قلّص وجود العناصر المتشدّدة في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا، فرص تجنيب المحافظة معركة عسكرية يتأهب لها نظام دمشق وداعموه، وعلى رأسهم موسكو. وفي حين يستمهل الروس بانتظار مبادرة تركية لتجنيب المحافظة المتاخمة لأراضي تركيا معركة عسكرية يرى المعارضون أنها ستكون قاسية، يرغب الطرف الروسي في تجنبها عبر التوصل إلى تسويات «تهندسها» أنقرة، وسط مخاوف الأتراك من أن يتسبب أي هجوم في موجة جديدة من اللاجئين إليها.
طبول الحرب التي يحسم موعدها وسقفها اجتماع طهران الثلاثي، بدأت تُقرع أواخر شهر يوليو (تموز) إثر فشل الجهود لاحتواء تنظيم «جبهة النصرة» الذي ينقسم قياديوه بين جناح مؤيد للانفكاك عن تنظيم «القاعدة» وإعادة التموضع تحت مسميات أقل تشدّداً، وبين جناح آخر مصرّ على التحالف مع «التنظيم الأم». وهذا الواقع منح النظام وداعميه ذرائع إضافية للتحضير لمعركة، على الرغم من أن كل التقديرات تشير إلى أن حل معضلة إدلب لن يكون عسكرياً أو سياسياً، بل عبر المقاربتين معاً.
ووفق المتابعين، تمثل حالة «النصرة»، العقدة الأبلغ في ملف التوصل إلى تسوية في إدلب، لسببين: الأول، يجسده فشل الجهود لتحييدها عن «القاعدة» على ضوء الانقسامات الداخلية بين المقاتلين السوريين وآخرين ينتمون عضوياً إلى «القاعدة» ويؤتمرون منها. والآخر، يتمثل في الفشل بإدخال العناصر ضمن تنظيم جديد أقل تشدّداً غير مرتبط بـ«القاعدة»، هو «الجبهة الوطنية للتحرير» التي انضمت إليها فصائل من «الجيش السوري الحر»، وهنا يقول خبراء إن تركيا أنشأت هذه «الجبهة» بالذات لفصل المقاتلين المتشدّدين عن المقاتلين المعتدلين.
يمضي النظام السوري في الاستعداد لمعركة محدودة في ريف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. ولقد تمكن النظام من إعادة فتح طريق حمص – حلب الدولية، وتأمين مناطق حيوية للنظام في محافظتي حماة واللاذقية، وسط تقديرات بأن يكون «الجيش السوري الحر» هو المتضرّر الأكبر من العملية التي تتضارب المعلومات حول موعد انطلاقتها، والتي لن تؤثر على «جبهة النصرة» الموجود ثقله في شمال المحافظة.
محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة المسلحة. وتُعد معركة إدلب آخر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما انحصر وجود مسلحي المعارضة في محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها، وعلى ريف محافظة حلب الشمالي، حيث تنتشر قوات تركية. ويقدر عدد المسلحين المعارضين في إدلب بأكثر من 30 ألف مقاتل، يتصدرهم «النصرة» وحلفاؤه بنحو 10 آلاف مقاتل، في حين يتبع الآخرون فصائل المعارضة السورية، وهم بمعظمهم معتدلون، كانوا موجودين في أرياف حلب وحماه وإدلب، قبل أن ينقل النظام السوري آلافاً آخرين إلى إدلب من الجنوب وريف دمشق وحمص إلى المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
بيد أن الحل لمعضلة إدلب، الذي سيأتي على مراحل، لن يكون – على الأرجح – حلاً عسكرياً أو أمنياً على غرار المقاربة التي اتبعتها روسيا أو التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تجاه «داعش». والسبب أن إمكانية احتواء «النصرة» وإعادة تأهيله، تعد أكثر سهولة، ذلك أن معظم المقاتلين في صفوف «النصرة» هم من السوريين، وتتراوح نسبتهم بين 70 و80 في المائة، بحسب ما يقوله الدكتور هشام جابر، رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» في العاصمة اللبنانية بيروت.
جابر قال لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه، إن «الغالبية العظمى من (داعش) هم أجانب؛ ما صعّب عملية احتوائهم، خلافاً لمقاتلي (النصرة) الذين سيعمل على إعادة تأهيلهم، بينما سيجري ترحيل الأجانب منهم خارج البلاد». ويلفت جابر – وهو عميد ركن متقاعد من الجيش اللبناني – إلى أن العناصر التي سيُعمل على إعادة تأهيلهم «سيُدمجون، وفي النهاية بعد تفكيكهم عن تنظيم القاعدة، سيصار إلى منحهم مقعداً في المفاوضات الأخيرة على مستقبل سوريا». وتابع «حتى الآن، لا يمكن القول إنهم غير إرهابيين، بانتظار تفكيك علاقتهم بالقاعدة، وعندها سيجري حل الملف بأقل الخسائر الممكنة»، مستنداً إلى اعتقاد بأن حل مسألة إدلب «لن يكون عسكرياً أو سياسيا فحسب، بل سيكون بمقاربة تتبع الاثنين في وقت واحد».
