المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

«القوات» لا يرى نفسه معنيا * و«التيار الوطني»: لا يجوز مقارنة عون وجعجع مع الحلو

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
TT

المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)

تستمر المبادرات اللبنانية لإحداث خرق في الجمود الرئاسي، في ظل الاصطفاف الداخلي وتمسك كل فريق بموقفه، من دون جدوى، وإن كانت بعض المعلومات قد أشارت إلى حراك غربي بدأ يشق طريقه على خط رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إمكانية طرح البطريركية المارونية دعمها مرشحين جددا.
وكان آخر هذه الطروحات ما أعلنه رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط، حول استعداده لسحب مرشح كتلته النائب هنري حلو إذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي حالة الفراغ. وفي حين لا يزال جنبلاط في إطار «رصد ردود الفعل» حول طرحه، بحسب ما أكده مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط»، يبدو أن المواقف الأولية تجاه المبادرة لا توحي بأي تجاوب، ولا سيما من الفريقين المعنيين الأساسيين: «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، بمرشحيهما، النائب ميشال عون، ورئيس «القوات» سمير جعجع.
في موازاة ذلك، آمل النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي خريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «يكون طرح جنبلاط بداية لحل، لكن الوضع لا يطمئن في ظل الاصطفاف الداخلي والتمترس وراء المواقف». وأكد خريس أن «التواصل مستمر بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، وهناك توافق بين الطرفين على مبدأ البحث عن إيجاد مخرج والتوافق على رئيس مقبول من كل الأطراف».
وبشأن مبادرة رئيس «اللقاء الديمقراطي»، قال الريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ما طرحه جنبلاط هو «مسعى جديد في إطار المساعي التي بدأها من دون انقطاع منذ دخول لبنان في الفراغ الرئاسي قبل أكثر من شهرين، في محاولة منه لإخراج لبنان من عنق الزجاجة بعدما وصلنا إلى أفق مسدود». ورأى أنه «بعدما أصبحت خريطة توزع القوى السياسية في مجلس النواب معروفة وغير قابلة للتغيير في موازاة انسداد الأفق الإقليمي الذي من الممكن أن يحقق انفراجا ما - لا بد من أن تعيد القوى السياسية قراءة ترشيحاتها ومواقفها».
وشدد الريس على أن «التصلب في استمرار الترشيحات على حالها والبحث عن أسباب تخفيفية للتهرب من المأزق الرئاسي لم تعد تجدي نفعا»، عادا «الشغور الرئاسي إذا استمر طويلا سيزيد الوضع اللبناني تأزما على كل المستويات».
وفي إطار مبادرة جنبلاط، قال النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا لـ««الشرق الأوسط»: «لسنا معنيين بهذا الطرح، لا سيما أن جعجع سبق له أن طرح مبادرات عدة ودعا عون إلى المواجهة في مجلس النواب أو التوافق على مرشحين من الفريقين من دون أن يلقى تجاوبا من عون، الذي يبدو أنه مستعد لـ(المقامرة) بالنظام بعدما اقترح انتخاب الرئيس من الشعب في هذه المرحلة بالتحديد». وفيما عد «النائب هنري الحلو ليس المشكلة في عقدة الانتخابات الرئاسية»، أكد أن «العائق الرئيس هو النائب ميشال عون الذي يرفض التراجع عن ترشحه».
في المقابل، لم يكن رد فعل تكتل «التغيير والإصلاح» مرحبا بمبادرة جنبلاط، إذ عد نائبها سيمون ابي رميا «المقارنة بين عون وجعجع من جهة والنائب هنري الحلو من جهة ثانية لا تجوز، على اعتبار أن عون وجعجع يحظيان بأكبر تأييد في الشارع المسيحي». وعد، في حديث تلفزيوني، أنه «حان الوقت لكي يشعر المسيحيون بأن رئيس جمهوريتهم يمثلهم فعلا»، مشيرا إلى أن «أقلية نيابية تمنع إنتاج رئيس قوي للجمهورية»، في إشارة إلى كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي سبق له أن أعلن رفضه انتخاب أي من عون وجعجع.
من ناحيته، شدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون على أن «الإصرار على مرشحين ليست لهم فرصة في الوصول إلى سدة الرئاسة هو أيضا نوع من التعطيل»، لافتا إلى أن «مجلس النواب الحالي ضرب مصالح المسيحيين»، داعيا الأفرقاء كافة إلى «تحمل مسؤولية قراراته».
وأشار إلى أن «الوتيرة الإقليمية أبطأ من الاستحقاقات اللبنانية، وهذه الوتيرة تزيد تعقيدا مع الوقت، لذلك لا ينبغي ربط الاستحقاقات النيابية بالدول الإقليمية»، مشددا على «ضرورة أن ندير شؤوننا ومؤسساتنا على الأقل بانتظار الحلول الكبرى».
وكان جنبلاط أعلن رفضه انتخاب كل من جعجع الذي أعلن ترشحه رسميا وطرح برنامجا انتخابيا، وكذلك عون الذي وصفه «بأنه مرشح افتراضي لـ(حزب الله)»، رافضا سحب ترشيح حلو لصالح آخرين أيا كانت المعادلات والتوافقات، وقال: «نحن بحاجة إلى رئيس دولة قوي وليس إلى رئيس مسيحي قوي».
ووصف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، ما يحاول النائب جنبلاط القيام به بأنه «مواكبة ومساعدة لجهود رئيس الحكومة تمام سلام الذي يتصرف بكثير من الصبر والدراية والحرص على لملمة شتات الدولة اللبنانية». وقال بعد لقائه سلام موفدا من جنبلاط، أمس: «اتفقنا مع دولة الرئيس على أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي مفتاح الحلول، وكل ما ينالنا اليوم من تعطيل ومشاكل وعثرات هو نتيجة الشغور في موقع الرئاسة، والحل الوحيد هو، كما دعا النائب جنبلاط اليوم، فتح باب الوفاق حول الرئاسة»، مضيفا: «ما دمنا مستمرين في هذه المعاندة والإصرار على الشروط والشروط المضادة سيستمر الشغور في موقع الرئاسة».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».