«بتروناس» تفوز بعقد للاستكشاف والإنتاج النفطي في السودان

يشهد السودان هذه الأيام حراكاً نشطاً في قطاع الاستثمار النفطي، ضمن خططه لإصلاح وضعه الاقتصادي والاستفادة من موارده النفطية في ضخ العملات الأجنبية للبلاد. ووقعت وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية اتفاقية مع شركة «بتروناس» الماليزية للبترول، أول من أمس، لدراسة وتقييم الدخول في مربعات بمنطقة البحر الأحمر للاستكشاف والإنتاج النفطي، بينما أبدت شركة «ميركانتل جنرال إنترناشونال» البريطانية، رغبتها في الترويج للمشروعات النفطية السودانية ببريطانيا، في مجالات الاستكشاف وخدمات حقول النفط والتمويل، ونقل التكنولوجيا البريطانية إلى الصناعة النفطية في السودان.
وجاء توقيع عقد «بتروناس» في ختام زيارة لوفد من الشركة الماليزية يقوده وان ذو الكفلي وان عارفين، رئيس الشركة. ووصل الوفد الماليزي إلى الخرطوم الاثنين الماضي في زيارة رسمية للسودان، لبحث آفاق التعاون المشترك واستمرار عمليات الشركة بالسودان في الاستكشاف والإنتاج النفطي ومتابعة سير أعمالها.
وقال المهندس أزهري عبد القادر، وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، إن الجانبين السوداني والماليزي دخلا في مباحثات فنية منذ اليوم الأول للزيارة، ضمت عدداً من قيادات العمل البترولي في البلدين، وتناولت آفاق التعاون بين الجانبين واستمرار أعمال الشركة الماليزية بالسودان.
ووفقاً للوزير، تم الاتفاق على دخول «بتروناس» في مربعات جديدة في جنوب السودان، والبدء في إعادة دخول حقولها النفطية منظومة الإنتاج النفطي، التي منحت لها بموجب عقد الاتفاق، مشيراً إلى أن الشركة تعد من المستثمرين الأوائل في السودان ودولة جنوب السودان.
ووفقاً لمصادر نفطية، فإن عودة عملاق النفط الماليزي إلى السودان، بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات، يؤكد قدرتها على استثمار النفط السوداني، لخبراتها الممتدة في الحقول السودانية، مشيرين إلى أن لـ«بتروناس» الفضل في إعادة إنتاج النفط في البلاد مع نظيراتها الصينية والهندية.
من جهة ثانية، أبدت شركة «ميركانتل جنرال إنترناشونال» البريطانية رغبتها في الترويج للاستثمارات النفطية السودانية في المملكة المتحدة، وبخاصة أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أسواق جديدة للمجالات المذكورة.
ووفقاً للورد محمد شيخ، رئيس الوفد البريطاني، فإن رغبة الشركة تتضمن الترويج في مجالات الاستكشاف وخدمات حقول النفط، والتمويل ونقل التكنولوجيا البريطانية في مجال صناعة النفط والغاز إلى السودان. وأكد رئيس الوفد كذلك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، وكذلك رغبتها في الاستثمار في المعادن والحصول على موقع لتعدين الذهب.
من جانبه، رحب وزير النفط السوداني برغبة الشركة البريطانية في التعاون. وقال إن بيئة الاستثمار في السودان في الوقت الحالي مواتية لاستقبال الراغبين في الاستثمار، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز والمعادن يستقبل باستمرار عدداً من المستثمرين الجدد، في الوقت الذي ترغب فيه الشركات العاملة في استمرار الشراكة وتوسعة أعمالها بالسودان.
وفي إطار تحرك وزارة النفط والغاز والمعادن لزيادة مواردها، وقّعت الأسبوع الماضي عقوداً مع شركات «سي إن بي سي» الصينية، و«أو إن جي سي» الهندية، و«بتروناس» الماليزية، وذلك لتحصيل رسوم عبور النفط الخام المنتج في دولة جنوب السودان. واتفقت الأطراف الموقعة على سعر 14 دولاراً للبرميل، عبارة عن رسوم معالجة ونقل من هجليج إلى ميناء بشائر بشرق السودان، وذلك عبر خط أنابيب شركة «بترولاينز» السودانية لخام النفط (بتكو).
وأكد وزير النفط، أن هذه الاتفاقية ستسري بأثر رجعي منذ انفصال السودان في عام 2011، معرباً عن سعادته بالوصول لهذه الاتفاقية التي تحفظ للسودان والشركات حقوقهم. كما أعلن دخول حقل الوحدة بجنوب السودان دائرة الإنتاج بنهاية هذا العام، ومواصلة الفنيين السودانيين أعمالهم في إعادة حقول الجنوب إلى الإنتاج؛ مما يعود بالنفع على البلدين، مؤكداً استمرار التعاون مع دولة جنوب السودان والشركات العاملة في الدولتين حتى تعود للنفط سيرته الأولى في البلدين.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

«بتروناس» تفوز بعقد للاستكشاف والإنتاج النفطي في السودان