- معركة معقّدة
تنظر مصادر عسكرية في المعارضة السورية إلى معركة الشمال على أنها ستكون معقّدة. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» شارحة «الحسم خلال شهر أو اثنين سيكون مستحيلاً، ذلك أن المعركة ستكون عسيرة، وهي مفتوحة على احتمالات عسكرية أكثر تعقيداً مرتبطة بالوجود الجغرافي للعناصر المتشدّدة في ريف اللاذقية غرباً التي يمكن أن تهدد جبل العلويين، كما أنها يمكن أن تهدّد، في ظل قوتها الحالية، مناطق تواجد النظام شرقاَ وجنوباً».
واضح أن النظام السوري يستعجل المعركة، ويسعى لحملة واسعة النطاق، بهدف منع المعارضين من الحصول على أي فرصة «لفرض شروط معينة أو انتزاع امتيازات» يمكن أن يأخذوها بالمفاوضات، كما حصل – وفق النظام – في ريف محافظة حمص الشمالي أو في بعض مناطق محافظة ريف دمشق. وفي المقابل، تستمهل روسيا المعركة بانتظار انتهاء المفاوضات الجارية مع تركيا، التي تعمل من جانبها على خط التسويات وتجنيب المنطقة معركة قاسية. وفي الحالتين، يتوقع أن يكون حسم الاجتماع الثلاثي التركي – الروسي – الإيراني الذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران، أمس (الجمعة)، ملف معركة إدلب.
وفي ظل التقديرات بأن «النصرة» يعد العقبة الأكبر؛ إذ تعمل تركيا منذ فترة على تفكيك «النصرة» وفض علاقة هذا التنظيم بتنظيم القاعدة، بحسب مصادر بارزة في المعارضة السورية في الشمال لـ«الشرق الأوسط». وتشير هذه المصادر إلى تشكيل «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تعد أكبر كيان عسكري معارض للنظام في محافظتي حماة (وسط) وإدلب (شمال غرب) وتضم هذه «الجبهة» آلاف المقاتلين. ولقد تضاعف عددها بشكل كبير في مطلع «أغسطس (آب) الماضي، إثر انضمام فصائل «جبهة تحرير سوريا» و«جيش الأحرار» و«صقور الشام» إلى التشكيل الجديد.
ولا ينفي مصدر بارز في الشمال السوري أن تركيا «قطعت شوطاً كبيراً في جهود تفكيك (النصرة) وإعادة دمج عناصره»، بيد أنه أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «لم تستطع إنهاؤه بعد». وتابع المصدر «نحن أمام وضع جديد لـ(النصرة)، بعد انسحابه من أكثر من 400 قرية في وقت سابق، وتركز وجوده في شمال المحافظة... لكن الوضع ليس الوضع المثالي بعد، بالنظر إلى أن عملية تكييفه ودمج عناصره هي الحلقة الأصعب؛ كونه مرتبطاً بملف (المسلحين) الأجانب وحل التنظيم نهائياً»، واستطرد مشيراً إلى أن التنظيم المتشدد «لن يحل كيانه إلا إذا أحس بأنه معرّض للفناء بالكامل». ثم أردف «إنجاز عملية كاملة في هذا الوقت غير متاح وغير ممكن؛ ما يعني أن (النصرة) ستكون لديه القدرة على البقاء، حتى أشهر إلى الأمام على الأقل، ولن يكون معرّضاً لهجمات؛ كون عملية النظام بعيدة عن مواقع وجوده في الشمال، بينما سيكون (الجيش الحر)، وتحديداً (جيش العزة) هو الأكثر تضرراً من العملية المزمع القيام بها؛ لأنه موجود في مناطق جنوب المحافظة».
بدوره، يقول العميد الركن الدكتور جابر، إن تركيا «ترفض الخيار العسكري من جانب واحد، وهي التزمت التوصل إلى الحل السياسي عبر فكفكة «هيئة تحرير الشام» وسحب الفصائل عن (الجبهة) لتبقى وحدها، بالنظر إلى أن (النصرة) هو الفصيل الوحيد الرافض لحل سياسي». ويشير إلى أن تركيا «اقترحت حلولاً عدة، بينها استحداث (الجبهة الوطنية) على أمل أن يفك عناصر (النصرة) ارتباطهم بـ(القاعدة)، والانضمام إلى فصيل سوري معتدل يمكن ضبطه».
