مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أميركا

مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أميركا
TT

مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أميركا

مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أميركا

تخلى جاك ما، مؤسس مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية، عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية، بحسب مقابلة أجراها معه الإعلام الرسمي الصيني نشرت الخميس.
وكان أغنى رجل في الصين أعلن هذا الالتزام في يناير (كانون الثاني) 2017 في نيويورك، في حضور دونالد ترمب بعيد انتخابه رئيسا.
وقال جاك ما لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية: «هذا الوعد كان يستند إلى شرطين مسبقين؛ تعاون ودي بين الصين والولايات المتحدة، وتجارة ثنائية عقلانية وموضوعية».
وأضاف أن «الوضع الراهن يهدد هذين الشرطين المسبقين ويجعل الوفاء بهذا الالتزام مستحيلا... لكننا لن نوقف جهودنا، سنواصلها بهدف تطوير العلاقات التجارية الصينية الأميركية في شكل صحي».
وكان الوعد الذي أطلقه رجل الأعمال أثار شكوكا، وخصوصا أن الرقم الذي ذكره يشكل نحو واحد في المائة من مجمل الوظائف في الولايات المتحدة... ولكنه قال أمس إن «الوضع الحالي قد دمر بالفعل الفرضية الأصلية».
وتصاعدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في الأشهر الأخيرة. وتفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة خمسين مليار دولار من الواردات السنوية. وقد ردت بكين بإجراءات مضادة على سلع أميركية بالقيمة نفسها. وأعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جديدة على سلع بقيمة مائتي مليار دولار إضافية، على أن تطبق ابتداء من 24 سبتمبر (أيلول) الحالي. وسترد الصين في اليوم نفسه برسوم على ما قيمته ستين مليار دولار من الواردات الأميركية.
وعلق جاك ما قائلا إن «التجارة ليست سلاحا. لا يمكن استخدامها لخوض حرب. على التجارة أن تكون محركا من أجل السلام».
وكان جاك ما قال قبل يومين إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم لما يصل إلى 20 عاما، مضيفا أنها ستكون «مبعث فوضى» لجميع الأطراف الضالعة فيها.
وكان ما يتحدث خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه علي بابا، وقال ما إن من المرجح أن تؤثر التوترات التجارية سلبا على الشركات الصينية والأجنبية وبشكل فوري. وتوقع أن تنقل الشركات الصينية الإنتاج إلى دول أخرى في المدى المتوسط للالتفاف على الرسوم.
وأضاف خلال المناسبة المخصصة للمساهمين في هانغتشو: «قد تفوز في المعركة وتخسر الحرب... في المدى المتوسط، سينتقل كثير من الشركات الصينية إلى دول أخرى».
وقال إن ثمة حاجة إلى قواعد تجارة جديدة على المدى الطويل. وتابع: «حتى إذا تقاعد ترمب، فسيأتي رئيس جديد وسوف تستمر... نحتاج إلى قواعد تجارة جديدة. يجب أن نطور منظمة التجارة العالمية».
وجاءت تصريحات ما ضمن ما وصفه بخطابه الأخير للمساهمين كرئيس لمجلس إدارة شركة الإنترنت الصينية العملاقة. وأعلن الملياردير الصيني (54 عاما) قبل بضعة أيام أنه سيتخلى عن منصبه على رأس «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) 2019، على أن يخلفه في منصبه رئيس مجلس الإدارة الحالي دانيال زانغ.
ويشار إلى أن مجموعة علي بابا تعتبر أكبر متجر تجزئة على الإنترنت في الصين، حيث بلغت عائداتها 40 مليار دولار في العام الماضي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).