السودان يسابق دول القارة في جني مكاسب القمة الأفريقية ـ الصينية

السودان يسابق دول القارة في جني مكاسب القمة الأفريقية ـ الصينية
TT

السودان يسابق دول القارة في جني مكاسب القمة الأفريقية ـ الصينية

السودان يسابق دول القارة في جني مكاسب القمة الأفريقية ـ الصينية

في حين رصدت القمة الأفريقية - الصينية تمويلات بنحو 60 مليار دولار لتحقيق التنمية في الدول الأفريقية المشاركة، كان السودان من أكبر دول القارة المستفيدة من هذه التمويلات.
وعلى رأس هذه المكاسب، أعفت بكين ديونها الحكومية على الخرطوم حتى عام 2015، والمقدر إجماليها بنحو 10 مليارات دولار، وستتجه شركات النفط الصينية للاستثمار في الغاز والمعادن وخطوط نقل البترول من دولة جنوب السودان إلى ميناء التصدير في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وثمن عصام الدين عبد الوهاب بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الصينية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خطوة إعفاء دولة الصين لديونها على السودان المقدرة بملايين الدولارات حتى عام 2015.
وأضاف بوب أن الخطوة تعني تدفق المزيد من رؤوس الأموال الصينية للاستثمار في المجالات المختلفة بالبلاد، كما تأتي كجزء من الاستراتيجية الصينية للتوسع أكثر في أفريقيا، معتبراً دولة الصين أكبر شريك اقتصادي واستراتيجي للسودان.
وأشار بوب إلى الجهود التي بذلتها الصين في استخراج البترول السوداني، مبيناً أن حجم الاستثمارات الصينية في البلاد يقدر بنحو 10 مليارات دولار موزعة على قطاعات مختلفة، من بينها الزراعة والبترول والمعادن، كما أن دولة الصين نفذت مشاريع تنموية كبرى في كثير من الدول الأفريقية، معرباً عن أمله في أن تكون هناك مشاريع مماثلة في السودان.
وتتجاوز ديون الصين على السودان 10 مليارات دولار، أكثر من ملياري دولار منها ديون نفطية، استحقتها شركات النفط الصينية العاملة في البلاد، على رأسها الشركة الوطنية الصينية للنفط (سي إن بي سي)، بعد توقف أعمالها في حقول النفط في جنوب البلاد، نتيجة ظروف انفصال جنوب السودان عام 2011.
وعاودت الشركات الصينية العمل في نفط الجنوب، بعد الاتفاق معها على جدولة ديونها، وإعطائها مزيداً من حقول النفط المكتشفة في جنوب البلاد. وزاد نشاطها بقوة بعد توقيع اتفاقية إعادة تشغيل حقول النفط بين حكومتي السودان وجنوب السودان، بداية الشهر الحالي في جوبا.
وتنتج تلك الحقول التي تدخل فيها الشركات الصينية من عدة محاور نحو 20 ألف برميل في اليوم، ستصل إلى 360 ألف برميل في اليوم بنهاية العام الحالي.
وشهدت الخرطوم منتديات ولقاءات صحافية لبحث مخرجات قمة بكين للتعاون الصيني - الأفريقي، وآفاق العلاقات السودانية - الصينية، بحضور مسؤولي الحكومة السودانية والسفارة الصينية في الخرطوم.
وأكد السفير الصيني بالخرطوم لي ليانخه، الذي شارك في جميع المنتديات، أن الفرصة مواتية للسودان للاستفادة من مخرجات قمة بكين، حيث ستنطلق عملية تخطيط للتعاون الصيني - الأفريقي في البنية التحتية، وسيتم دفع الشركات الصينية للمشاركة في تنفيذ مشروعاتها، وتوفير المزيد من التسهيلات، بجانب الاستفادة من موارد البنوك والصناديق ومشروع بناء حزام الطريق.
وتوقع السفير أن يستفيد السودان من قرار القمة الصينية - الأفريقية الخاص بإعفاء الدول الأفريقية من القروض الحكومية من دون الفوائد المستحقة حتى نهاية العام الحالي، وهو التعهد الذي قطعه الرئيس الصيني لرؤساء الدول الأفريقية في ختام أعمال القمة.
وبين السفير في مؤتمره الصحافي أن بلاده قدمت منحاً وقروضاً للسودان من دون مقابل، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك في أثناء أعمال القمة الأفريقية - الصينية، وبعد اجتماعات ثنائية بين البلدين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والجمارك لدعم العلاقات بين البلدين.



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.