إلغاء الخصومات يثير الجدل مجدداً حول مترو الأنفاق في مصر

ارتفعت أسعار التعريفة... وتعددت حوادث «الانتحار» تحت عجلاته

مترو الأنفاق في القاهرة (رويترز)
مترو الأنفاق في القاهرة (رويترز)
TT

إلغاء الخصومات يثير الجدل مجدداً حول مترو الأنفاق في مصر

مترو الأنفاق في القاهرة (رويترز)
مترو الأنفاق في القاهرة (رويترز)

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم (الاثنين)، إلغاء الخصومات على أسعار التذاكر لفئات الصحافيين والشرطة والعسكريين.
وصرح أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بإلغاء الخصم المقدر بجنيه واحد على الفئات المختلفة من التذاكر، والذي كان يتم توجيهه إلى فئات الصحافيين والمحاربين والشرطة والأطفال وكبار السن... منوهاً بوجود أنظمة اشتراكات مخفضة لهذه الفئات، فيما عدا فئة الصحافيين التي سيتم إقرار نظام الاشتراكات المخفضة الخاصة بها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف أن قرار شركة المترو رفع الخصم الموجّه إلى هذه الفئات جاء لتخفيف الضغط عن شبابيك التذاكر، ولتلافي المشكلات الناتجة عن وجود 6 فئات سعرية لتذاكر المترو، مع الحرص على تعويض هذا الإجراء بتوفير أنظمة الاشتراكات المخفضة للفئات المستفيدة منه، لافتاً إلى أن التذاكر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لم تتغير، وهي بقيمة 50 قرشاً للتذكرة على كل الخطوط.
وأوضح أن شركة المترو تواصلت مع الكاتب الصحافي عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين، بشأن عمل نظام الاشتراكات المخفضة للصحافيين أعضاء النقابة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على أن تقوم الشركة بندب أحد موظفي الاشتراكات لمقر النقابة بصفة دائمة لإنهاء جميع إجراءات عمل الاشتراك المخفض داخل مبنى النقابة.
وتصدر هاشتاغ «#المترو» قائمة اهتمام مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر على موقع التغريدات «تويتر»، وتبادل البعض مواقف حدثت، اليوم (الاثنين)، مع تنفيذ القرار، ومشادات كلامية نشبت بين ركاب مترو الأنفاق وموظفي بيع التذاكر بعد أن فوجئوا بقرار رفع الدعم عن تذاكر بعض الفئات.
يذكر أن مصر قد رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو (أيار) الماضي، بما يصل إلى 250% وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام، وأثار ذلك موجة من الغضب لدى المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وصرحت وزارة النقل المصرية حينها بأن الزيادة الجديدة تأتي بينما تعاني شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، وأن الزيادة لاستكمال خطط التطوير وتحديث أنظمة المترو.
ولا تخلو ذاكرة أي مواطن مصري من موقف أو مشهد عايشه وهو يستخدم مترو الأنفاق، كما أن المترو، على الرغم مما يشهده من زحام في عرباته، لا يزال أسرع وأسهل وسيلة مواصلات تساعدهم على التنقل بعيداً عن زحام المرور في ميادين القاهرة وضواحيها فوق الأرض.
ولكن في الآونة الأخيرة تكررت حوادث الانتحار تحت عجلات المترو، على طول خطيه الأول والثاني، مما دفع الشركة المصرية للبحث عن حلول تتفادى بها حالات الانتحار المتكررة.
وتطور الأمر وصولاً إلى البرلمان المصري، إذ أشار بعض التقارير الإعلامية إلى أن بعض النواب اقترحوا إنشاء أبواب إلكترونية على رصيف المحطات.
وعلى غرار «أكشاك الفتوى» التي كانت متوفرة في المحطات الكبرى بخطوط المترو والتي كانت تحت إشراف لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، حيث كانت تلبي احتياجات المواطنين للمعرفة والإجابة عن الأسئلة المتنوعة ومواجهة الفتاوى المُضلِّلة، اقترح أحد الأطباء النفسيين خلال أحد البرامج الحوارية في مصر، إنشاء أكشاك للفضفضة، يتوفر فيها ممارسون يستطيعون المساعدة بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية.
ويذكر أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري كل عام، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».