إيران تحكم بإعدام 3 أشخاص لجرائم مالية وتتوعد المطالبين بزيادة الأجور

في ظل عودة العقوبات الأميركية

غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران (ا.ب)

قضت محاكم إيرانية خاصة تأسست في إطار مسعى لمحاربة الجرائم المالية يوم أمس (الأحد)، بإعدام ثلاثة أشخاص في ظل عودة العقوبات الأميركية على طهران وحالة استياء عام من الانتهازية والفساد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مسؤولاً قضائياً توعد أيضاً سائقي الشاحنات المضربين في أنحاء البلاد بسبب الأجور وارتفاع الأسعار بعقوبات "قاسية" إذا استمروا في احتجاجهم.
وتأسست المحاكم الثورية الخاصة الشهر الماضي لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة بعدما دعا الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "حرب اقتصادية" يشنها "أعداء من الخارج".
ونقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله إن المحاكم قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم "بنشر الفساد في الأرض"، مشيراً إلى أنه من الممكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا.
وبحسب اجئي، صدرت كذلك أحكام بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً، بحق 32 متهماً آخرين أدينوا بارتكاب جرائم اقتصادية.
وفي مايو (أيار)، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته طهران وقوى عالمية عام 2015 وجرى بمقتضاه تخفيف العقوبات على طهران مقابل كبح برنامجها النووي.
وأعادت واشنطن فرض عدد من العقوبات على إيران وتعتزم فرض عقوبات أشد قسوة في نوفمبر (تشرين الثاني) تستهدف قطاع النفط في ايران.
وفقد الريال الإيراني حوالى 70 في المائة من قيمته منذ أبريل (نيسان) تحت وطأة إعادة فرض العقوبات الأميركية، وفي ظل الطلب الشديد على الدولار من الإيرانيين العاديين لحماية مدخراتهم.
وارتفعت تكاليف المعيشة أيضاً مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الانتهازية والفساد فيما ردد بعض المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
ووجه محسني اجئي تحذيراً لسائقي الشاحنات الذين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الأجور، مؤكداً أن عقوبات قاسية تنتظرهم.
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قال الأسبوع الماضي، إن السائقين المحتجين قد يواجهون عقوبة الإعدام بموجب القوانين الصارمة لمكافحة قطع الطرق، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران الخميس الماضي.
واليوم الأحد، أرسل 153 عضوا في البرلمان الذي يضم 290 مقعداً خطابا إلى الحكومة يحثونها فيه على حل ودي للنزاع الذي اعتقل فيه عشرات السائقين المضربين بتهمة قطع الطريق ومحاولة الضغط على زملائهم للانضمام إلى الإضراب.