السراج يستبق مواجهات محتملة في طرابلس بتشكيل «قوة عسكرية مشتركة»

تحدث عن محاولات لإسقاط «حكومة الوفاق»

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في مقره بطرابلس (رويترز)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في مقره بطرابلس (رويترز)
TT

السراج يستبق مواجهات محتملة في طرابلس بتشكيل «قوة عسكرية مشتركة»

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في مقره بطرابلس (رويترز)
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في مقره بطرابلس (رويترز)

في محاولة استباقية لمواجهات جديدة محتملة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، طرابلس، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حزمة قرارات مفاجئة تتضمن تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وكلّفها بفض النزاع في جنوب طرابلس، فيما أعيد نشر قوات نظامية لتأمين مطار معيتيقة الدولي، في إطار ترتيبات أمنية جديدة تضمنها اتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة على السلطة والنفوذ في العاصمة.
وأصدر السراج قراراً يقضي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تسمى «القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن»، بإمرة قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، تتكون من ثلاث كتائب مشاة خفيفة، إضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية.
وحدد مهمة هذه القوة التي اشترط أن يكون قادتها من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين، في الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك، وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف النار.
ومنح السراج في المادة السابعة من هذا القرار، الإذن لهذه القوة الجديدة بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار ما وصفه بالصلاحيات المسندة إليها. كما أصدر قراراً يقضي بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية، باستثناء المتهمين بالإرهاب، وجرائم القتل والسرقة.
وفي إطار دعمه لهذه الخطوات، قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش برفقة نائبته ستيفاني ويليامز مع وزيري الداخلية والعدل ووكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، الخطوات القادمة اللازمة لتعزيز وقف النار وتحسين الوضع الأمني.
بدوره، قال عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة السراج، إنه سيتم إعادة نشر قوة نظامية لتأمين مطار معيتيقة بناء على تعليمات رئيس الحكومة، مشيراً إلى «أن قوة تابعة للأمن المركزي يترأسها ضابط برتبة عميد ستتسلم بالتنسيق مع إدارة المنافذ تأمين مطار معيتيقة بالكامل من الداخل».
وأوضح عاشور في مؤتمر صحافي عقده في صالة المغادرة بالمطار الدولي أن «إعادة الانتشار جزء من الترتيبات الأمنية الجديدة» في طرابلس، لافتاً إلى أن «وقف النار في أطراف طرابلس والترتيبات الأمنية كلها برعاية بعثة الأمم المتحدة»، وطالب كافة الأطراف بإبعاد المطار والمؤسسات الحيوية عن الصراع القائم.
وقال عاشور إن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التي كانت تتولى تأمين المطار، ستتولى مهمات أخرى لم يفصح عنها.
وتسببت قذائف عشوائية سقطت بالقرب من مطار معيتيقة في إغلاقه مرتين مؤخراً، على خلفية المعارك الطاحنة التي شهدتها ضواحي طرابلس الجنوبية وخلّفت ما لا يقل عن 78 قتيلاً و210 جرحى.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة في طرابلس. ونص اتفاق «تعزيز وقف النار» على إجراء ترتيبات أمنية جديدة، تتضمن «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة»، و«وضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية».
وكان السراج قد اعتبر لدى لقائه مساء أول من أمس مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، أن القضية في طرابلس ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي أكبر من ذلك، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً، لم يحددها، تحرّك العناصر على الأرض وتعمل بكل الطرق والوسائل لإسقاط حكومة الوفاق.
وتابع: «تعمل هذه العناصر الآن على إشعال حرب في العاصمة وهو ما لن نسمح به أبداً، ومن يخل باتفاق وقف إطلاق النار سيواجه برد حاسم محلياً ودولياً»، موضحاً أن «الأمور لن تستمر مثل السابق وما تعرضت له العاصمة هو حد فاصل بين مرحلتين».
وتحدث السراج في تهديد مباشر إلى قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس بأن ما وصفه بقائمة عقوبات محتملة ستصدر لاحقاً وستتضمن أسماء شخصيات ليبية، لافتاً إلى ترتيبات ستتم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومته. ونفى ضعفه أو ضعف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأم المتحدة، موضحاً أن المجتمع الدولي يرصد ما يحدث عن كثب.
وانتقد السراج مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، واتهمه بالتسبب في عدم نجاح مخرجات لقاء باريس في مايو (أيار) الماضي، خاصة لجهة إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر (كانون الأول) هذا العام تنهي المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية. ورأى أن المجلس لم يلتزم بتقديم هذه القاعدة الدستورية في الموعد المحدد (انتهى أول من أمس)، كما لم تنفذ بقية المخرجات مثل حل الأجسام الموازية تدريجياً وتهيئة الأجواء وعدم التصعيد. وقال: «البعض يصر على إبقاء الحال على ما هو عليه بسبب الخوف من أن يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم».
وبعدما اعتبر أن «طرابلس عاصمة كل الليبيين خط أحمر، والدخول إليها بالسلاح من أي طرف غير مقبول»، كشف أنه بصدد إجراء بعض التعديلات الوزارية، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في بعض المناصب الأمنية والعسكرية العليا.
وحول التقرير المثير للجدل الذي قدمه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أخيراً، كشف السراج أنه كلّف النائب العام بالتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات، لا سيما الموجهة إلى الكتيبة 106 التي يقودها صدام نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بشأن نقل كميات كبيرة من الأموال والفضة من فرع المصرف المركزي في بنغازي إلى جهة غير معلومة.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 57 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي غرب البلاد في عملية شهدت مواجهة مع مهربين. وقال المتحدث باسم البحرية العميد بحار أيوب قاسم إن عملية الإنقاذ جرت مساء أول من أمس على بعد نحو 60 ميلاً شمال منطقة زوارة غربي البلاد قرب حقل البوري النفطي، موضحاً أنهم جميعهم رجال من جنسيات أفريقية وغالبيتهم من نيجيريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.