«بتروناس» تفوز بعقد للاستكشاف والإنتاج النفطي في السودان

TT

«بتروناس» تفوز بعقد للاستكشاف والإنتاج النفطي في السودان

يشهد السودان هذه الأيام حراكاً نشطاً في قطاع الاستثمار النفطي، ضمن خططه لإصلاح وضعه الاقتصادي والاستفادة من موارده النفطية في ضخ العملات الأجنبية للبلاد. ووقعت وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية اتفاقية مع شركة «بتروناس» الماليزية للبترول، أول من أمس، لدراسة وتقييم الدخول في مربعات بمنطقة البحر الأحمر للاستكشاف والإنتاج النفطي، بينما أبدت شركة «ميركانتل جنرال إنترناشونال» البريطانية، رغبتها في الترويج للمشروعات النفطية السودانية ببريطانيا، في مجالات الاستكشاف وخدمات حقول النفط والتمويل، ونقل التكنولوجيا البريطانية إلى الصناعة النفطية في السودان.
وجاء توقيع عقد «بتروناس» في ختام زيارة لوفد من الشركة الماليزية يقوده وان ذو الكفلي وان عارفين، رئيس الشركة. ووصل الوفد الماليزي إلى الخرطوم الاثنين الماضي في زيارة رسمية للسودان، لبحث آفاق التعاون المشترك واستمرار عمليات الشركة بالسودان في الاستكشاف والإنتاج النفطي ومتابعة سير أعمالها.
وقال المهندس أزهري عبد القادر، وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، إن الجانبين السوداني والماليزي دخلا في مباحثات فنية منذ اليوم الأول للزيارة، ضمت عدداً من قيادات العمل البترولي في البلدين، وتناولت آفاق التعاون بين الجانبين واستمرار أعمال الشركة الماليزية بالسودان.
ووفقاً للوزير، تم الاتفاق على دخول «بتروناس» في مربعات جديدة في جنوب السودان، والبدء في إعادة دخول حقولها النفطية منظومة الإنتاج النفطي، التي منحت لها بموجب عقد الاتفاق، مشيراً إلى أن الشركة تعد من المستثمرين الأوائل في السودان ودولة جنوب السودان.
ووفقاً لمصادر نفطية، فإن عودة عملاق النفط الماليزي إلى السودان، بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات، يؤكد قدرتها على استثمار النفط السوداني، لخبراتها الممتدة في الحقول السودانية، مشيرين إلى أن لـ«بتروناس» الفضل في إعادة إنتاج النفط في البلاد مع نظيراتها الصينية والهندية.
من جهة ثانية، أبدت شركة «ميركانتل جنرال إنترناشونال» البريطانية رغبتها في الترويج للاستثمارات النفطية السودانية في المملكة المتحدة، وبخاصة أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أسواق جديدة للمجالات المذكورة.
ووفقاً للورد محمد شيخ، رئيس الوفد البريطاني، فإن رغبة الشركة تتضمن الترويج في مجالات الاستكشاف وخدمات حقول النفط، والتمويل ونقل التكنولوجيا البريطانية في مجال صناعة النفط والغاز إلى السودان. وأكد رئيس الوفد كذلك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، وكذلك رغبتها في الاستثمار في المعادن والحصول على موقع لتعدين الذهب.
من جانبه، رحب وزير النفط السوداني برغبة الشركة البريطانية في التعاون. وقال إن بيئة الاستثمار في السودان في الوقت الحالي مواتية لاستقبال الراغبين في الاستثمار، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز والمعادن يستقبل باستمرار عدداً من المستثمرين الجدد، في الوقت الذي ترغب فيه الشركات العاملة في استمرار الشراكة وتوسعة أعمالها بالسودان.
وفي إطار تحرك وزارة النفط والغاز والمعادن لزيادة مواردها، وقّعت الأسبوع الماضي عقوداً مع شركات «سي إن بي سي» الصينية، و«أو إن جي سي» الهندية، و«بتروناس» الماليزية، وذلك لتحصيل رسوم عبور النفط الخام المنتج في دولة جنوب السودان. واتفقت الأطراف الموقعة على سعر 14 دولاراً للبرميل، عبارة عن رسوم معالجة ونقل من هجليج إلى ميناء بشائر بشرق السودان، وذلك عبر خط أنابيب شركة «بترولاينز» السودانية لخام النفط (بتكو).
وأكد وزير النفط، أن هذه الاتفاقية ستسري بأثر رجعي منذ انفصال السودان في عام 2011، معرباً عن سعادته بالوصول لهذه الاتفاقية التي تحفظ للسودان والشركات حقوقهم. كما أعلن دخول حقل الوحدة بجنوب السودان دائرة الإنتاج بنهاية هذا العام، ومواصلة الفنيين السودانيين أعمالهم في إعادة حقول الجنوب إلى الإنتاج؛ مما يعود بالنفع على البلدين، مؤكداً استمرار التعاون مع دولة جنوب السودان والشركات العاملة في الدولتين حتى تعود للنفط سيرته الأولى في البلدين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).