إثيوبيا: اتهام 5 أشخاص بالإرهاب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

رئيس الوزراء أبي أحمد.

وجه أمس النائب العام في إثيوبيا اتهامات بالإرهاب لخمسة أشخاص مشتبه بهم في تورطهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء أبي أحمد في شهر يونيو (حزيران) الماضي، عبر هجوم بقنبلة يدوية على تجمع حضره، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 آخرين. وقال مكتب المدعي العام في بيان إن لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة تتهم المشتبه بهم «باستهداف رئيس الوزراء بهدف منع إدارته من حكم البلاد»، مشيرا إلى أن المتهمين الخمسة «عملوا تحت اسم جبهة تحرير أورومو» بنية «نشر انطباع بأن أبي ليست له شعبية وسط الأورومو».
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الجبهة، علما بأن الأورومو يشكلون نحو ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة ويشكون منذ وقت طويل من التهميش السياسي.
وبحسب الاتهامات، ألقى المتهمون قنبلة صغيرة على أبي أحمد أثناء وقوفه على منصة خلال مؤتمر جماهيري في العاصمة أديس أبابا، حيث كان أبي يلوح لعشرات الآلاف من الجمهور، وذلك بعد فترة قصيرة من مناشدته لهم بالوحدة عقب أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء تلك البلاد التي تقع شرق فريقيا. ووصف أبي، الذي نجا من المحاولة دون أن يمسه أذى، الانفجار بأنه «هجوم جيد التنظيم، ولكن مصيره كان الفشل». ويتردد أن المشتبه بهم الخمسة من أنصار جبهة تحرير أورومو التي كانت محظورة في السابق، والتي عاد زعماؤها إلى البلاد مؤخرا، بعدما دعا رئيس الوزراء جميع الجماعات السياسية بالخارج إلى العودة لإثيوبيا. يشار إلى أن أبي الذي ينتمي لعرقية الأورومو، لا يتمتع بشعبية كبيرة بين أبناء عرقيته حيث ينظرون إليه على أنه شخص «عصري للغاية».
من جهة أخرى، أعربت الأحزاب السياسية المعارضة في إثيوبيا عن استعدادها للقيام بدورها في جعل عملية الإصلاح ناجحة، وتعهدت بالعمل عن كثب مع حكومة أبي للتعجيل بعملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلد. ونقلت أمس وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الأمين العام لحركة جنبوت 7 أندرجاتشو زيجي إن حزبه يقف إلى جانب الحكومة في اتجاه الإصلاح الديمقراطي في البلاد، وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم كل الدعم لإنجاح الإصلاح، لذلك نحن نقف بجانب أولئك الذين يؤيدون التغيير».