إسبانيا: تفكيك شبكة لتجنيد متطرفين في 17 سجناً

أعلنت السلطات الإسبانية، أمس، تفكيك شبكة للتجنيد ونشر التطرف موجودة في 17 سجناً إسبانياً.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر من الحرس المدني «حددوا واستجوبوا 25 معتقلا من مختلف السجون الإسبانية، متهمين بالانتماء إلى مجموعة قريبة من (داعش) مخصصة لحمل سجناء آخرين على التطرف».
وأفاد ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية بأن «وحدة مكافحة الإرهاب» التابعة للحرس المدني، بالتعاون مع إدارة السجون، تمكنت من تفكيك شبكة تنشط داخل السجون لتجنيد عناصر متشددة، وألقت القبض على 17 شخصاً في عملية واسعة أطلق عليها اسم «كاتب» لأن المشتبه بهم كانوا يتواصلون ويتبادلون التعليمات عبر رسائل خطيّة.
وقال الناطق إن 25 معتقلا من المسلمين كانوا ينشطون ضمن هذه الشبكة، وسبق أن شارك معظمهم في أعمال إرهابية داخل إسبانيا وخارجها، وإن بعضهم متهم بجرائم عادية لكنهم جنحوا إلى التطرّف خلال وجودهم في السجن وتأثرهم بالأنشطة الدعويّة للشبكة. وأضاف أن غالبية الذين ألقي القبض عليهم مغاربة أو من أصول مغاربية، وبينهم مواطنون إسبان اعتنقوا الديانة الإسلامية أو هم في طور اعتناقها. وتفيد المعلومات بأن العملية التي أشرف عليها القاضي سانتياغو بيدراس انطلقت عندما رصدت «مجموعة المتابعة والمكافحة» في السجون، المكلّفة مراقبة المعتقلين المتشددين والأكثر خطورة، أنشطة دعويّة لأحد العناصر الذي كان يتصل بمعتقلين آخرين ويحاول استمالتهم إلى صفوف تنظيم «داعش».
كما يستفاد من المعلومات التي وزعتها وزارة الداخلية الإسبانية أن عدداً من المعتقلين بتهمة القيام بأعمال إرهابية، ويخضعون لمراقبة خاصة، كانوا يستخدمون معتقلين بتهم عادية من أجل إيصال رسائلهم إلى رفاقهم خارج نظام المراقبة المشددة الذي يخضعون له. ويوجد بين المعتقلين المتطرفين بعض العناصر الناشطين الذين، إضافة إلى تجنيد معتقلين آخرين، كانوا مكلّفين توثيق عروة التلاحم بين «الجهاديين» داخل السجون. ويعد الخبراء الإسبان في مكافحة الإرهاب أن الهدف من وراء هذا النشاط كان تشكيل ما يمكن تسميتها «جبهة السجون»، على غرار ما كان موجوداً بين عناصر منظمة «إيتا» الإرهابية الباسكية.
ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن «مجموعة المتابعة والمكافحة» في السجون نقلت هذه المعلومات إلى جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحرس المدني الذي باشر بمداهمة زنزانات المشتبه بهم وتفتيشها واستنطاق المتهمين في ما وصفها مسؤول بأنها «أول عملية من نوعها في أوروبا»، مشددا على أهميتها في سياق الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدان مجاورة مثل فرنسا وبلجيكا في السنوات الأخيرة.
يذكر أنه في عام 2016 قام أحد المعتقلين المتطرفين بمهاجمة عدد من الموظفين في سجن «أوسني»، وفي العام نفسه قام أحد السجناء الذي كان مأذوناً له بالخروج نهاية الأسبوع، وكان قد تطرّف داخل سجن مدينة لييج البلجيكية، باغتيال اثنين من أفراد الشرطة ومدني. وتعد السلطات الإسبانية أن العناصر الذين ألقي القبض عليهم كانوا يشكلون خطراً حقيقياً على الأمن، إذ إن معظمهم كان على وشك الإفراج عنه قريباً.
يذكر أن إسبانيا بدأت تنفيذ برنامج المراقبة المشددة على المعتقلين المتطرفين في عام 2014، بعد أن رصدت أجهزة المكافحة تطرّف 59 معتقلا بتهم عادية خلال وجودهم في السجن. وفي أعقاب ذلك قامت إدارة السجون بفرز المعتقلين الإسلاميين وتوزيعهم على 3 فئات: المعتقلون لقيامهم بأعمال إرهابية، والناشطون لتجنيد غيرهم من السجناء، والمعتقلون المجنَّدون داخل السجون.
وكانت إدارة السجون الإسبانية قد شرعت في فبراير (شباط) الماضي في تطبيق برنامج من أجل «تقويم مخاطر التطرف العنيف»، لتحليل المعلومات التي يجمعها الموظفون يوميّاً عن المعتقلين بجرائم إرهابية أو الذين يشتبه بتطرفهم، لتحديد احتمالات تكرارهم الأعمال نفسها التي أوصلتهم إلى السجن.
يذكر أن عدد المعتقلين المتطرفين في السجون الإسبانية قد ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ إذ بعد أن كان عددهم 51 نهاية عام 2014 (42 ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» والبقية لجماعات أخرى غير تنظيم «داعش»)، وصل العدد إلى 93 في العام التالي، ثم إلى 151 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لكن العدد انخفض بعد ذلك ليصل إلى 134 في الوقت الراهن، بينهم 8 نساء. وينتمي 40 منهم إلى تنظيم «القاعدة»، وواحد إلى «الجماعة الإسلامية المسلحة» الجزائرية. ويبلغ عدد المعتقلين الذين تعد السلطات الإسبانية أنهم تطرّفوا في السجون 118، يقوم 35 منهم بأنشطة لتجنيد آخرين.