منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

يبحث فرص التعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
TT

منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)

ينظم مجلس الأعمال السعودي الأميركي اليوم الاثنين منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، تحت شعار دفع النمو والشراكة الدولية. ويشارك في المنتدى مئات الشركات ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويوفر المنتدى الفرصة لشبكة من الشركات من البلدين بما يسمح بتبادل الخبرات ومهارات إدارة الأعمال. وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء يناقش المشاركون خبراتهم العملية عبر الجلسات العامة وورشات العمل وتقييم فرص الأعمال على أساس بيانات السوق وتحليل المخاطر والابتكار التكنولوجي، ويشارك كبار الرؤساء التنفيذيين من كبرى الشركات من سابك وأرامكو ورايثون ومنشآت والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تقديم رؤيتهم حول الفرص التجارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك «الشرق الأوسط» في المنتدى كراعٍ إعلامي حصري.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد هذه المشاريع في التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتتمتع بالابتكار والتجديد. ويقدم المشاركون في المنتدى رؤيتهم حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول لما يفيد كلا من السوق الأميركية والسعودية.
وتقول الإحصاءات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 93 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالمملكة وتستوعب نحو 37 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحل الإجمالي 33 في المائة فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية 2030. وفي الدول المتقدمة تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول إدوارد برتون الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي إن «الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية 2030 والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم والدخول في شراكات مع الشركات السعودية، فالاقتصاد السعودي يعد من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين، والمنتدى سيجمع الكثير من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لاستعراض الأفكار والتجارب».
وتركز الجلسة الأولى على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة المحلية والعالمية وأهمية التعاون عبر الحدود في تنمية وتوسيع نطاق أعمالها، ويتحدث خلالها عبد الله جمعة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو والرئيس المشارك عن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأميركي، ويتحدث أيضا ستيف ديميتريو الرئيس المشارك عن الجانب الأميركي في مجلس الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب.
أما الجلسة الثانية فستركز على أهمية تبادل المعرفة كأداة رئيسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا، ويناقش المشاركون قضايا مثل دور شبكات مترابطة من الشركات الصغيرة من السعودية والولايات المتحدة الأميركية في تعزيز التجارة الثنائية وتبادل الخبرات والحلول المشتركة في الابتكار لصالح الأسواق الأميركية والسعودية. ويتحدث في الندوة مايكل فالنتي المدير الإقليمي بإدارة الأعمال الصغيرة وتود مكراكين الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للأعمال الصغيرة.
وتلقي الجلسة الثالثة الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي والعناصر التي تمكن المشاريع الصغيرة على النمو سواء في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ويناقش المتحدثون دور الشركات السعودية الكبرى مع سلاسل التوريد التي تمتد عبر العالم بما في ذلك الولايات المتحدة في فهم وتلبية احتياجات رجال الأعمال والنظم البيئية المحلية وتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية. ويتحدث في الجلسة أحمد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية وجريج آدامز نائب رئيس شركة سابك بالولايات المتحدة.
وتركز الجلسة الرابعة على الفرص لدفع الابتكارات في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تقديم وجهات نظر حول الأساليب والعمليات والأدوات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقق نمو وتوسع أعمالها وتعريف الجمهور بالفرص المتوفرة في المملكة العربية السعودية ودور الابتكار في مختلف الصناعات وتبادل الأفكار الأساسية حول جعل المواهب ميزة تنافسية، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتحقيق الفوز في الأسواق الدولية. ويتحدث فيها جوش جرين نائب الرئيس لشؤون تطوير وإدارة الشركات بأرامكو السعودية ومحمد الشمري نائب رئيس المشتريات والتوريد بشركة أرامكو والمهندس فواد محمد موسى بشركة سابك، ويديرها باتريك تاكر الصحافي بمجلة التكنولوجيا.
وتستعرض الجلسة الخامسة خبرات التطور في سلاسل التوريد والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشركات الكبيرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال سلاسل التوريد، ويقوم المتحدثون بتوضيح تأثير سلاسل التوريد المحلية على نجاح أعمالهم والبرامج والعمليات التي يستخدمونها لتوسيع سلسلة التوريد المحلية وأهمية التشبيك بين الموردين والشركاء التجاريين كوسيلة لتحفيز الابتكار وربط المواهب عبر سلسلة التوريد.
ويتحدث خلالها بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور وعلي الغامدي المدير الإداري لشركة الحفر العربية وبراد هوليستر الرئيس التنفيذي لشركة سوانلييب ويدير الجلسة توماس ستيورات المدير التنفيذي للمركز الوطني للسوق الأوسط.
وأخيرا تستعرض جلسة الغذاء التي يتحدث فيها نظمي النصر المدير التنفيذي لمشروع نيوم وجيم براير المدير التنفيذي لشركة براير، وجهات النظر المتعددة حول القيادة والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحفيز الإبداع ودور الذكاء الاصطناعي في تحويل المشروعات المحلية إلى العالمية. وتقام أربع ورشات عمل خلال المنتدى تناقش أفضل الطرق لتغيير ثقافة تجنب المخاطر وكيفية التغلب على الأخطاء التجارية الشائعة وكيفية إدارة الموظفين بفاعلية.



