محادثات أوروبية - أميركية تتناول ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

المفوض الأمني الأوروبي في واشنطن اليوم

جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
TT

محادثات أوروبية - أميركية تتناول ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)
جوليان كينغ عضو المفوضية الأوروبية المكلف ملف الاتحاد الأمني («الشرق الأوسط»)

تتواصل اللقاءات في إطار التشاور والتنسيق الأمني والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وقطع سبل تمويله، وذلك بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهي لقاءات جرت بشكل متكرر وعلى مستويات مختلفة منذ مطلع العام الحالي. وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، إن عضو المفوضية المكلف ملف الاتحاد الأمني جوليان كينغ، سيجري اليوم الاثنين محادثات في واشنطن مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية؛ من بينهم كلير جرادي نائب وزير الأمن الداخلي بالإنابة، وسينغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، فضلا عن لقاءات أخرى مع الأدميرال دوغلاس فيرس مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض، ورود ورزنشتاين نائب المدعي العام الأميركي.
وقالت مفوضية بروكسل إن اللقاءات بين الجانبين ستتواصل عقب عودة المسؤول الأوروبي إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يستقبل المفوض كينغ، القائم بأعمال مدير «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» في الولايات المتحدة روس ترافرز.
وسبق للمفوض الأوروبي كينغ أن زار الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال الاثني عشر شهرا الماضية وأجرى محادثات مع كثير من المسؤولين في الإدارة الأميركية تركزت حول التعاون والجهود المشتركة في قضايا تتعلق بالأمن، خصوصا ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وفي يوليو (تموز) الماضي زار وفد من البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، لإجراء محادثات في واشنطن استغرقت 4 أيام، وتناولت عدة ملفات منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والإعفاء من التأشيرات. وضم الوفد 8 أعضاء من لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل ولجنة مكافحة الإرهاب.
وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الهدف من الزيارة كان الاطلاع على آخر التطورات والمعلومات والتقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة حول عدد من الموضوعات التي تدخل في بؤرة اهتمام لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل، وكان ملف مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجانبين في هذا الصدد، في صدارة أجندة النقاشات بين الجانبين، حيث أشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن ناتالي جرينسبك رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي كانت من بين أعضاء الوفد.
وقال البيان: «عقد أعضاء الوفد اجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية من وزارات الأمن والعدل والخارجية والتجارة وغيرها، كما جرى نقاش مع أعضاء في الكونغرس وممثلي المجتمع المدني وأكاديميين، حول بعض الأمور التي تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال العدل والشؤون الداخلية، وبشكل أكثر تحديدا الموضوعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وإجراء أول مراجعة مشتركة لما جرى تنفيذه من خطوات في مجال حماية الخصوصية بين الجانبين، والتعرف على أهم الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة في هذا المجال، وأيضا تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر في 5 يوليو (تموز) في هذا الخصوص. وأيضا التطرق إلى ملف الخصوصية الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وإنفاذ القانون، ومنها على سبيل المثال قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستخدام الأدلة الإلكترونية، وأيضا آخر التطورات في ما يتعلق بلائحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية».
وفي مايو (أيار) الماضي انعقد الاجتماع الأمني الأوروبي - الأميركي، وهو الاجتماع الذي ينعقد مرتين سنويا بين الجانبين، لتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية. وحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل، تركزت النقاشات حول ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب، والتعاون في الفضاء السيبراني، إلى جانب ضمان وصول السلطات القضائية إلى الأدلة الإلكترونية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود؛ ومنها عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن ملفات الهجرة وإدارة الحدود، وأيضا العمل الجاري حاليا لتحقيق التبادل الكامل للتأشيرة. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقدت في واشنطن، أعمال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والأمن والعدل، وأجرى المفوض الأوروبي جوليان كينغ محادثات على هامش الاجتماعات، وشكل ملف التعاون الأمني، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، عنوانا رئيسيا في محادثات كينغ مع المسؤولين في الولايات المتحدة، وأطلعهم المسؤول الأوروبي على آخر خطوات الاتحاد الأوروبي على طريق التعامل مع التطرف والتهديدات الإرهابية، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.