المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

«القوات» لا يرى نفسه معنيا * و«التيار الوطني»: لا يجوز مقارنة عون وجعجع مع الحلو

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
TT
20

المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)

تستمر المبادرات اللبنانية لإحداث خرق في الجمود الرئاسي، في ظل الاصطفاف الداخلي وتمسك كل فريق بموقفه، من دون جدوى، وإن كانت بعض المعلومات قد أشارت إلى حراك غربي بدأ يشق طريقه على خط رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إمكانية طرح البطريركية المارونية دعمها مرشحين جددا.
وكان آخر هذه الطروحات ما أعلنه رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط، حول استعداده لسحب مرشح كتلته النائب هنري حلو إذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي حالة الفراغ. وفي حين لا يزال جنبلاط في إطار «رصد ردود الفعل» حول طرحه، بحسب ما أكده مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط»، يبدو أن المواقف الأولية تجاه المبادرة لا توحي بأي تجاوب، ولا سيما من الفريقين المعنيين الأساسيين: «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، بمرشحيهما، النائب ميشال عون، ورئيس «القوات» سمير جعجع.
في موازاة ذلك، آمل النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي خريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «يكون طرح جنبلاط بداية لحل، لكن الوضع لا يطمئن في ظل الاصطفاف الداخلي والتمترس وراء المواقف». وأكد خريس أن «التواصل مستمر بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، وهناك توافق بين الطرفين على مبدأ البحث عن إيجاد مخرج والتوافق على رئيس مقبول من كل الأطراف».
وبشأن مبادرة رئيس «اللقاء الديمقراطي»، قال الريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ما طرحه جنبلاط هو «مسعى جديد في إطار المساعي التي بدأها من دون انقطاع منذ دخول لبنان في الفراغ الرئاسي قبل أكثر من شهرين، في محاولة منه لإخراج لبنان من عنق الزجاجة بعدما وصلنا إلى أفق مسدود». ورأى أنه «بعدما أصبحت خريطة توزع القوى السياسية في مجلس النواب معروفة وغير قابلة للتغيير في موازاة انسداد الأفق الإقليمي الذي من الممكن أن يحقق انفراجا ما - لا بد من أن تعيد القوى السياسية قراءة ترشيحاتها ومواقفها».
وشدد الريس على أن «التصلب في استمرار الترشيحات على حالها والبحث عن أسباب تخفيفية للتهرب من المأزق الرئاسي لم تعد تجدي نفعا»، عادا «الشغور الرئاسي إذا استمر طويلا سيزيد الوضع اللبناني تأزما على كل المستويات».
وفي إطار مبادرة جنبلاط، قال النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا لـ««الشرق الأوسط»: «لسنا معنيين بهذا الطرح، لا سيما أن جعجع سبق له أن طرح مبادرات عدة ودعا عون إلى المواجهة في مجلس النواب أو التوافق على مرشحين من الفريقين من دون أن يلقى تجاوبا من عون، الذي يبدو أنه مستعد لـ(المقامرة) بالنظام بعدما اقترح انتخاب الرئيس من الشعب في هذه المرحلة بالتحديد». وفيما عد «النائب هنري الحلو ليس المشكلة في عقدة الانتخابات الرئاسية»، أكد أن «العائق الرئيس هو النائب ميشال عون الذي يرفض التراجع عن ترشحه».
في المقابل، لم يكن رد فعل تكتل «التغيير والإصلاح» مرحبا بمبادرة جنبلاط، إذ عد نائبها سيمون ابي رميا «المقارنة بين عون وجعجع من جهة والنائب هنري الحلو من جهة ثانية لا تجوز، على اعتبار أن عون وجعجع يحظيان بأكبر تأييد في الشارع المسيحي». وعد، في حديث تلفزيوني، أنه «حان الوقت لكي يشعر المسيحيون بأن رئيس جمهوريتهم يمثلهم فعلا»، مشيرا إلى أن «أقلية نيابية تمنع إنتاج رئيس قوي للجمهورية»، في إشارة إلى كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي سبق له أن أعلن رفضه انتخاب أي من عون وجعجع.
من ناحيته، شدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون على أن «الإصرار على مرشحين ليست لهم فرصة في الوصول إلى سدة الرئاسة هو أيضا نوع من التعطيل»، لافتا إلى أن «مجلس النواب الحالي ضرب مصالح المسيحيين»، داعيا الأفرقاء كافة إلى «تحمل مسؤولية قراراته».
وأشار إلى أن «الوتيرة الإقليمية أبطأ من الاستحقاقات اللبنانية، وهذه الوتيرة تزيد تعقيدا مع الوقت، لذلك لا ينبغي ربط الاستحقاقات النيابية بالدول الإقليمية»، مشددا على «ضرورة أن ندير شؤوننا ومؤسساتنا على الأقل بانتظار الحلول الكبرى».
وكان جنبلاط أعلن رفضه انتخاب كل من جعجع الذي أعلن ترشحه رسميا وطرح برنامجا انتخابيا، وكذلك عون الذي وصفه «بأنه مرشح افتراضي لـ(حزب الله)»، رافضا سحب ترشيح حلو لصالح آخرين أيا كانت المعادلات والتوافقات، وقال: «نحن بحاجة إلى رئيس دولة قوي وليس إلى رئيس مسيحي قوي».
ووصف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، ما يحاول النائب جنبلاط القيام به بأنه «مواكبة ومساعدة لجهود رئيس الحكومة تمام سلام الذي يتصرف بكثير من الصبر والدراية والحرص على لملمة شتات الدولة اللبنانية». وقال بعد لقائه سلام موفدا من جنبلاط، أمس: «اتفقنا مع دولة الرئيس على أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي مفتاح الحلول، وكل ما ينالنا اليوم من تعطيل ومشاكل وعثرات هو نتيجة الشغور في موقع الرئاسة، والحل الوحيد هو، كما دعا النائب جنبلاط اليوم، فتح باب الوفاق حول الرئاسة»، مضيفا: «ما دمنا مستمرين في هذه المعاندة والإصرار على الشروط والشروط المضادة سيستمر الشغور في موقع الرئاسة».



