«أرامكو» و«بتروناس» تخططان لجمع تمويل بـ9.7 مليار دولار لمشروع مشترك

«أرامكو» و«بتروناس» تخططان لجمع تمويل بـ9.7 مليار دولار لمشروع مشترك
TT

«أرامكو» و«بتروناس» تخططان لجمع تمويل بـ9.7 مليار دولار لمشروع مشترك

«أرامكو» و«بتروناس» تخططان لجمع تمويل بـ9.7 مليار دولار لمشروع مشترك

ذكرت خدمة إل بي سي الإخبارية المتخصصة في أصول الدخل الثابت أن مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) في ماليزيا يسعى لالتزامات من البنوك بخصوص قرض بقيمة 9.7 مليار دولار لمدة 15 عاما.
ورابيد مشروع مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية. وردت البنوك بالفعل على طلب مبدئي لتقديم عروض وطلب منها أن تقدم نهاية الأسبوع مقترحات معدلة تتعلق بالتسعير بصفة أساسية.
والائتمان الجديد مكون من ثلاث شرائح، الأولى تسهيل من وكالة لائتمانات الصادرات، والثانية مغطاة من وكالات ائتمانات الصادرات والأخيرة قرض تجاري غير مغطى بنحو 3.08 مليار دولار. وقالت إل بي سي إن الشريحة التجارية غير المغطاة تحمل هوامش فائدة مختلفة مرتبطة باستكمال المشروع. ومن المتوقع أن تستمر مرحلة ما قبل استكمال المشروع عامين، تقدم خلالها بتروناس وأرامكو ضمانات. ومن المتوقع أن يكون السعر الكلي نحو 80 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).
وعند استكمال المشروع وانتهاء الضمانات يرتفع التسعير لنحو 150 نقطة أساس. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصفاة في عام 2019 على أن تبدأ أنشطة البتروكيماويات بعدها بما يتراوح بين ستة و12 شهرا. وتمتلك بتروناس وأرامكو المجمع البالغ حجم استثماراته 27 مليار دولار مناصفة، ووافقت أرامكو على إمداد المشروع بما لا يقل عن 50 في المائة من احتياجاته من النفط الخام. علما بأن المشروع يقع بين مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي حيث تقع ممرات الشحن البحري لنفط وغاز الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ووقعت أرامكو، في شهر فبراير (شباط) 2017 مع بتروناس الماليزية، اتفاقية شراء حصة كخطوة تُمكن أرامكو السعودية من المشاركة بملكيتها في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الذي تنفذه شركة بتروناس في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا.
والأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تخطط لتسليم أول شحنة من النفط الخام إلى مصفاة رابيد المشتركة مع بتروناس في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استعداد الشركتين لبدء التشغيل التجريبي للمصفاة الجديدة. ورابيد واحدة من أربع مصاف جديدة في آسيا، بطاقة معالجة إجمالية للخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا، ومن المنتظر أن تبدأ التشغيل من أواخر 2018 إلى 2019. وقال تجار ومحللون إن تلك المصافي ستزيد الطلب على الخام في آسيا وإنتاج الوقود في المنطقة.
وسيضم مجمع رابيد مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة 7.7 مليون طن سنويا. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019 تليها عمليات البتروكيماويات في فترة من ستة أشهر إلى عام.
وستورد أرامكو 50 في المائة من احتياجات المصفاة من النفط الخام مع خيار لزيادة النسبة إلى 70 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.