البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

رئيس هيئة الطيران المدني ناقش تفاصيله مع أمير منطقة الرياض

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»
TT

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض من خلال إنشاء الصالة الخامسة لتستوعب ثمانية ملايين مسافر، وربط الصالة الثالثة بالرابعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35.5 مليون مسافر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران للمدني، قد ناقش خلال استقباله الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض عددا من الموضوعات المرتبطة بتكامل الخدمات بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والمشروعات الحضرية التي تشهدها المنطقة.
كما ناقش رئيس الهيئة وأمير منطقة الرياض آلية التعاون والتنسيق ما بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتسهيل عملية التنقل للمواطنين عبر محطة مترو الرياض، والربط ما بين المدينة والصالات الجديدة بالمطار الذي يشهد مشروعا تطويريا جذريا، يمكنه مستقبلا من تكامل منظومة خدماته مع شبكة النقل العام لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة آلية ربط مطار الملك خالد بشبكة القطارات الخفيفة التي ستنفذها الهيئة العليا في مدينة الرياض، مما سيمكن المسافرين من الوصول إلى المطار، والانتقال منه إلى وسط مدينة الرياض عبر الشبكة، حيث تتولى شركة «سار» بناء محطة الركاب الرئيسة لمدينة الرياض في الركن الجنوبي الشرقي من أرض المطار، وستربط هذه المحطة بصالات السفر.
وبحسب مسؤولين في الهيئة فإن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى المطار من الوجهات الدولية والداخلية لشركات الطيران، إذ يشهد المطار نموا في حركة المسافرين والشحن الجوي وعدد الرحلات، نتيجة لتزايد النهضة التنموية في مدينة الرياض، حيث تساهم تلك المشروعات في تسريع الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران في المطار.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير مطار الملك خالد الدولي ليكون وحدة مستقلة وفق معايير تنافسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من المسافرين وشركات الطيران ومرتادي مرافق المطار كافة.
ويتضمن مشروع التطوير إنشاء ثماني بوابات مزدوجة تربط الصالة بالطائرات مباشرة، إلى جانب إنشاء ساحات وقوف للطائرات، وبناء مرافق للخدمات اللوجيستية تشمل إنشاء شبكة طرق تربط المناطق المطورة بالطريق الرئيس من وإلى مدينة الرياض، وترتبط بالصالات الحالية، إضافة إلى مواقف للسيارات متعددة الأدوار تتسع لنحو ثلاثة آلاف سيارة.
وستنقل الحركة من الصالة الداخلية الثالثة إلى الصالة الجديدة رقم 5، تمهيدا لإغلاق الصالة رقم 3 لاستكمال تنفيذ مرحلة توسعة وتطوير صالتي السفر 3 و4 بالمطار قبل تطوير وتوسعة صالتي السفر رقم 1 و2، والمنطقة التي تفصل بينهما من جهة ساحة الطيران.
ويتولى تحالف مكون من شركة «تاف» التركية وشركة «العراب» السعودية اللتين فازتا بعقد تصميم وتنفيذ وبناء الصالة عليهما بقيمة إجمالية بلغت مليارا و260 مليون ريال، تنفيذ مشروع تطوير المطار المتمثل في إنشاء الصالة الخامسة بالمطار في المرحلة الأولى.



مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع «بنك ميزوهو»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، و«بنك إم يو إف جي»، وشركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات»، و«بنك اليابان للتعاون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وتمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس متانة وعمق العلاقة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن هذه المذكرات تؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته.

يشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.