تفجير مقر انتخابي أفغاني بعد يوم من تهديدات «طالبان»

نقطة تفتيش على الطريق السريعة المتجهة إلى ولاية هلمند عقب إعلان {طالبان} نية استهداف المراكز الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش على الطريق السريعة المتجهة إلى ولاية هلمند عقب إعلان {طالبان} نية استهداف المراكز الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تفجير مقر انتخابي أفغاني بعد يوم من تهديدات «طالبان»

نقطة تفتيش على الطريق السريعة المتجهة إلى ولاية هلمند عقب إعلان {طالبان} نية استهداف المراكز الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش على الطريق السريعة المتجهة إلى ولاية هلمند عقب إعلان {طالبان} نية استهداف المراكز الانتخابية أول من أمس (إ.ب.أ)

هزّ انفجار عنيف مهرجاناً انتخابياً لأحد مرشحي البرلمان الأفغاني في مدينة لشكرجاه، مركز ولاية هلمند الجنوبية، وقالت الشرطة الأفغانية، إن ثمانية على الأقل قتلوا في حين أصيب أحد عشر آخرون. وأشار عمر زواك، الناطق باسم حاكم ولاية هلمند، إلى أن التفجير وقع داخل مبنى الحملة الانتخابية للمرشح صالح محمد أتشكزي، وكانت التقارير الأولية عن الحادث أفادت بمقتل ثلاثة مدنيين، إلا أن مسؤولين محليين أكدوا أن عدد القتلى وصل إلى ثمانية. ويأتي التفجير بعد يوم واحد من إعلان طالبان أنها سوف تستهدف كافة الحملات الانتخابية والمرشحين ومراكز الاقتراع؛ في محاولة منها لإفشال الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العشرين من الشهر الخالي. وأعلنت حركة طالبان عن قتل 43 من الجنود والشرطة الحكومية في ولاية غزني، حيث أشار بيان صادر عن الحركة إلى أن ثمانية من قادة القوات الحكومية في الولاية قتلوا مع إصابة عدد من مرافقيهم بعد تفجير قوات طالبان دبابتين للقوات الخاصة الحكومية في مدينة غزني الليلة الماضية. وأضاف البيان، أن اثنين من القوات الحكومية قتلا أيضاً في عمليات قنص في ضواحي مدينة غزني. كما تم قتل تسعة من القوات الحكومية والميليشيا التابعة لها بعد إفشال قوات طالبان محاولات من القوات الحكومية لإعادة فتح طريق كابل قندهار الدولي في منطقة ماقور في ولاية غزني. وكانت القوات الحكومية الأفغانية أعلنت، أن ستة عشر من قوات طالبان قتلوا في قصف جوي في ضواحي مدينة غزني بعد اشتباكات مع القوات الحكومية، حيث تم استدعاء سلاح الجو الأميركي والأفغاني لقصف مواقع طالبان. وحسب بيان طالبان، فإن قوات الحركة تمكنت من نصب كمائن لإمدادات القوات الأفغانية وأسفرت الكمائن عن تدمير دبابة ثالثة وقتل عدد من رجال الميليشيا التابعة للجيش الأفغاني في المنطقة الواقعة بين ولايتي بكتيكا وغزني جنوب شرقي أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل تسعة من القوات الحكومية في معركة استمرت أكثر من ثلاث ساعات متواصلة. وفي بيان آخر لقوات طالبان، أعلنت استسلام 77 من قوات الحكومة الأفغانية في ولاية جوزجان الشمالية لقوات طالبان في منطقة برغمتال. وكانت حركة طالبان نشرت شريطاً مصوراً تتهم فيه القوات الأميركية ومن أسمتهم مرتزقتها بارتكاب مجازر في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، وجاء في الشريط المصور ومدته سبع دقائق ونصف الدقيقة تصوير لما أسمته حركة طالبان في بيانها جرائم لقوات الناتو المحتلة لأفغانستان وقتلها المدنيين في منطقة جاغتاو في ولاية وردك، وتدمير عدد من المنازل للسكان المحليين والاعتداء على من كانوا في هذه المنازل بعد سيطرة طالبان على عدد من المناطق في ولاية وردك، واتهام القوات الأميركية للسكان المحليين بالولاء لطالبان وتقديم مساعدات لهم، حيث تعتبر ولاية وردك البوابة الغربية للعاصمة كابل، ولا تبعد سوى كيلومترات كثيرة عن فندق كونتننتال الشهير في العاصمة الأفغانية، وكذلك مقر عدد من الأجهزة الأمنية في غرب كابل. وفي عرض لقوة الحركة نشرت طالبان شريطاً مصوراً عن أحد معسكرات التدريب التابعة لها «معسكر أبي عبيدة بن الجراح»، الشريط مدته 16 دقيقة ركّز على عمليات التدريب الموجودة في المعسكر التابع للجنة العسكرية لطالبان والتقنيات الحديثة التي بدأ يستخدمها مقاتلو طالبان في مواجهة القوات الأميركية والحكومية الأفغانية، وتهدف طالبان من وراء نشر مثل هذه الأشرطة التأثير على جنود الحكومة الأفغانية وعلى الشعب الأفغاني للانضمام إليها وعدم القيام بأي عمل معاد لحركة طالبان، ومن ثم يسهل السيطرة للحركة على الكثير من المراكز الأمنية في مختلف أنحاء أفغانستان. وكانت لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لطالبان أعلنت في بيان لها انضمام 820 من موظفي الحكومة الأفغانية إلى طالبان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي كانوا يعملون مع الحكومة الأفغانية في مختلف الولايات. وقال بيان اللجنة، إن المنضمين للحركة تمكنوا من إحضار الكثير من قطع الأسلحة وأجهزة الاتصالات الحديثة والمعدات العسكرية معهم، وأنهم أعلنوا قطع كافة علاقاتهم مع الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية في أفغانستان، ودعمهم جهود طالبان في القتال لإخراج القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنشاء حكومة مقبولة من الشعب الأفغاني.
واتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني بتضييع ثروات البلاد ونهبها بعد توقيعه عدداً من العقود مع شركات وصفتها طالبان في بيان لها بأنها شركات مشبوهة. وجاء في تعليق الحركة السياسي الأسبوعي على موقعها على الإنترنيت. وحسب بيان طالبان، فإن القائمين بأعمال وزارتي المالية والمعادن في أفغانستان وقّعا خلال زيارة لهما إلى الولايات المتحدة اتفاقيات لاستخراج الذهب والنحاس من ولاية بدخشان مع شركات يملك نسبة كبيرة منها وزراء حاليون وسابقون في حكومة كابل. وأشار بيان طالبان إلى أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريراً تصف فيه توقيع عقود البحث عن المناجم بأنها غير قانونية، حيث إن أموال هذه المناجم تتم الاستفادة منها من قبل أشخاص معينين وليس الشعب الأفغاني، في وقت يعاني فيه الأفغان من انعدام الأمن والفساد المالي والإداري لحكومة كابل.
سياسياً، انتقد وزير الخارجية الأفغاني السابق رانغين دادفار سبانتا الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان، واصفاً إياها بأنها فاشلة وأدت إلى فقدان الحكومة الأفغانية سيطرتها على مناطق مهمة وأن استراتيجية ترمب لم تترك أثراً إيجابياً في الوضع الأمني لأفغانستان. وقال سبانتا، الذي كان وزير خارجية لحكومة الرئيس السابق حامد كرزاي ومستشاراً للأمن القومي، أن استراتيجية الرئيس الأميركي ترمب خسرت الرهان في أفغانستان، وأن أوضاع البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ من الناحية الأمنية.
وطالب سبانتا الحكومة الأفغانية بتوسيع نطاق سيطرتها في أفغانستان وفرض القانون، لكنه قال إن الحكومة الحالية تواجه الكثير من المشكلات التي تجبرها على التراجع يوماً بعد يوم.
ودعا الوزير الأفغاني السابق حكومة الرئيس أشرف غني إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الإدارة الأميركية، معتبراً أن واشنطن لا تلتزم بما ينبغي عليها الالتزام به.
وحول آفاق السلام في أفغانستان، قال سبانتا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه لا أفق للسلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان؛ لأنه لا توجد محادثات بين الطرفين، والمحادثات الجارية هي فقط بين الدول الأجنبية وطالبان مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول وسط آسيا التي تتحاور مع طالبان بين الفينة والأخرى، وأن الحكومة التركية قامت بالوساطة بين الحكومتين الباكستانية والأفغانية بعد التوتر الذي حصل بينهما.
في تطور آخر، وصل المبعوث الخاص الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى إسلام آباد بعد جولات محادثات عقدها مع الرئيس الأفغاني والشيخ عبد رب الرسول سياف في كابل حول آفاق السلام في أفغانستان. والتقى زلماي خليل زاد وكيلة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة، في محاولة منه للحصول على دعم باكستان لجهوده من أجل المصالحة في أفغانستان. ومن غير المتوقع أن تتعاون باكستان بجدية مع خليل زاد الذي كان سفيراً لواشنطن في كابل إبان حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، حيث كان زلماي يحرض إدارة واشنطن على قصف باكستان وقطع كافة الدعم المالي والعسكري عنها، ووصمها بالإرهاب لما قاله إنها كانت تسلح وتمول وتدرب حركة طالبان وشبكة حقاني في الأراضي الباكستانية، وأثارت تصريحاته السابقة غضب المؤسستين المدنية والعسكرية في باكستان أكثر من مرة، حيث رفض الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف السماح لزلماي خليل زاد زيارة باكستان مع وفود أميركية. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لحثها على لعب دور في إقناع طالبان بالتوصل إلى حل سلمي في أفغانستان والتفاوض مع الحكومة الأفغانية الحالية، لكن حسب مصادر في طالبان، فإن من المستبعد عقد لقاء بين خليل زاد وأعضاء في المكتب السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.


مقالات ذات صلة

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

آسيا تجمع احتجاجي في كراتشي على الهجوم الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد (رويترز)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

أعلن ​تنظيم «داعش» عبر قناته على «تلغرام» ‌مسؤوليته ‌عن ‌هجوم دموي ‌على مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا 31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

31 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان، والشبهات تحوم حول حركة «طالبان» باكستان وتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (إسلام أباد)
أفريقيا مسيحيون بعد عودتهم إلى ولاية كادونا كانوا قد اختُطفوا من قبل مجموعات مسلحة في كومين والي (أ.ب)

نيجيريا: نشر الجيش في كوارا بعد مقتل العشرات على يد «إرهابيين»

نُشر الجيش في كوارا بعد مقتل العشرات على يد «إرهابيين»... وعمدة محلي يقول إن الهجوم استمر ساعات دون أي تدخل عسكري.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الولايات المتحدة​ خلال القبض على إلياس رودريغيز المشتبه به في إطلاق النار على موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن (أرشيفية)

توجيه تهمة الإرهاب لمشتبه به في قتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين في أميركا 

يتهم الادعاء إلياس رودريغيز (31 عاما) بإطلاق النار على أشخاص خلال مغادرة فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي جماعة مناصرة تكافح معاداة السامية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مروحية أباتشي أميركية خلال تدريب بالذخيرة الحية 14 أغسطس 2024 (رويترز)

«سنتكوم» تعلن تنفيذ 5 ضربات على أهداف ﻟ«داعش» في سوريا خلال أسبوع

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الأربعاء أن قواتها نفّذت 5 ضربات على أهداف لـ«تنظيم داعش» في الأراضي السورية خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».