صندوق النقد يحضّ تونس على كبح التضخّم

البنك المركزي التونسي (ويكيبيديا)

دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى اعتماد مزيد من التشدّد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد. واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.5 في المائة في أغسطس (آب) دون تغيّر عن مستواه في يوليو (تموز)، بعدما بلغ 7.8 في المائة في يونيو (حزيران).
ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8 في المائة هذا العام وينخفض إلى سبعة في المائة في العام المقبل.
وفي يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 في المائة، وهي ثاني مرة يرفع فيها الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.
ووافق صندوق النقد الجمعة الماضي على صرف 247 مليون دولار من قرض لتونس، وهي خامس دفعة في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية هدفها السيطرة على العجز. ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار هذا الشهر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "المزيد من التشدّد النقدي كفيل بخفض التضخم. أظهر البنك المركزي التونسي التزامه باستقرار الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الرئيسية تظل سلبية بالقيمة الحقيقية". وأضاف: "يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر لتجنب حدوث مزيد من التآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية وكبح توقعات التضخم".
ولا يحظى ارتفاع الفائدة بقبول في تونس، حيث قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنه يؤثر سلبا في تنافسية الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير الوظائف. وحذّر الاتحاد العام للشغل من أن رفع الفائدة يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس ويزيد القوة الشرائية تدهورا.