تونس تعول على «بنك الجهات» لتوفير فرص العمل

أعلن رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، إنشاء «بنك الجهات» الذي ستوكل له مهمة إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويلات المالية الضرورية لها، كما سيساهم في دعم ومساعدة الشباب على تنفيذ المشاريع وتطويرها.
وقال شلغوم إن السلطات التونسية ستوفر لهذا البنك بصفة أولية تمويلات مالية لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 144 مليون دولار)، على أن يساهم البنك لاحقا في تمويل عملية التنمية على مستوى الجهات والأقاليم ودعم حركة الأعمال والاستثمار، وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق الأقل نموا، والقضاء على جزء كبير من بطالة الفئات الشابة.
ولتحقيق هذه المستهدفات، أقرت السلطات التونسية إعادة هيكلة بعض مؤسسات التمويل العمومي على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى وشركات تمويل الاستثمار في رأسمال التنمية (سيكار)، وقالت إن «رأسمال البنك الجديد سيتغذى من خلال الاستثمارات الحكومية المزمع رصدها خلال خمس سنوات تنتهي في 2020 وهي في حدود مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) أي بحصة 200 مليون دينار تونسي في السنة».
وسيوجه البنك الجديد تدخلاته نحو الشباب العاطل عن العمل وخريجي الجامعات، ويساعدهم على إرساء مشاريع خاصة وتأسيس شركات في اختصاصات متعددة؛ على أن تكون هذه المشاريع معافاة من الضرائب لمدة خمس سنوات.
وحسب الإحصاءات الرسمية، فقد قُدر عدد العاطلين عن العمل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من 634 ألف عاطل عن العمل، من بينهم 233 ألفا من الحاصلين على شهادات عليا.
في غضون ذلك، أعلن فوزي عبد الرحمن، وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس، أن سوق الشغل التونسية توفر نحو 42 ألف فرصة عمل جديدة وهذا العدد غير كاف لاستيعاب الطلبات المتزايدة، خاصة المتعلقة بالانتدابات في القطاع العام. وتضخ الجامعات التونسية نحو 70 ألف وافد جديد على سوق الشغل، وهو ما يعني وجود آلاف العاطلين عن العمل سنويا ممن يضافون إلى أعداد العاطلين منذ سنوات.
وتحاول الحكومة في سياستها التشغيلية دفع الشباب العاطل عن العمل نحو المبادرات الفردية وإنشاء مشاريع خاصة عبر تمويلات مختلفة في ظل تراجع قدرات الدولة على الانتداب في القطاع العام الذي يتحمل أكثر من احتياجاته الحقيقية، وتصطدم هذه السياسة بطلب مؤسسات التمويل ضمانات للحصول على القروض، هذا من ناحية، وضمان نسبة التمويل الذاتي المقدرة بنحو 10 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع من ناحية ثانية، إضافة إلى صعوبات ترويج المنتج، سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية.
ووفق متابعين للشأن الاقتصادي التونسي قد يساهم بنك الجهات، إذا كانت صيغة عمله مرنة وتتجاوز عددا من الشروط المجحفة لإنشاء المشاريع، في النهوض بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة.