد فحص الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب من قِبَل هيئة الفحص الفني (تي يو في)، حصلنا من الجهة الرقابية على الموافقة لإعادة التشغيل».

وأوضحت المصفاة أن خط أنابيب «شفيت -روستوك» أعيد تشغيله السبت قرب الساعة العاشرة مساءً، بعد توقف دام 80 ساعة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التربة الملوثة قد أزيلت.

يُشار إلى أنه في واحدة من كبرى حوادث النفط خلال السنوات الأخيرة، تسرّب ما لا يقل عن 200 ألف لتر من النفط يوم الأربعاء الماضي أثناء أعمال تحضيرية لاختبار أمني قرب مدينة جرامتسوف في منطقة أوكرمارك شمال شرقي ولاية براندنبورج الألمانية، ولم يتم سد التسرب إلا بعد عدة ساعات.

ووفقاً لوزارة البيئة في ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية، فإن الحادث وقع جرّاء انفصال مسماري أمان لأسباب لم تتضح بعد.

وحسب وزارة البيئة في براندنبورج، فإن الحادث أدّى إلى تلوث أكثر من هكتارين من الأراضي الزراعية بالنفط، أي ما يُعادل تقريباً مساحة ملعبي كرة قدم، ما أثار قلق دعاة حماية البيئة. غير أن إمدادات ولايتي برلين وبراندنبورج من الوقود وزيت التدفئة لم تتأثر بهذا الحادث.

ويُعد خط الأنابيب البالغ طوله 200 كيلومتر، الممتد من ميناء روستوك شمال شرقي ألمانيا على بحر البلطيق إلى مدينة شفيت شرق ألمانيا، هو شريان الإمداد الرئيسي للمصفاة منذ عام 2023. وهو يزود مساحات واسعة من شمال شرقي ألمانيا وبرلين بالوقود وزيت التدفئة والكيروسين.

وكانت المصفاة في أوكرمارك تعتمد لنحو 60 عاماً تقريباً على النفط الروسي فقط عبر خط أنابيب دروغبا، قبل أن ينتهي ذلك في عام 2023، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، ليتم اللجوء إلى مصادر توريد بديلة.


مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه مصري).

وأوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن العقد ينص على «تأسيس شركة (ساف فلاي ليمتد SAf Fly) لإنتاج وقود الطيران المستدام» في مصر، وهو أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة المتكاملة.

تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل: وقود الطائرات المستدام HVO، والبيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة.

وأفاد البيان بأن شركة «المانع» القابضة، نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة «شل» العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هذا المشروع إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة.