البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

رئيس هيئة الطيران المدني ناقش تفاصيله مع أمير منطقة الرياض

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»
TT

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض من خلال إنشاء الصالة الخامسة لتستوعب ثمانية ملايين مسافر، وربط الصالة الثالثة بالرابعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35.5 مليون مسافر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران للمدني، قد ناقش خلال استقباله الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض عددا من الموضوعات المرتبطة بتكامل الخدمات بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والمشروعات الحضرية التي تشهدها المنطقة.
كما ناقش رئيس الهيئة وأمير منطقة الرياض آلية التعاون والتنسيق ما بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتسهيل عملية التنقل للمواطنين عبر محطة مترو الرياض، والربط ما بين المدينة والصالات الجديدة بالمطار الذي يشهد مشروعا تطويريا جذريا، يمكنه مستقبلا من تكامل منظومة خدماته مع شبكة النقل العام لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة آلية ربط مطار الملك خالد بشبكة القطارات الخفيفة التي ستنفذها الهيئة العليا في مدينة الرياض، مما سيمكن المسافرين من الوصول إلى المطار، والانتقال منه إلى وسط مدينة الرياض عبر الشبكة، حيث تتولى شركة «سار» بناء محطة الركاب الرئيسة لمدينة الرياض في الركن الجنوبي الشرقي من أرض المطار، وستربط هذه المحطة بصالات السفر.
وبحسب مسؤولين في الهيئة فإن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى المطار من الوجهات الدولية والداخلية لشركات الطيران، إذ يشهد المطار نموا في حركة المسافرين والشحن الجوي وعدد الرحلات، نتيجة لتزايد النهضة التنموية في مدينة الرياض، حيث تساهم تلك المشروعات في تسريع الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران في المطار.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير مطار الملك خالد الدولي ليكون وحدة مستقلة وفق معايير تنافسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من المسافرين وشركات الطيران ومرتادي مرافق المطار كافة.
ويتضمن مشروع التطوير إنشاء ثماني بوابات مزدوجة تربط الصالة بالطائرات مباشرة، إلى جانب إنشاء ساحات وقوف للطائرات، وبناء مرافق للخدمات اللوجيستية تشمل إنشاء شبكة طرق تربط المناطق المطورة بالطريق الرئيس من وإلى مدينة الرياض، وترتبط بالصالات الحالية، إضافة إلى مواقف للسيارات متعددة الأدوار تتسع لنحو ثلاثة آلاف سيارة.
وستنقل الحركة من الصالة الداخلية الثالثة إلى الصالة الجديدة رقم 5، تمهيدا لإغلاق الصالة رقم 3 لاستكمال تنفيذ مرحلة توسعة وتطوير صالتي السفر 3 و4 بالمطار قبل تطوير وتوسعة صالتي السفر رقم 1 و2، والمنطقة التي تفصل بينهما من جهة ساحة الطيران.
ويتولى تحالف مكون من شركة «تاف» التركية وشركة «العراب» السعودية اللتين فازتا بعقد تصميم وتنفيذ وبناء الصالة عليهما بقيمة إجمالية بلغت مليارا و260 مليون ريال، تنفيذ مشروع تطوير المطار المتمثل في إنشاء الصالة الخامسة بالمطار في المرحلة الأولى.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.