الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية يطلب «خنق الديكتاتورية»

نيكاراغوا تطالب باستقالته... وكولومبيا تتهم فنزويلا بانتهاك أراضيها

يتظاهر المعارضون في نيكاراغوا ضد حكومة أورتيغا منذ حوالى خمسة أشهر  على رغم القمع الذي أسفر عن أكثر من 320 قتيلاً (أ.ف.ب)
يتظاهر المعارضون في نيكاراغوا ضد حكومة أورتيغا منذ حوالى خمسة أشهر على رغم القمع الذي أسفر عن أكثر من 320 قتيلاً (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية يطلب «خنق الديكتاتورية»

يتظاهر المعارضون في نيكاراغوا ضد حكومة أورتيغا منذ حوالى خمسة أشهر  على رغم القمع الذي أسفر عن أكثر من 320 قتيلاً (أ.ف.ب)
يتظاهر المعارضون في نيكاراغوا ضد حكومة أورتيغا منذ حوالى خمسة أشهر على رغم القمع الذي أسفر عن أكثر من 320 قتيلاً (أ.ف.ب)

للمرة الثانية على التوالي، وخلال 48 ساعة، أدلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، بتصريحات لافتة حول الوضع المتأزم في أميركا اللاتينية، بخصوص دول مثل نيكاراغوا وفنزويلا، إذ طالب المجتمع الدولي بـ«تضييق الخناق على الديكتاتورية التي يتم تأسيسها في نيكاراغوا»، وفي اليوم السابق اعتبر خلال زيارة إلى كولومبيا أن «تدخلاً عسكرياً» لا يمكن استبعاده للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ورأت حكومة ماناغوا أن تصريحات لويس ألماغرو تشكل انتهاكاً لميثاق منظمة الدول الأميركية الذي يفيد بأن على المنظمة الدفاع عن «سيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء واستقلالها». ويُتهم الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريللو التي تعمل أيضاً نائبة للرئيس، من قبل معارضيه بإقامة ديكتاتورية تتسم بالفساد والمحسوبية. وتواجه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أزمة منذ أن اندلعت مظاهرات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا في 18 أبريل (نيسان)، إذ تردد أن مئات الأشخاص قتلوا. وذكرت صحيفة «إل نويفو دياريو» اليومية أن ما لا يقل عن 24 من قادة الحركة الطلابية التي تتزعم الاحتجاجات قد تم سجنهم، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 68 عاماً.
وفي الأمس طالبت حكومة نيكاراغوا باستقالة ألماغرو، معتبرة أنه «يهدد السلام الدولي» بطلبه «خنق ديكتاتورية» الرئيس دانيال أورتيغا. وقد طلب الأمين العام بمناسبة القمة الخامسة عشرة الأميركية اللاتينية للتسويق السياسي والحكم في ميامي (فلوريدا)، الدول الأعضاء في المجموعة الدولية، بخنق الديكتاتورية التي استقرت في نيكاراغوا. وكان قد اعتبر في اليوم السابق خلال زيارة إلى كولومبيا أن «تدخلاً عسكرياً» لا يمكن استبعاده لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال بيان تلته موريللو، زوجة أورتيغا، إن تصريحات ألماغرو «بصفته أميناً عاماً لمنظمة الدول الأميركية، تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين، وانتهاكاً خطيراً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وأضافت أن على لويس ألماغرو «الاستقالة». وردت موريلو على بيان ألماغرو تقول إن «أياً من بنود (ميثاق منظمة الدول الأميركية) لا يجيز لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك التشجيع على تدخلات عسكرية ضد دولة عضو والدعوة إلى خنق حكومة». وأضاف البيان، كما أوردت الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن «هذه التصريحات تجعله غير مؤهل لشغل منصب الأمين العام للمنظمة».
ويتظاهر المعارضون في نيكاراغوا ضد الحكومة منذ نحو خمسة أشهر، على رغم القمع الذي أسفر عن أكثر من 320 قتيلاً و2000 جريح واعتقال 300 متظاهر وتسريح 400 طبيب ومدرس على الأقل. وفي غضون ذلك اتهم أفراد عائلات أشخاص يشتبه في مشاركتهم بتجمعات مناهضة للحكومة الشرطة بـ«التعذيب الوحشي» للمحتجزين. وفي واحدة من القضايا تلقت «اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في نيكاراغوا» بلاغاً بشأنها، قيل إن فلاحاً أُلقي القبض عليه في 30 أغسطس (آب) في إقليم جينوتيجا شمال البلاد، ضُرب بأعقاب بنادق على رأسه وأصيب بجروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده. كما تلقت اللجنة تقارير «عن العنف الجنسي وانتزاع الأظافر وحرق أشخاص بالسوائل الحمضية»، حسب ما ذكره بابلو كويفاس، ممثل اللجنة في مؤتمر صحافي.
وفي سياق متصل، احتجت كولومبيا يوم الاثنين على فنزويلا فيما وصفته بأنه انتهاك لأراضيها من قبل جنود فنزوليين. وقالت وزارة الخارجية الكولومبية إن الجنود دخلوا جزيرة ميبوريس 3 الواقعة في نهر بمقاطعة فيشادا بالقرب من الحدود، يوم الخميس. وتتهم كولومبيا الجنود بسرقة بضائع من الجزيرة، وأخذ العديد من سكانها عبر الحدود، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. ونفت فنزويلا هذه المزاعم واتهمت كولومبيا بالوقوف وراء عمل «عدائي» على جارتها الشرقية. وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي تتهم فيها كولومبيا، فنزويلا، بانتهاك أراضيها. وتسود حالة من الجمود في العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا، حيث لا يوجد حالياً سفير لبوغاتا في كاراكاس، بعد أن تم استدعاؤه في العام الماضي. وتستضيف كولومبيا ما يقرب من مليون فنزويلي، فر العديد منهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في فنزويلا المجاورة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».