الهند تعتزم خفض وارداتها من النفط الإيراني مقابل إعفاءات أميركية

العقوبات الأميركية التي تخص قطاع النفط الإيراني ستدخل حيز التنفيذ من الرابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولهذا سوف تخفض مصافي النفط الهندية شحناتها الشهرية من النفط الإيراني خلال الشهر الجاري والقادم، بمقدار النصف تقريبا، مقابل الحصول على إعفاءات رئاسية من واشنطن. لكن إذا اعتمدت الولايات المتحدة خطا متشددا، فلن يكون لدى الهند خيار آخر سوى وقف الواردات من إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستنظر في الإعفاءات لمشتري النفط الإيراني مثل الهند. وحسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية سوف تخفض الهند، ثاني أكبر عميل للنفط في إيران بعد الصين، شحناتها الشهرية إلى أقل من 12 مليون برميل، بعد أن تم تعزيز عمليات الشراء في الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) تحسباً لخفض الواردات. الحصول على إعفاءات من القيود الأميركية المفروضة أمر لا بد منه بالنسبة لنيودلهي لحماية انكشافها الأوسع على النظام المالي الأميركي، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها. ولا تريد الحكومة، التي تواجه بالفعل تبعات انخفاض سعر صرف الروبية وارتفاع أسعار الوقود، وقف واردات النفط من إيران لأن طهران تقدم خصماً على مبيعات النفط إلى الهند. وقالت مصادر حكومية إن الهند أوضحت هذه النقطة في اجتماعات الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأميركيين ولا تزال تتواصل مع واشنطن للعمل على الحصول على إعفاءات تسمح لها بشراء النفط من إيران. وقال مسؤول حكومي كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «لدينا علاقة خاصة مع كل من الولايات المتحدة ومع إيران ونبحث كيف نوازن بين الأمرين، ونوازن بين مصالح المصافي والمستهلكين النهائيين».