سعي خليجي للمواءمة بين متطلبات السوق المشتركة والتزامات «التجارة العالمية»

جهود لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

شددت ورشة عمل خليجية على ضرورة معالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية، في وقت يحضّر فيه اتحاد الغرف الخليجية لإطلاق 19 فعالية لتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار في ظل توقعات ببلوغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار عام 2020.
وأوصت ورشة عمل «السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية»، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الغرف السعودية أخيراً، بتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية في جميع المجالات، بما يتوافق مع التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية، خصوصاً في قطاع تجارة السلع والخدمات.
وشددت على ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة، والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وناقشت ورشة العمل التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية. وسعت إلى تعزيز قدرات الغرف التجارية والصناعية السعودية وتعميق معرفتها بالتأثيرات المتبادلة بين التزامات دول مجلس التعاون في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، والمزايا المتبادلة بينها داخل السوق الخليجية المشتركة.
وتطرقت إلى التفاوت في التزام دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية وأثره على تعزيز التعاون بينها، وعلاقة الوكيل التجاري المحلي بالسوق الخليجية المشتركة، والتزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
واستعرضت الورشة المجالات التي تلتقي فيها قواعد منظمة التجارة العالمية وأسس التعاون والعمل المشترك وأهداف السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي، وشرحت سبل تنفيذ التزامات دول مجلس التعاون ذات الصلة وأوجه التأثير المتبادل بينها، إضافة إلى مجالات تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس بما لا يتعارض مع التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية.
وأكد عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية مع دول العالم الأخرى، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية، والاستفادة من توصيات تدعو لهيكلة الاقتصاد وإصلاح التشريعات.
وأشار إلى أن الفترة المتبقية من عام 2018 تشهد إطلاق اتحاد الغرف الخليجية 19 ورشة عمل ودراسة تبحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية واستكمال دراسة الاتحاد الجمركي الخليجي ولقاءات تشاورية مع الوزراء المعنيين لبحث سبل استكمال السوق الخليجية المشتركة.
وتوقع نقي أن تعزز البرامج التي سيطلقها اتحاد الغرف الخليجية، الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن ترفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتزيد من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي الخليجي.