«زفاف في الكرنك» يثير انتقادات واسعة

وزارة الآثار المصرية تحيل مفتشيها للتحقيق

أثار حفل زفاف تمت إقامته في محيط معبد الكرنك بالأقصر (جنوب مصر)، انتقادات واسعة، دفعت وزارة الآثار إلى إحالة مفتشيها المعنيين بالواقعة إلى التحقيق.
وانتشرت صور الحفل الخاص بنجل أحد رجال الأعمال على صفحة خاصة بمحافظة الأقصر، أول من أمس، لتظهر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث حالة من الغضب الشديد، حاول مدير معابد الكرنك احتوائها بالقول: إنه «لم يكن حفل زفاف، لكن عقد قران».
وقال د. مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، في تصريحات صحافية إن إحدى شركات السياحة حصلت على تصريح بإقامة «حفل عشاء» بعد موافقة وزير الآثار والجهات المختصة الأخرى.
وتابع أن «مفتش آثار المعبد والمشرف على الفعالية أبلغه بأنه كان هناك حفل عشاء وعقد قران فقط، ولم تكن هناك موسيقى صاخبة أو أنوار مثلما أشيع».
ولم تنجح تصريحات الصغير في احتواء الغضب، بل زادت حدته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساوت التعليقات بين حفل الزفاف وحفل العشاء في الخطأ.
وتطرق المعلقون الغاضبون إلى التأثيرات السلبية للحفل، على حد ما ذهبت إليه وفاء حلمي، التي وصفت ما حدث بأنه «مشهد لا يليق بحضارة مصر»، وقالت: «في دول العالم المختلفة يغلقون المناطق الأثرية كل فترة للحفاظ عليها من التأثيرات السلبية لزيارة البشر لها، ونحن في مصر نقيم حفل زفاف في منطقة أثرية، هذا خطأ يجب محاسبة المتسبب فيه».
وتشدد د. مايسة منصور، أستاذ ميكروبيولوجي المواد الأثرية، على ما قاله المعترضون، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد الأشخاص في منطقة أثرية يؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي تحدث له أكسدة بسبب الرطوبة إلى حمض الكربونيك المؤثر على سلامة الآثار، هذا فضلاً عن أن حفل الزفاف وما به من إضاءة تولد حرارة مع وجود رطوبة بسبب العدد الكبير من الأشخاص... كل ذلك يعد بيئة مثالية لنمو الكائنات الحية الدقيقة المؤثرة على سلامة الآثار».
وتجاوز ثروت عجمي مستشار غرفة شركات السياحة في الأقصر هذه التأثيرات على سلامة الآثار وركز على الجانب المعنوي، قائلا في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «إقامة الاحتفالات لأبناء رجال الأعمال أو أي شخص يعد انتهاكاً للآثار المصرية».
وأضاف أن «العاملين بقطاع السياحة والآثار يطالبون بالتحقيق في واقعة موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل عشاء وعقد قران، بحضور أكثر من 300 شخص داخل بهو معبد الكرنك الفرعونية.
وبعد أن تحولت دفة التعليقات الغاضبة إلى عدم التفرقة بين حفل زفاف أو عقد قران، أصر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن الموافقات الرسمية الصادرة من الوزارة كانت «لحفل عشاء فقط».
وقال في بيان نشرته وزارة الآثار على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إنه أصدر أوامره إلى مدير منطقة آثار الكرنك بتحرير محضر في شرطة السياحة والآثار ضد الشركة المنظمة للحفل حيث إنها «خالفت الموافقة الرسمية التي حصلت عليها من وزارة الآثار والتي نصت على عمل حفل عشاء كما هو متبع وليس عقد قران»، مشيرا إلى أنه «سيتم وقف التعامل مع هذه الشركة تماما، وإحالة مفتشي الآثار المشرفين على الحفل إلى التحقيق».