ناقلة نفط صينية عملاقة تحاول عبور مضيق هرمز

ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
TT

ناقلة نفط صينية عملاقة تحاول عبور مضيق هرمز

ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)

أظهرت بيانات تتبع للسفن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليونَي برميل من الخام العراقي حاولت عبور مضيق هرمز، اليوم (الأربعاء).

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة «يوان هوا هو» العملاقة مرت قبالة جزيرة لارك الإيرانية، وهي في الجانب الشرقي من المضيق متجهة جنوباً.

وبناء على بيانات تتبع السفن المتاحة، فإذا عبرت الناقلة بالفعل فسيكون هذا ثالث عبور معروف لناقلة نفط صينية عبر المضيق منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لـ«رويترز»، إن إيران عززت على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية؛ إذ أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وذكرت مصادر أن دولاً أخرى تستكشف سبل إبرام صفقات مماثلة، في خطوة قد تؤدي إلى ترسيخ سيطرة طهران على الممر المائي وتحويلها إلى أمر طبيعي على أساس أكثر استدامة.

وتملك وحدة «هاينان»، التابعة لشركة «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورتشن»، الناقلة الصينية العملاقة وتشغلها. أما شركة «يونيبك» الصينية لتجارة النفط -وهي الذراع التجارية لشركة «سينوبك» النفطية الحكومية الصينية- فهي الجهة المستأجرة للناقلة.

وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة حمّلت نحو مليوني برميل من خام البصرة المتوسط من ميناء البصرة العراقي مطلع مارس (آذار)، وتقطعت بها السبل داخل الخليج منذ ذلك الحين قبل أن تتجه إلى آسيا.

وعبرت ناقلتا النفط العملاقتان «كوسبيرل ليك» و«هي رونغ هاي» اللتان ترفعان علم الصين المضيق في 11 أبريل (نيسان).


«الطاقة الدولية» تتوقع انخفاض إمدادات النفط 3.9 مليون برميل يومياً في 2026

الانخفاض المتوقع من «وكالة الطاقة» في إمدادات النفط خلال 2026 بسبب الحرب وهو تراجع حاد عن التوقعات السابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً (إكس)
الانخفاض المتوقع من «وكالة الطاقة» في إمدادات النفط خلال 2026 بسبب الحرب وهو تراجع حاد عن التوقعات السابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً (إكس)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع انخفاض إمدادات النفط 3.9 مليون برميل يومياً في 2026

الانخفاض المتوقع من «وكالة الطاقة» في إمدادات النفط خلال 2026 بسبب الحرب وهو تراجع حاد عن التوقعات السابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً (إكس)
الانخفاض المتوقع من «وكالة الطاقة» في إمدادات النفط خلال 2026 بسبب الحرب وهو تراجع حاد عن التوقعات السابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً (إكس)

قالت وكالة الطاقة ​الدولية، الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 مليون برميل يومياً خلال ‌عام ‌2026 ​بسبب ‌الاضطرابات ⁠الناجمة ​عن حرب إيران، إذ ⁠فقدت منطقة الشرق الأوسط، بالفعل، أكثر من مليار برميل ⁠من إمداداتها.

والانخفاض المتوقع خلال عام 2026 بسبب الحرب، وهو تراجع حاد عن توقعات «الوكالة» السابقة بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل يومياً.

وفي تقريرها ‌الشهري ‌عن سوق ​النفط، ‌ذكرت «الوكالة» ‌أن انخفاض الإمدادات سيتجاوز تراجع الطلب، الذي يتوقع، الآن، ‌أن ينخفض بمقدار 420 ألف برميل ⁠يومياً، ⁠هذا العام.

وأكدت أن الطلب يتعرض أيضاً لضغوط بسبب الحرب، إذ تؤدي ارتفاعات الأسعار إلى تقويض ​الطلب وتباطؤ ​النمو الاقتصادي.

وقالت «الوكالة»، في التقرير: «المعروض العالمي من النفط لن يفي بإجمالي الطلب، هذا العام، حيث تُلحق الحرب الإيرانية أضراراً بالغة بإنتاج النفط في الشرق الأوسط». وأضافت: «مع استمرار القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، تجاوزت الخسائر التراكمية في الإمدادات من مُنتجي الخليج مليار برميل، مع توقف تدفق أكثر من 14 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثل صدمة غير مسبوقة في الإمدادات».

وتوقعت «الوكالة»، في سيناريو أساسي، استئنافاً تدريجياً لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي.


«فيتش»: كوريا الجنوبية تمتلك هامشاً لتعزيز الإنفاق المالي بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

مصنع إنتاج الرقائق التابع لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتايك (رويترز)
مصنع إنتاج الرقائق التابع لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتايك (رويترز)
TT

«فيتش»: كوريا الجنوبية تمتلك هامشاً لتعزيز الإنفاق المالي بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

مصنع إنتاج الرقائق التابع لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتايك (رويترز)
مصنع إنتاج الرقائق التابع لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتايك (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تمتلك مجالاً لاستخدام السياسة المالية بشكل أكثر نشاطاً للتخفيف من آثار التوترات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مستفيدة من طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت مديرة التصنيفات السيادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فيتش»، ساجاريكا تشاندرا، في مقابلة مع «رويترز»، أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم الطلب المحلي لا تُعدّ بالضرورة انحرافاً عن السياسة المالية الرشيدة أو توسعاً مفرطاً في العجز في ظل الظروف الحالية.

وفي ظل الضغوط الخارجية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط واحتمالات ارتفاع التضخم، أشارت تشاندرا إلى أن السياسة المالية ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، في وقت قد تستدعي فيه الظروف الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وتُعد كوريا الجنوبية موطناً لأكبر شركتَين في صناعة أشباه الموصلات عالمياً، وهما «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، حيث تتصاعد النقاشات داخلياً حول توزيع مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مطالب بتقاسم أرباح النمو المتزايد مع المجتمع. وفي هذا السياق، طُرحت مؤخراً فكرة «أرباح المواطنين» لإعادة توزيع جزء من الفوائض الناتجة عن ازدهار القطاع.

كما قدّمت الحكومة موازنة تكميلية مدعومة بفائض إيرادات الضرائب الناتجة عن ارتفاع صادرات الرقائق الإلكترونية، بهدف التخفيف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، في وقت دعا فيه الرئيس لي جاي ميونغ إلى عدم الوقوع في «فخ تشديد السياسة النقدية» والحفاظ على سياسة مالية داعمة للنمو.

وقالت تشاندرا إن الدين الحكومي لكوريا الجنوبية من المتوقع أن يستقر عند نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو مستوى لا يزال أدنى قليلاً من متوسط فئة التصنيف الائتماني «إيه إيه».

وأضافت أن قوة قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد لا تبدو مؤقتة، وأنه من المرجح أن يُسهم في دعم النمو الاقتصادي، مما يقلّل من المخاوف بشأن مسار الدين العام.

وتتضمّن توقعات «فيتش» لرابع أكبر اقتصاد في آسيا نمواً بنسبة 2.1 في المائة وتضخماً عند 2 في المائة في عام 2026، مع احتمال اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.