مسؤول أميركي: واشنطن تبحث عقد قمة مع دول الخليج ومصر والأردن لبحث تحالف استراتيجي

نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج قال لـ {الشرق الأوسط} إن إيران تعمل على إطالة النزاع في اليمن

تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج
تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج
TT

مسؤول أميركي: واشنطن تبحث عقد قمة مع دول الخليج ومصر والأردن لبحث تحالف استراتيجي

تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج
تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج

قال تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج، إن واشنطن تبحث على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الشركاء الخليجيين ومصر والأردن عقد قمة في يناير (كانون الثاني) المقبل تستضيفها الولايات المتحدة، لمناقشة تحالف استراتيجي سياسي واقتصادي وأمني لمنطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الدول المشاركة.
وأشار لندركينغ، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن إيران تعمل على إطالة النزاع في منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة الحرب في اليمن، لافتاً إلى أن واشنطن فكرت في تصنيف جماعة الحوثي التي تدعمها إيران على قائمة المنظمات الإرهابية، مثلما فعلت مع جماعة «حزب الله» المدعوم والمموّل من الجهة نفسها.
ورفض المسؤول الأميركي فكرة توجيه ضربة عسكرية حاسمة تنهي الصراع في اليمن، مشدّداً على أهمية الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث لجمع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار.
إلى ذلك، حذّر من محاولات إيران إلقاء مسؤولية الهجوم الإرهابي في الأحواز على الولايات المتحدة أو دول خليجية، مشيراً إلى أن طهران لا تريد تصديق أن هجوماً كهذا يمكن أن يحدث من الداخل.
وفيما يلي نص الحوار:
- اتّهمت إيران دول خليجية والولايات المتحدة بالضلوع في هجوم الأحواز. كيف ترى تداعيات هذه الاتهامات؟ وهل تريد طهران استغلال هذه الهجوم لتصعيد التوتر مع دول الخليج وواشنطن؟
- أولاً، الولايات المتحدة أدانت هذا الهجوم كما تفعل مع أي هجوم إرهابي بغضِّ النظر عن أين وقع. وصرّح وزير الخارجية مايكل بومبيو بأنه بدلاً من توجيه أصابع الاتهام للخارج، على الإيرانيين النظر إلى الداخل. كما أشار إلى حقيقة أن ما يقوم به النظام الإيراني من أفعال تؤذي الشعب الإيراني، ليس فقط فيما يتعلق بمساندته للإرهاب، وإنما أيضاً استخدام الموارد المالية لتمويل مخططات طهران الخارجية ومساعدة عملائها، مثل «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.
وفي الحقيقة لا توجد أي دلائل أو إشارات على تورّط أي دولة خارجية في هذا الحادث، لا الدول الخليجية ولا الولايات المتحدة. وقد يوجه النظام الإيراني أصابع الاتهام بهذه الشكل لأنه لا يريد تصديق أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث داخل البلاد، كما لا يريد أن يصدق المظاهرات الكثيرة التي خرجت بسبب القلق من الأوضاع الاقتصادية؛ فإيران تحت ضغط العقوبات، ومظاهرات الإيرانيين تؤكد أن حكوماتهم خذلتهم.
- هل يمكن أن تستخدم إيران هذا التصعيد مبرراً للإقدام على إغلاق مضيق هرمز، كما لوحت وهددت من قبل على لسان مسؤولين كبار؟
- سيكون ذلك تصرفاً غير حكيم، وأعتقد أن الإيرانيين يلوّحون بذلك فقط. وعلى مدى سنوات، أقدمت إيران على مضايقات للأسطول الأميركي في منطقة الخليج عدة مرات، وهدّدت الملاحة الدولية. ورأينا مساندتهم للحوثيين الذين يهددون الملاحة الدولية في باب المندب. وما نراه أن البحرية الإيرانية تقوم بتصرفات مستفِزّة وتهرب الأسلحة في محاولة لإطالة أمد النزاعات في المنطقة وتصعيد الصراع، وهذا أمر خطير، ونصحنا الإيرانيين بألا يقوموا بذلك.
- في رأيك كيف يمكن حل الأزمة في اليمن؟ هل ترى إمكانية توجيه ضربة عسكرية حاسمة تنهي الصراع وتعيد الحكومة اليمنية الشرعية؟
- لا أعتقد أن هناك حلاً عسكرياً لأي نزاع في المنطقة، وبصفة خاصة في اليمن. ولا توجد ضربة واحدة أو سلسلة ضربات يمكن أن تؤدي إلى حل الوضع في اليمن. وما نحتاج إلى القيام به، هو العمل على إنهاء الأنشطة العسكرية وتقديم مساندة قوية للعملية السياسية. وهناك مساندة قوية من كل من وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس لدفع جهود التوصل لحل سلمي والتركيز على الوضع الإنساني في اليمن الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وهذه الكارثة بدأت، ورأيناها آتية أمام أعيننا، والاستجابة لم تكن كافية للتعامل مع الأزمة. وجزء من المشكلة أن هناك حالةً أمنيةً غير مستقرة، وإصرار الإيرانيين على إطالة أمد الصراع وتوجيه هجمات على السعودية.