- لا إدلب ثانية
جدير بالذكر، أن محافظة إدلب شكّلت لسنوات ملجأ لنازحين فروا من المعارك والقصف، ولمقاتلين معارضين أجبروا على الانتقال إليها بعد رفضهم «اتفاقات تسوية» مع النظام السوري في مناطق كانوا يسيطرون عليها. وبمرور الوقت، ازدادت الكثافة السكانية في المحافظة تدريجياً، وبات يعيش فيها، بالإضافة إلى مناطق سيطرة المعارضة المحدودة في محافظات حلب وحماة واللاذقية المحاذية لها، نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أن «إدلب ستصبح حلب أخرى». وفي هذه الإطار، أطلقت تركيا مفاوضات مع «هيئة تحرير الشام» – التي ضمت فصائل عدة، بينها «النصرة» – يهدف إلى تفكيك الأخيرة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ومن ثم، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدوره بألا تعمد الدول الغربية إلى «عرقلة عملية مكافحة الإرهاب» في إدلب.
في هذه الساعات الحرجة، بعد اجتماع طهران، ينتظر الجميع جهود حل المعضلة من دون شن عملية عسكرية تترك تداعيات إنسانية، أنه لا توجد «إدلب ثانية» يمكن ترحيل المقاتلين الرافضين للتسويات إليها. وهنا نذكر أنه في ظل المساعي التركية، تراجعت العمليات العسكرية لنحو ثلاثة أسابيع عملاً باتفاق هدنة روسي – تركي، مع أن روسيا بعد ثلاثة أسابيع عادت فاستأنفت غاراتها الجوية التي قالت استهدفت مقرات عسكرية للمعارضة في الشمال، وحقق النظام وداعموه تقدماً طفيفاً بريف حماة الشمالي الغربي «للإيحاء بأن الحل العسكري قائم وممكن، وهي مقدمة لمعركة واسعة النطاق». ووفق جابر «عملية تقاسم الأدوار الروسية – السورية – والتركية تتمثل في أن يتابع النظام نشاطه الميداني في ريف محافظة حماة الشمالي، وبينما تتولى تركيا فتح طريف حمص – حلب الدولية، وتواصل مفاوضاتها مع القوات المعارضة لإبعادها عن (النصرة)، توفر روسيا ضمانات بالتسويات إلى جانب تأمين الدعم العسكري الجوي لقوات النظام في حال حازت على ضوء أخضر للانطلاق بالمعركة». ويؤكد جابر، أن روسيا باتت «المايسترو الوحيد في الميدان السوري» من خلال علاقتها مع تركيا وإيران والأكراد وإسرائيل والنظام، بجانب التواصل مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن معضلة إدلب «تتعاطى معها بجدية استناداً إلى تصريحات وزير خارجيتها سيرغي لافروف... وما يظهر أنه بعد نهاية العام لن تكون هناك طلقة واحدة في سوريا».
- معركة على مراحل
غير أن سياق المعركة، لن يكون واسعاً، بل سيأتي على مراحل، كما يرى المعارضون. إذ يقول هؤلاء إنه «إذا ما باشر النظام بالمعركة الآن، فإنه لن يذهب إلى اجتياح كامل، بل ستكون المعركة محدودة بالسيطرة على طريق حمص – حلب الدولية، وستطال جنوب محافظة إدلب المرتبط بشمال محافظة حماة؛ وذلك بغرض تأمين منطقة وسط سوريا الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى السيطرة على بلدة جسر الشغور ومحيطها بهدف إبعاد المعارضة عن اللاذقية وتأمين المحافظة الحيوية». والمعروف أن محافظة اللاذقية هي مسقط رأس الأسد، وتوجد فيها قاعدة حميميم، قاعدة روسيا العسكرية الأكبر في سوريا.
وفي ظل «التجاذب» حول «النصرة»، والتمهيد للعمليات العسكرية، تواصلت «التصفيات الداخلية في شمال سوريا بين فصائل الفصائل ومجموعات متطرّفة»، بحسب تعبير مصادر معارضة في الشمال. إذ أفادت هذه الأخيرة بأن موجة الاغتيالات المستمرة «طالت قادة في الفصائل ومسؤولين نافذين في التنظيمات المتطرفة ضمن إطار التصفيات الداخلية ومعارك بسط النفوذ والسيطرة»، لافتة إلى أن المدنيين «يقتلون ضمن هذه الحرب الأمنية».