​السواحل اليمنية تواصل ابتلاع المهاجرين من القرن الأفريقي

السواحل اليمنية ابتلعت أكثر من 3 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
السواحل اليمنية ابتلعت أكثر من 3 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
TT
20

​السواحل اليمنية تواصل ابتلاع المهاجرين من القرن الأفريقي

السواحل اليمنية ابتلعت أكثر من 3 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
السواحل اليمنية ابتلعت أكثر من 3 آلاف مهاجر من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

تواصل السواحل اليمنية ابتلاع المهاجرين من القرن الأفريقي، بعد أن لقي هذا الأسبوع أكثر من 20 شخصاً حتفهم غرقاً بالقرب من مضيق باب المندب، وهو أحدث طرق التهريب إلى اليمن بعد تشديد السلطات الرقابة على الطرق الأساسية في سواحل محافظتي لحج وشبوة.

ومع تسجيل فقدان أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر خلال الأعوام الماضية، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن قارباً انقلب في البحر السبت الماضي في مديرية (ذو باب) التابعة لمحافظة تعز اليمنية، ما أدى إلى وفاة 20 مهاجراً إثيوبياً (9 نساء و11 رجلاً).

وكان المركب، بحسب المنظمة الأممية، يحمل على متنه 35 مهاجراً، وقبطاناً يمنياً ومساعده، بعد أن غادر من سواحل جيبوتي وانقلب بالقرب من سواحل منطقة الحجاجة.

وأفاد مسؤولو التنسيق الميدانيون في مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن الناجين هم 15 رجلاً إثيوبياً، إضافة ليمنيين اثنين وهما طاقم القارب، حيث وصلوا إلى الشاطئ بعد الحادث المروع، وقد أظهرت البيانات أن الرياح الموسمية العاتية كانت وراء انقلاب القارب، الذي يُعتَقد أنه غادر جيبوتي.

عشرات الآلاف من المهاجرين يصلون سنوياً إلى اليمن في رحلات محفوفة بالمخاطر (إعلام حكومي)

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن «هذه المأساة تذكر بالوضع القاتم والظروف المتقلبة التي يتحملها المهاجرون في بحثهم عن الأمان وحياة أفضل. فكل حياة تُفقد هي خسارة كبيرة. ويجب على المجتمع الدولي أن يشد من عزمه من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم».

طرق خطرة

على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن.

وقالت المنظمة إن من المثير للقلق أنه منذ عام 2014 سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3 آلاف و435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك ألف و416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً.

ونبهت المنظمة في بيانها إلى أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي يواجهها المهاجرون.

على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية يستمر تدفق المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

ويدفع الصراع، وتغير المناخ، ونقص الفرص الاقتصادية معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر في التعرض للاستغلال والعنف، والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.

وتعهدت المنظمة الأممية تقديم الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسة في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة. ومع ذلك، بينت أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. ويعد تعزيز التعاون الدولي، وزيادة التمويل، والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة، أموراً ضرورية لمنع مزيد من المآسي وحماية الأرواح.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، كررت المنظمة الدولية للهجرة نداءها للمانحين والشركاء لتعزيز الجهود لحماية المهاجرين الضعفاء، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وقالت إن العمل المتضافر ضروري لضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن الأمان والكرامة.

جهد أمني يمني

كانت الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية اليمنية في محافظة لحج قد ضبطت منذ أيام قارباً يحمل على متنه 179 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي، وذلك أثناء محاولتهم دخول البلاد عبر سواحل خور العميرة.

ووفق إعلام الحملة الأمنية، فقد رصدت القوات البحرية التابعة للحملة تحركات مريبة لقارب بالقرب من سواحل خور العميرة، حيث تبين وجود عدد كبير من الأشخاص على متنه. وعلى الفور، قامت القوات بمطاردة القارب وإيقافه، لتكتشف أنه يحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قادمين من دول القرن الأفريقي، وتم التعامل مع الوضع بحرفية تامة، حيث تم نقل المهاجرين إلى مراكز مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية الأولية لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

وجدّدت قيادة الحملة الأمنية التزامها بمواصلة جهودها في التصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وأكدت في بيانها أن هذه العمليات تشكل تهديداً للأمن القومي، وتعرّض حياة المهاجرين للخطر.

وقالت إن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مجرد مسؤولية أمنية، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وإنها ستواصل التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان، وتوفير المساعدات اللازمة للمهاجرين المضبوطين.

ودعت قيادة الحملة السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الهجرة غير الشرعية، وقالت إن التعاون المجتمعي هو أساس الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وتعهدت مواصلة تعزيز الرقابة البحرية، وتشديد الإجراءات عند النقاط الحدودية لمنع تكرار مثل هذه المحاولات غير القانونية.