نريد تكثيف الجهود في إطار عملية السلام السياسية، وجلب الأطراف إلى الطاولة، خصوصاً أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث حاول ذلك منذ عدة أسابيع في جنيف، ولم يظهر الحوثيون، ويريد أن يحاول مرة ثانية ونحن نساعده ولا نريده أن يستسلم أو يشعر بالإحباط. كما لا نريد أن تتخلى الأمم المتحدة عن الجهود لمساندة العملية السياسية. وهناك أيضاً جهود لدعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لتستخدم قدراتها العسكرية بطريقة أكثر فاعلية، ولدينا قلق من ضربات راح ضحيتها بعض المدنيين، ونحاول مساعدة قوات التحالف لتقليل الخسائر في الأرواح.
- أدانت الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية، وأكدت أن إيران تمدهم بالأسلحة، لماذا لم تصنِّف الولايات المتحدة جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية؟
- لقد فكَّرنا في ذلك بالفعل عدة مرات، ولا أقول إننا لن نفعل ذلك. لكن حتى هذه اللحظة، قلنا علناً إنه يجب على الحوثيين أن يلعبوا دوراً في العملية السياسية، والجميع يوافقون على ذلك. لكن من ناحية أخرى، الحوثيون يمثلون جزءاً صغيراً من سكان اليمن، وتزايد نفوذهم، لأنهم قاموا باختطاف جهود عملية التوافق السياسي من خلال مخرجات الحوار الوطني الذي جرى في عام 2014، واحتلّوا صنعاء وتوسعوا في وجودهم العسكري. وأصبح لهذه الأقلية الحوثية نفوذ متزايد بسبب تقدمهم العسكري الذي حققوه بمساعدة قوى خارجية، ليس من حقها التدخل في الشأن اليمني.
- لماذا لم يتم التعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية مثلما تعاملت الولايات المتحدة مع «حزب الله» وأدرجتها على قائمة الإرهاب؟ قلتَ إنكم فكرتم مراراً في هذا الأمر، فما الذي يمنعكم من اتخاذ هذه الخطوة؟
- لا أقول إننا لن نفعل ذلك، لكن في الوقت الحالي نفكر: هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تسهيل الحل السياسي في اليمن أم لا. إن كان الأمر سيسهّل الحل السياسي، فإننا سنفكر في ذلك. لكن التركيز حالياً هو على جلب الحوثيين إلى طاولة الحوار وبدء مفاوضات. يتحدث المبعوث الأممي غريفيث عن إجراءات لبناء الثقة، وهي عملية بطيئة حيث يوجد كثير من عدم الثقة. لذا، يجب القيام بخطوات صغيرة لجلب كل العناصر اليمنية (لطاولة الحوار)، وإنهاء القتال، والتفكير في بناء اليمن.
- بلغ سعر برميل النفط 80 دولاراً، ومع دخول العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) من الموقع أن ترتفع الأسعار، وقد أوضح مسؤولون بمنظمة «أوبك» أنه لا يوجد سبب لزيادة الإنتاج، فما النقاشات التي تجريها إدارة ترمب حول هذا الأمر؟
- نعم، الرئيس ترمب قلق حول أسعار النفط وتأثيرها على المواطن الأميركي، وعلى الشركات الأميركية. وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدينا نقاشات حول عدة قضايا، بينها ملفات اليمن وسوريا والعراق والعلاقات الثنائية والإقليمية، فضلاً عن قضايا الطاقة.
- تحدث مسؤولون في إدارة ترمب عن مباحثات لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع الدول العربية بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة، ما الخطوات الأميركية في هذا الاتجاه؟
- نتحدّث مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن لعقد قمة في يناير المقبل، لبحث تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ويضم هذه الدول الثماني، وهو نوع من التحالف السياسي والاقتصادي والأمني.
وخلال زيارتي للمنطقة منذ أسبوعين، مع الجنرال أنتوني زيني، وجدنا استجابة جيدة من الدول الخليجية، وسألونا عن بعض التفاصيل، لكن الجميع أبدى استعداده للدخول في هذا التحالف ومساندة هذه الترتيبات. فكرة القمة تأتي من قمة الرياض.
ويعقد وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، اجتماعاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الدول الثماني لمناقشة عقد هذه القمة، وسيستغل الزخم في فعاليات الجمعية العامة للتنسيق مع الأطراف الرئيسية. وقد وافقت كل الأطراف، لكن النقاش حالياً يجري حول المحتوى الذي ستناقشه القمة، ولسنا ملتزمين بموعد محدد. والأهم هو عقد القمة وإجراء نقاش حقيقي مع الحلفاء، والتوقيت يعتمد على هذه الاعتبارات.



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»