ويواصل الفلتان الأمني متصاعد الوتيرة منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي عبر عمليات اغتيال بعبوات ناسفة وبإطلاق الرصاص، وعن طريق الخطف ورمي الجثث. وحصدت هذه العمليات 294 شخصاً على الأقل ممن اغتيلوا في أرياف محافظات إدلب حلب وحماة. ويوم 20 أغسطس الماضي، قتل ثلاثة عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» أيضاً، جرّاء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي. كذلك، استهدفت سيارة مفخخة مقراً يتبع لـ«الجبهة الوطنية» في جبل الأربعين بمدينة أريحا؛ ما أدى إلى مقتل عنصر وجرح عدد من المقاتلين. ولم تتبن أي جهة حوادث الاغتيالات أو التفجيرات في اليومين الماضيين.
- مؤشرات لاقتراب المعركة
هذا، وبينما مهد النظام للمعركة المرتقبة بقصف استهدف مناطق واسعة في إدلب، فرّ مئات المدنيين مساء الأربعاء وصباح الخميس من المقيمين في المحافظة باتجاه ريف حلب الغربي وبلدة عفرين الواقعة بأقصى شمال غربي على الحدود مع تركيا؛ وذلك خشية هجوم وشيك لجيش النظام السوري. فلقد فر مئات المدنيين من جنوب شرقي إدلب «بحثاً عن ملاذ في الشمال خوفاً من هجوم وشيك للنظام السوري»، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأفاد «المرصد» عن حدوث نزوح ليل الأربعاء وصباح أمس من ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه ريف حلب الغربي وعفرين الواقعة شمال البلاد على الحدود مع تركيا. وتأتي حركة النزوح بعد استهداف قوات النظام صباح الخميس جنوب شرقي إدلب بقصف مدفعي؛ ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
من جهة ثانية، أفادت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، بأن النظام أكمل نشر قواته على تخوم الجبهات العسكرية التي ينوي إطلاق الهجوم نحو إدلب منها، وقالت إن «النظام، كما علمنا، أتم استعداداته في ريف اللاذقية الشرقي للهجوم على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، يصل منها إلى جسر الشغور»، إحدى أكبر البلدات في ريف إدلب الغربي. ونقلت معلومات تفيد بأن قوات النظام «تنتظر الأوامر الرئاسية لإطلاق الهجوم»، مشيرة إلى أن النظام «حشد على الجبهات كافة في الشرق والغرب والجنوب وسهل الغاب للانطلاق بهجوم نحو مناطق محررة (خاضعة لسيطرة المعارضة) في أرياف حماة الجنوبي الغربي، وإدلب الشرقي والغربي، وحلب الغربي والجنوبي».
وكانت المعلومات تحدثت عن عمليات تحشيد غير مسبوقة لمعركة من المرجح أن تشارك فيها معظم القوى العسكرية النظامية العاملة على الأرض السورية، بعد استقدام النظام لتعزيزات عسكرية ضخمة، تمثلت بالدفع بعشرات آلاف العناصر من قوات جيشها ومن المسلحين الموالين لها، بمواكبة نحو ألفي مدرعة.
- تحذيرات دولية للروس والنظام... من منطلقات «إنسانية»
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه إيران وروسيا، مطلع الأسبوع الماضي، من شنّ «هجوم متهوّر» على محافظة إدلب؛ متخوفاً من مقتل مئات الآلاف من السكان والمحليين والنازحين اللاجئين إلى المحافظة. وتابع ترمب في تغريدة على موقع «تويتر»، «سيرتكب الروس والإيرانيون خطأً إنسانياً جسيماً بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. مئات الآلاف من الأشخاص ربما يُقتلون. لا تسمحوا بحدوث هذا!».
وقبل الرئيس الأميركي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر في 29 أغسطس الفائت من «الخطر المتنامي بحدوث كارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب». والواقع أن الأمم المتحدة تخشى أن تجبر العملية العسكرية في إدلب 800 ألف شخص على النزوح. ويذكر، أنه خلال زيارة لوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم إلى العاصمة الروسي موسكو أواخر الشهر الماضي، قال المعلم مهدداً، إن «سوريا في المرحلة الأخيرة لتحرير كامل أراضيها من الإرهاب». وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اليوم التالي، أن بلاده تجري مباحثات من أجل إقامة «ممرات إنسانية» لخروج المدنيين في محافظة إدلب. وقبل ذلك، يوم 24 أغسطس، حذّر وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من أن «الحل العسكري سيسبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب، وإنما أيضا لمستقبل سوريا»، مضيفاً في الوقت ذاته، أنه من «المهم جداً أن تصبح هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، غير قادرة على أن تشكل تهديداً». وتطالب روسيا تركيا، صاحبة النفوذ في إدلب، بإيجاد حل لتنظيم «هيئة تحرير الشام» من الممكن أن تتفادى من خلاله هجوماً واسعاً على المحافظة.
