ترقب أردني للحصول على 50% خصماً من رسوم المرور بقناة السويس

قال حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن القطاع الخاص الأردني لا يزال بانتظار تنفيذ قرار اللجنة العليا الأردنية - المصرية بمنح الصادرات والمستوردات الأردنية خصماً بمقدار 50 في المائة على رسوم قناة السويس.
ودعا الطباع خلال اجتماعات منتدى الاستثمار الأردني - المصري، الذي اختتم أعماله في العاصمة الأردنية عمان أمس، رجال الأعمال المصريين لمتابعة هذه القضية مع الجانب المصري بما يخدم اقتصاد البلدين. وقال إن «توطيد علاقات البلدين الاقتصادية أمر يشغل أهداف مجلس الأعمال المشترك»، معبراً عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية التكاملية للمساهمة في تحسين الاقتصادين الأردني والمصري.
وطالب الطباع ببذل جهد حقيقي لتطوير وتعزيز أوجه التعاون الثنائي وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم آفاق التعاون بمجالات الصناعات المشتركة والسياحة والزراعة والنقل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري - الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، عمق العلاقات التي تربط بلاده مع الأردن في مختلف المجالات، وخصوصاً الاقتصادية، التي تعد الأولى على مستوى الدول العربية. وقال إن «القطاع الخاص في البلدين يرتبط بعلاقات وثيقة توجت بتأسيس مجلس الأعمال المشترك منذ عام 1985»، مؤكداً أن الأردن يعد دولة محورية تجارياً واستثمارياً بالمنطقة.
وشدد عيسى على ضرورة العمل على مضاعفة جميع مبادلات البلدين التجارية وإقامة مشاريع مشتركة تساعد الجانبين في العبور إلى الأسواق الأفريقية وتسخير الاتفاقيات الموقعة لخدمة المصالح المشتركة.
من جانبه، كشف السفير المصري لدى الأردن طارق عادل، أن الاستثمارات الأردنية في مصر تحتل المرتبة 23 ضمن الاستثمارات الأجنبية بقيمة تقدر بملياري دولار من خلال 1177 شركة، تتوزع في قطاعات عدة، أهمها الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال عادل إن «العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر شهدت تطوراً ملحوظاً بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهنالك تنسيق بين حكومتي البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة». وبين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس الإمكانات والفرص المتوفرة، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لإزالة المعوقات وإقامة مزيد من المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية بمجالات عدة منها الصناعة والطاقة والسياحة والمقاولات.
وأشار السفير إلى أن الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار بالأردن بلغت نحو مليار دولار، من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.
ومن جانبه، أشار محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إلى أن التغيرات الاقتصادية التي تواجه العالم حالياً تتطلب من البلدين إنجاز تكامل مشترك لمواجهتها والمحافظة على معدلات النمو والتشغيل. وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية موحدة بين البلدين فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية في ظل وجود منافسة قوية بين دول بالمنطقة صاعدة لهذا المجال وتتقدم اقتصادياً.