حزب «الدعوة» العراقي... الاتّجاه للخروج من التاريخ

على خطى {الإخوان المسلمين}

يتعرّض أكثر الأحزاب العراقية تشبّثاً بالسلطة، بعد حزب البعث، إلى حال من التشظّي الداخلي على خلفية صراعات بين قياداته على السلطة والنفوذ والمال. حزب الدعوة الإسلامية، وهو أول حزب إسلامي في العراق، واجه في الماضي الكثير من الانشقاقات (هناك الآن أربعة تنظيمات تعمل باسم الدعوة منشقّة عن الحزب الأم)، لكنّ أزمة الحزب الداخلية الحالية تترافق مع تراجع في شعبيته وازدياد في عزلته عن الجمهور الذي نشط فيه.
أُنشئ حزب الدعوة في العام 1957 تأثّراً بحركة الإخوان المسلمين في مصر وعلى غرارها. ومثلما ظلّ «الإخوان» حزباً طائفياً (سنياً) احتفظ الدعوة لنفسه بهوية طائفية (شيعية). ومن أوجه التماثل القويّة الأخرى بين الحزبين أنهما حزبان شموليان، ولم يتبنيا الديمقراطية، أو بالأحرى الأدوات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، إلا بدوافع انتهازية افتضحت مباشرة بعد وصولهما إلى السلطة، فمثلما سعى الإخوان المسلمون، بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية في مصر العام 2012. إلى فرض هيمنتهم المُطلقة على الدولة المصرية ما أدّى إلى إزاحتهم منها في غضون عام واحد فقط في حركة شعبية مدعومة من الجيش، فإن «الدعوة» العراقي استقتل هو الآخر للاحتفاظ بسيطرته على رأس السلطة التنفيذية في العراق منذ تكليف الناطق باسمه، إبراهيم الجعفري، برئاسة الحكومة الانتقالية التي دامت سنة واحدة (2005 - 2006)، فلاثنتي عشرة سنة بعد ذلك تشبّث الحزب بالسلطة التي يكافح الآن للاحتفاظ بها في «ولاية خامسة»، مدفوعاً بفرضية مفادها أن فقدان هذه الولاية سيعني نهاية الحزب، بحسب ما صرّحت به قيادات حزبية أخيراً على هامش الصراع بين جناحي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
تسرّبت إلى العلن في الأيام الأخيرة وثيقتان حزبيتان على صلة بهذا الصراع أظهرتا أن الانقسام الداخلي عميق وربما يصعب ترميمه حتى لو نجحت الأطراف المتصارعة في التوصّل إلى توافقات، فهذه التوافقات ستكون على الأرجح قصيرة الأمد وهشّة وظيفتها واحدة هي الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء أو بكلمة مسموعة في اختيار مَنْ يتولّى المنصب.
الوثيقة الأولى مُذكّرة موجّهة إلى مجلس شورى الحزب من لجنة ثلاثية من قيادات في الحزب تكفّلت الوساطة بين العبادي والمالكي في سبيل توحيد قائمتيهما الانتخابيتين (دولة القانون والنصر) وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يُعهد إليها تشكيل الحكومة الجديدة ما يضمن استمرار قيادة «الدعوة» للحكومة. الوثيقة تُظهر أن المسعى واجهته عقبات كبيرة لأن كلا الطرفين يريد تنازلاً من الطرف الآخر لصالحه، وقال معدّو المذكرة «جوبهنا بقبول - لمسعى الوساطة وفكرة توحيد القائمتين - على خجل من أحد الأخوين (المالكي) ورفض قاطع من الأخ الثاني (العبادي)»، فانتهت المذكرة إلى القول «دخلنا الآن مرحلة أخرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها السلبية على الدعوة والدعاة، وأنها لا شك تداعيات شديدة الخطورة كما لا يُخفى عليكم».
العبادي من جهته ردّ على المذكرة بمذكرة أطول تضمّنت وقائع مفصلة ومؤرخة، وهي عكست غضباً حيال المذكرة الثلاثية، محمّلة المالكي مسؤولية الفشل: «أستغرب من البيان المؤسف للإخوة الثلاثة سدّدهم الله والذي يجانب الحقائق ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيته ونشره في المواقع ضمن الحملة المنظمة لتسقيطنا وتسقيط باقي الدعاة»، وأضاف «كان توجّه قيادة الدعوة أن تنزل بقائمة انتخابية واحدة ولكن إصرار الأخ المالكي وفريقه على نزولهم بقائمتهم والتنظير لقائمتين أدى إلى اختيار القائمتين وقد سعت القيادة إلى تقليل أضرار ذلك بعدة خطوات إلّا أن عدم الالتزام بذلك أدى إلى تداعيات نشاهد تبعاتها الآن».
وأفادت معلومات تسرّبت من داخل حزب الدعوة بأن قيادة المالكي اتّجهت إلى فصل العبادي ومجموعته من الحزب، أو في أحسن الأحوال الطلب إليهم الاستقالة من الحزب، قبل أن تنجح جهود الوساطة منذ يومين بالجمع بين الطرفين والاتفاق على البحث في إيجاد مخرج يجنّب الحزب المزيد من الانقسام.
أيّاً سيكون مصير الصراع الحالي بين فريق المالكي وفريق العبادي فإن الدور السياسي لحزب الدعوة ماضٍ إلى الانكماش والانحلال داخلياً، انعكاساً لأزمته الاجتماعية المتمثّلة بتراجع شعبيته، بل إن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في الأشهر الأخيرة من البصرة وانتشرت في محافظات الجنوب والوسط بما فيها العاصمة بغداد، رفع فيها الكثير من المتظاهرين شعارات تذكر الدعوة بالاسم بوصفه الحزب المسؤول عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد، إشارة إلى أنه تولّى قيادة الحكومة وكان له نفوذ طاغٍ في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ومجالس المحافظات منذ العام 2005. والواقع أن الحزب مرهق بقضايا الفساد المُثارة على قيادات فيه، مثل عبد الفلاح السوداني المحتجز الآن تنفيذاً لحكم قضائي عليه في قضايا فساد وكذلك صلاح عبد الرزاق الذي اضطر لتقديم استقالته من الحزب والفرار إلى خارج العراق بعد ظهور دلائل على فساده أثناء ما كان محافظاً لبغداد، وثمة الكثير من كبار المسؤولين في الدولة وفي الإدارات المحلية والهيئات المستقلة من كوادر الدعوة تلاحقهم أيضاً قضايا أو اتهامات بالفساد، مثل أقرانهم من الأحزاب المتنفّذة في السلطة، شيعية وسنية وكردية.
من الواضح أن حزب الدعوة يتّجه إلى نهاية تشبه نهاية «الإخوان المسلمين» بسبب الطمع في السلطة. سيكون من الصعب للغاية عليه، بعد تراجع مكانته سياسيا واجتماعياً، الاحتفاظ بدوره السابق ما لم تجرِ مراجعة عميقة لتجربته في الحكم، تكون الخطوة الأولى الضرورية فيها كبح الطمع المفرط لقياداته وكوادره في السلطة والنفوذ والمال، وهذا أمر لا تلوح له علامة الآن.