الإمارات تخفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي

مجلس الوزراء يعتمد مسرعات تنموية بميزانية 13 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في الإمارات (وام)

قالت الإمارات أمس إنها ستدعم قطاع الصناعة من مبادرة تخفيض رسوم الكهرباء، في خطوة جاءت في مضي البلاد لتحقيق أهداف تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا مبادرة دعم قطاع الصناعة لنؤكد مكانة الإمارات على خريطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة»، مضيفا: «نستثمر في نهضة صناعية مستدامة من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك، وهدفنا أن نكون نموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة».
وتنص المبادرة على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة بدءا من الربع الأخير من العام الحالي بهدف دعم هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، وتحقيق النمو المستدام في الوقت نفسه من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود السائل، ووضع خطة لاستيعاب القدرات التوليدية المستقبلية للمصانع الجديدة.
وسيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29 في المائة، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 في المائة إلى 22 في المائة، إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئا على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، والذي يبلغ حاليا 2 في المائة، إلى نسبة أعلى في السنوات القادمة.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إطلاق «محكمة اليوم الواحد» بهدف تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، حيث تساهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه.
كما اعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض البلاد للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم (544 ألف دولار) أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم (272 ألف دولار)، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم (5444 دولار) شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.
كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية.
على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة والتي تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في البلاد إلى أفضل المستويات، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية ومستدامة.
واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما يحدد الأحجار ذات القيمة بما يدعم نمو هذا القطاع ويعزز تنافسيته.
إلى ذلك اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية قدرها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة على أن يتم تخصيص 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) من الحزمة التنموية للعام الأول 2019 الذي وضعته اللجنة التنفيذية لصرف الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويرتكز برنامج «غدا 21» على أربعة محاور رئيسية هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتشمل المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة.
ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللجنة التنفيذية بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات التنموية خلال الأيام المقبلة، وتسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال.