تعليق بعض خدمات «موبايلي» السعودية لعدم تنفيذ الالتزامات التنظيمية

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس تعليق بعض خدمات شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التنظيمية، حيث تضمن القرار تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للمشتركين الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى السعودية، ولا يؤثر ذلك على المشتركين الحاليين.
وجاء القرار وفقاً لقرار أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أوضح الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الشركة لم تفِ بالتزامات الترخيص الذي أصدر للشركة، وعليه أقر مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017 خطة لمعالجة مخالفة الشركة، وعدم وفائها بالتزاماتها بشأن نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة، وهو ما يعد جزءاً من متطلبات الترخيص الصادر لها.
وبين محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن خطة تحقيق نسبة السعودة بالإدارة التنفيذية بالشركة تمت بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وبلغوا رسمياً بقرار مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلا أن الشركة أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والهيئة تعمل على متابعة جميع الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه تمكين الكفاءات السعودية في المناصب القيادية لديها، حيث يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه الرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
وتعد شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الهاتف المتحرك في السعودية، وحصلت على الترخيص في عام 2004، وسجلت انخفاضاً في الخسائر بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 172 مليون ريال (45.8 مليون دولار)، قياساً بخسائر 352.7 مليون ريال (94 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وتتجه السعودية نحو تعزيز حيوية فرص العمل في القطاع الخاص وتوطين المزيد من المهن، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق 68 مبادرة جديدة، تأمل في أن تسهم بتحفيز القطاع الخاص على التوسع في التوطين.
ويتوقع أن تنعكس الحزم الجديدة من المبادرات إيجاباً على صعيد خلق فرص العمل، ودعم برامج التوطين، هذا بالإضافة إلى إيجاد منصة إيجابية للشراكة في هذا المجال الحيوي. ومن شأن المبادرة أن ترفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، كما أن هذه المبادرات تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة، وخصوصاً الحرص على توطين الوظائف التنفيذية.